السعودية: ترقب في الأوساط الاقتصادية لنتائج تنافسية الاستثمار

بانتظار نتائجها خلال الشهرين المقبلين
السعودية: ترقب في الأوساط الاقتصادية لنتائج تنافسية الاستثمار

محمد العوفي من الرياض
تنتظر الأوساط الاقتصادية الحكومية والخاصة في السعودية خلال الشهرين المقبلين إعلان تصنيف وترتيب الدول من حيث تنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار.

وتطمح السعودية التي بدأت خلال السنوات القليلة لماضية العمل في تحسين بيئة الاستثمارية إلى التقدم إلى المركز 15 هذا العام متقدمة بثمانية مراكز عن المركز الذي حققته في العام الماضي، في مساعي للوصولإلى مصاف أفضل عشر دول في جاذبية الاستثمار في 2010.

وكان التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي والذي يقيم بيئة الأعمال في 178دولة حول العالم، أظهر حلول المملكة في صدارة دول العالم ضمن تصنيف مستوى التنافسية بين الدول، فاحتلت المركز23 بعد أن كانت تحتل المركز 38في العام الماضي.

وقد حصلت المملكة على جائزة تقديرية من البنك الدولي، وذلك تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها المملكة مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل (10) دول أجرت إصلاحات اقتصادية جذرية، انعكست بصورة ايجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي والذي صنف المملكة كأفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز (23) من أصل (178) دولة.

ووفقا للتقرير فإن السعودية تقدمت في التصنيف على دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي أتت في المركز 31 والنمسا التي حلت في المركز 25، مبينا أنها تعد أيضا أفضل بيئة لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي احتلت المركز 40 وعلى الإمارات التي جاءت في المركز 68 .

ويعتمد هذا التقرير في تصنيفه على الفترات الزمنية الخاصة ببدء الأعمال، والدورات المستندية والخطوات الإجرائية، إضافة إلى تصفية الأعمال، والنظام الضريبي، والشفافية، ونظام سوق الأوراق المالية.

وتعول السعودية كثير على التقارير التي تصدرها المنظمات الاقتصادية العالمية عن تنافسية وجاذبية الاقتصاد السعودي وبيئة الاستثمار في دعم مساعيها لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبية في قطاعات متعددة منها قطاع الطاقة والبتروكيماويات والسياحة وغيرها، لاسيما ان الشركات الأجنبية ألكبري تأخذ تلك التقييمات والتقارير التي تصدرها المؤسسات العالمية بعين الاعتبار عن دراسة المشاريع التي تطرحها تلك الدول.

كما تعمل مكاتب الهيئة العامة للاستثمار الخارج على محورين، هما الترويج على فرص الاستثمار في المملكة لمستثمرين معينين وخاصين، حيث إنه ترتبط استثماراتهم بالميز النسبية الاستثمارية السعودية، مشيرا إلى أن تلك المكاتب تسوق للمملكة على أنها أفضل وجهة للاستثمار في بلدان الشرق الأوسط، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية النسبية التي تتميز بها المملكة.

وقد رجح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار الدكتور عواد العواد في تصريحات سابقة أن تصل المملكة للمركز العاشر خلال عام 2010 وذلك بدعم جميع الأجهزة الحكومية والخاصة في المملكة، مشيدا بالتعاون الملموس والدعم الذي يقدمه المجلس الاقتصادي الأعلى للهيئة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى يشجع ويحفز لتصل المملكة لمصاف الدول العشر عالميا فيما يخص التنافسية.