الجزائر قد تمدّد تعليق استيراد لحوم الأغنام إلى نهاية العام

كامل الشيرازي من الجزائر: قالت مصادر جزائرية مطلعة لـ"إيلاف" إنّ السلطات هناك تتجه إلى تمديد تعليق استيراد لحوم الأغنام الساري المفعول منذ القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية أوائل مايو/آيار الماضي وتنقضي آجاله أواخر الشهر الجاري، وتقول معلومات توافرت لـ"إيلاف" أنّه من المرجح أن يفضي اجتماع مجلس الحكومة إلى اعتماد خيار التمديد، رغم الانتقادات التي يوجهها خبراء إلى الإجراء ويستغربون إصرار الجهات الوصية على تبنيها رغم عجز الخطوة عن تحقيق أهدافها وبقاء أسعار المواشي مرتفعة محليا.

بهذا الصدد، يرى مختصون تحدثوا لـ"إيلاف" أنّ مواصلة الجزائر في تعليق استيراد لحوم الأغنام، فاقد لدواعيه، طالما أنّ الأربعة أشهر الماضية لم تشهد أي مؤشر إيجابي، بل على النقيض تماما، ويستدل المختص "أنيس نواري" بأنّ أسعار المواشي في الجزائر حافظت على التهابها على نحو جعل سعر الكيلوغرام الواحد من الماشية يقفز إلى مستوى 700 و520 دينار، ما يعني إخفاق السلطات في مسعاها للنزول بالأسعار إلى ما دون 400 دينار، علما أنّ قرار تعليق الاستيراد جرى تبريره الربيع المنصرم، برغبة السلطات للحفاظ على الثروة المحلية التي باتت مهددة لاعتبارات متداخلة ذات صلة بما تعيشه أسواق المواشي هناك، وحديث مسؤولين حكوميين عن مرور الثروة الجزائرية من الأغنام بمرحلة صعبة بسبب ما قالوا أنّها "مخاطر بالجملة".

وانتقد متعاملون استمرار بلادهم في استيراد ما معدله 650 طن من اللحوم المجمدة شهريا - ما يعادل 60 ألف رأس من الماشية شهريا، وهو ما اعتبروه "ضربة للانتاج المحلي"، كما استغرب محمد عليوي رئيس الاتحاد الجزائري للمزارعين مفارقة دعم حكومة بلاده في وقت سابق لموالي أمريكا اللاتينية وأوروبا باستيرادها منتجاتهم، بينما لا تلقي بالا لمتاعب مواطنيها الموّالين، وهو تساؤل تداركته دوائر القرار، بشكل سيعين على ضمان تسويق الماشية الجزائرية وجعلها في منأى عن لعنة الفوائض غير المستغلة.

وعلى مبعدة أقل من أسبوعين على افتتاح شهر رمضان، يخشى متابعون لتطورات سوق اللحوم في الجزائر، من المنحنى التصاعدي المخيف الذي سيطبع أسعار اللحوم، مثلما تعوّد السكان المحليون على ذلك كل سنة، بشكل سيحول دون اقتناء عموم موظفي الدخل المحدود لمادة اللحم المطلوبة بكثرة خلال شهر الصيام.

المثير في أسعار المواشي، أنها لا تعكس الواقع المحلي، إذ أنّ غالبية الموالين سارعوا إلى التخلص بسرعة من رؤوس الماشية التي كانوا يملكونها خوفا من تكبدهم خسائر فادحة بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت البلاد في الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف إلى ما يقارب 2500 دينار (50 دولارا ) للقنطار الواحد، ناهيك عن تسبّب مرض "اللسان الأزرق" في تراجع أعداد الماشية.

ويبرز الدور الذي ينهض به المضاربون وما يعرف بفئة -الوسطاء- في القفز بالأسعار إلى حدود الضعف، حيث تحولت أسواق الماشية في الجزائر قبل فترة إلى عنوان كبير للاستغلال والغلاء، هذان الأخيران صارا سائدان في أسواق المواشي بفعل ظواهر المضاربة والسمسرة، فبورصة أسعار المواشي أصبحت لا تقلّ عن 20 ألف دينار للخروف العادي ( 300 إلى 450 دولارا) بينما الخروف الجيد لا ينزل ثمنه عن 25 ألف دينار ( 500 دولار) ليصل عند أجود الكباش من 40 ألف دينار إلى 200 ألف دينار ( بين 800 دولار و1200 دولار) وقد يزيد على ذلك، ما يعني ببساطة أنّ الكيلوغرام الواحد من اللحم يتجاوز الألف دينار (13.5 دولارا) وإذا ما اقتنى مواطن لا يتجاوز راتبه المئة دولار، كبشا يزن 18 كيلوغراما، فإنّه سيشوى بالسعر قبل شيّ اللحم، اعتبارا لغلاء الوضع المعيشي الذي بات صعبا للغاية.

وتزخر الجزائر بثروة هائلة من الأغنام تصل إلى حدود 19 مليون رأس، وتتميز هذه الثروة بجودتها، بقدر جعل شهرتها تتعدى إلى خارج البلاد لنوعها وطيبة لحمها، وهو ما يجعل البلد بحسبه في غنى عن أي لجوء إلى الاستيراد ويستبعد شبح الندرة بهذا الشأن، بيد أنّ حمى التهريب والمضاربات التي تشتد في الأعياد والمناسبات مواسم الأفراح جعلت هذه الوفرة لا تصنع للقضية ودا، علما أنّ عيد الأضحى من كل سنة، يشهد استهلاك معدل مليوني و500 ألف خروف.