واشنطن ترجئ اتفاق التجارة الحرة مع الاكوادور

مع بحث" كوريا " عن شراكة اجنبية

واشنطنترجئ اتفاق التجارة الحرةمع الاكوادور

نهى احمد من سان خوسيه: تسعى الاكوادور الان الى توفير أنظمة عمل تلحقها بقانونها المتعلق برأسمال الاجنبي والاستثمارات الاجنبية يسمح للشركات الاجنبية باسترجاع نسبة من أرباحها وتقدر بعشرات الملايين سنويا وتحويلها الى بلادها، ايضا المشاريع الاستثمارية وفروع شركات النفط في المنطقة الامازونية. الا ان القانون ربط هذا الاتفاق بشرط لا يجد صدى ايجابيا لدى الشركات الاجنبية وهو القبول بان تتحول الى شركاء للشركات الاكوادورية الحكومية.

ويعتبر وضع اسس جديدة للعلاقات الاستثمارية بناء على المادة الخامسة التي ستنطبق على الشركات العاملة في قطاع النفط في جنوب اميركا وشركات غربية مثل الشركة الاسبانية ريبسول، يعتبر جزءا من السياسة الجديدة التي يقودها الرئيس الجديد من الحزب الوطني رافاييل كورّيا.

ورغم التحفظ التي اظهرته بعض الشركات يأمل كورّيا زيادة حجم الاستثمارات والعقود التي تشمل ايضا توزيع الانتاج بين الشركات والحكومة، لان الاتفاقية كما قال سوف تعود بالفائدة الكبيرة على الجميع، خاصة وانها توفر للشركات فوائد استخراج النفط، في الوقت نفسه تسمح قانونيا بتحويل الأرباح خاصة من قطاع النفط.

من جانب اخر تنظر ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش الى الخط الجديد الذي تسلكه دول في اميركا الجنوبية ومنها بوليفيا الداعي إلى متابعة تأميم الغاز الطبيعي والنفط، لكن حسب اقوال سياسيين مقربين من البيت الابيض تمارس ضغوطات على بلدان مثل الاكوادور لابرام اتفاق التجارة الحرة معها وهي مستعدة لتأجيل مناقشتها حول الموضوع.

على الرغم من ذلك اظهرت واشنطن عصبية عقب اعلان حكومة الرئيس كوريّا بطلان مفعول اتفاقيات مع شركات نفط اميركية كانت قد ابرمت منذ سنوات وقال ممثل وزارة التجارة الاميركية روب بورتمان في مؤتمر صحافي عند سؤال اذا ما اقفلت الولايات المتحدة الاميركية الابواب امام اتفاقيات تجارية جديدة مع كيتو" ليس لدينا الرغبة حاليا في عقد اتفاقيات تجارية أيا كان نوعها مع الاكوادور لانه من الصعب الالتزام بها، خاصة عندما نرى وجود مقاييس تدخل في الاعتبار قانونية توظيف الاموال الاميركية في هذا البلد.