دراسة اقتصادية حول الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة

غزة: كشف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في دراسة اقتصادية اليوم ان الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة تسبب بتدمير اقتصاد القطاع بشكل تام اضافة لتدمير أكبر لفرص المشاريع الاستثمارية فيه .
وركزت الدراسة التي أعدها المركز اليوم على أثر سياسة الحصار والإغلاق وعلى النتائج التدميرية لتلك السياسة على اقتصاد قطاع غزة بما فيها مجمل القطاعات الاقتصادية المختلفة على مدار عام كامل .

وخلصت الدراسة الى أن القرارات المتلاحقة لسلطات الاحتلال والقاضية بتشديد الحصار على قطاع غزة قد شكلت ضربة قاضية لاقتصاد القطاع المتدهور وأدت إلى شلل أصاب كافة القطاعات الاقتصادية المكونة له وكبدها خسائر فادحة كما أدت إلى إغلاق شبه تام لغالبية المنشآت الاقتصادية الحيوية أو تقليص طاقة العمل فيها إلى أدنى المستويات.

وأستعرضت حجم التدمير الشامل والمنظم الذي أفضت إليه سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وخلفت مزيدا من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين فيه بسبب التوقف شبه التام لكافة مرافق القطاعات الاقتصادية والناجم عن استمرار إغلاق المعابر ومنع التدفق الحر للواردات والصادرات من السلع والبضائع بما في ذلك المواد الأولية ونصف المصنعة.

وبالتزامن مع إحكام وتشديد الحصار قلصت سلطات الاحتلال واردات الوقود إلى سكان القطاع إلى كميات متدنية للغاية لا تفي بأدنى احتياجات السكان كما أدى منع دخول مواد البناء إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير وجراء ذلك انخفض عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة من 120 شركة إلى 5 شركات فقط أدى ذلك إلى تسريح نحو 42,000 عاملا يعملون في كافة فروع هذا القطاع.

وبلغ إجمالي خسائر قطاع الإنشاء والمقاولات والصناعات الإنشائية المرتبطة به خلال عام نحو 58 مليون دولار وتوقف العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 240 مليون دولار.
وأوصى التقرير بالدعوة الفورية للمجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسية الحصار والإغلاق التي تسببت في تدمير اقتصاد القطاع وإجبار سلطات الاحتلال على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني.