السعودية: مطالبة بإشراك لجنة المقاولين قبل سحب المشاريع المتعثرة

بعد أن كثرة أعدادها في العام الجاري
السعودية: مطالبة بإشراك لجنة المقاولين قبل سحب المشاريع المتعثرة

محمد العوفي من الرياض
طالب رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية الجهات الحكومية بإشراك لجنة المقاولين في مجلس الغرف أو اللجنة الوطنية في الغرف التجارية عند وجود أي خلاف أو مشاكل تعترض عمل المقاول.
وقال رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف عبدالله العمار في تصريح لــ" إيلاف" إن على الجهات الحكومية التي لديها مشاريع مع مقاولين متعثرة أو متأخرة توخي الدقة قبل سحب إي مشروع، وأن تشرك لجان المقاولين عن وجود أي خلاف أو تعثر من قبل المقاول وعند ملاحظة أي تقصر من قبل المقاول لمعرفة سبب ذلك والعمل على حلها حتى لا يؤدي ذلك أي سحب المشروع الذي قد يترتب عليها مشاكل أخرى تتمثل تأخر تسليم المشروع أو طرحه مرة أخرى للمناقصة أو المنافسة وقد تكون العروض الجديدة مرتفعة السعر مما قد يزيد في تكلفة إنشاء المشروع.

وأضاف العمار أنه من حق أي جهة سحب مشاريعها من أي مقاول مقصر أو متكاسل أو متلاعب، لكن إذا التأخر في إنجاز المشروع لأسباب خارجة عن إرادة المقاول مثل ارتفاع الأسعار، التأخر في تسليم مستخلصاته ، أو العقد غير متوازن فأن سحب المشروع من المقاول في هذه لا يصب في مصلحة القطاع ولا مصلحة الاقتصاد السعودي.
وأكد أن تصنيف المقاولين الحالي معمول به، وتم زيادة الحدود المالية لدرجات التصنيف من الثانية حتى الخامسة ، مشيراً إلى زيادة الحدود المالية شمل حتى العقود التي بدون تصنيف ولا تتطلب مستوى معين من التصنيف.

وأشار إلى أن مشروع التصنيف الجديد تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية مع كثير من الجهات الحكومية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سحبت فيها جهات حكومية عدة منها وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومصلحة المياه والصرف الصحي عدد كبيراً من مشاريعها المتعثرة من المقاولين، فقد سحبت وزارة التربية والتعليم في مايو الماضي 18 مشروعا دفعة واحدة من المقاولين المتعثرين.

وتوقع رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في وقتها ناصر الهاجري المزيد من التأخير في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية بمختلف المناطق جراء ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأخشاب وغيرها مطالبا وزارة المالية بوقف سحب المشاريع المتعثرة. وقال الهاجري إن سحب المشاريع ليس حلا كونه تسبب في المزيد من التأخير والتعطيل للمشاريع مؤكدا أن هناك لجانا حكومية تجتمع حاليا لحل أزمة المقاولين والتي نتج عنها إغلاق عدة شركات مقاولات متوقعا إشهار إفلاس العديد منها في حالة استمرار أزمة المقاولين.

وذكر مدير عام شركة المشرق للمقاولات أحمد بن محمد الفالح، أن هناك نقصاً واضحاً في حجم المعروض من خدمات المقاولات مقابل المشاريع التي تطرح حاليا، لأن هناك مخاوف تنتاب البعض حيال استمرار ارتفاع الأسعار في ظل غياب آلية واضحة للتعويض أثناء التنفيذ.

وأوضح الفالح في أبريل الماضي "أن 136 مشروعا حكوميا تعثر إنجازها خلال العام الماضي نتيجة هذه المشاكل، معتبرا أن هذه القائمة ستزيد هذا العام، بسبب غياب الحلول، وقال "هناك مشاريع تطرح ولا يتقدم لها أحد، لأن البعض ينأى بنفسه عن المخاطرة مع غياب آلية للتعويض".
وتابع "يجب أن نتساءل عن أسباب غياب المقاولين الأجانب، وخاصة الصينيين عن تنفيذ المشاريع الضخمة المطروحة، والجواب يتعلق بعدم وجود آلية لتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار، والتي يتم تطبيقها في دول كثيرة".

وكشف الفالح الذي ترتبط شركته حاليا بالتزامات تعاقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.8 مليار ريال أنه يواجه خسائر قد تصل إلى 20في المئة من قيمة هذه العقود على أقل تقدير بسبب تلك المشاكل، التي يرى أن وزارة المالية تعتبر مسؤولة عن ظهورها، وقال "إن الأنظمة التي تضعها وزارة المالية لا تتناسب مع طبيعة المرحلة، وخاصة ما يتعلق بالتعويض"، مطالبا بأن يقتصر عمل الوزارة على إدارة المال فقط، وأن تنأى بنفسها عن سن الأنظمة والقوانين، معتبرا أن الوضع الذي يواجهه المقاولون السعوديون لا يخدم توجهات القيادة الرامية إلى جعل المملكة ضمن قائمة الدول العشر الأولى من حيث الجاذبية الاقتصادية مع حلول عام 2010. وقال "القادم سيكون أسوأ، لأننا لا نرى أي تحرك من قبل وزارة المالية في تفهم وضع المقاولين واحتياجاتهم".