الجعفري لـ" إيــلاف ": هيئة الاتصالات لاتجامل احداً

الموافقة على عروض الأسعار لا تعني الحرب
الجعفري لـ" إيــلاف ": هيئة الاتصالات لاتجامل احداً

محمد العوفي من الرياض: نفي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن تكون الهيئة تجامل شركات الاتصالات السعودية على حساب الشركات الأخرى العاملة في السوق السعودية.

ويأتي ذلك على خلفية اتهام خبير اتصالات سعودي للهيئة لمحاباة شركات الاتصالات السعودية دون غيرها والموافقة على عروض التخفيضات التي تقدمها شركات الاتصالات.

وقال الدكتور عبدالرحمن الجعفري في تصريح لـ " إيلاف" إن الهيئة لا تجامل أي شركات اتصالات على حسابات الشركات الأخرى، وأنها تعمل على ضبط السوق ولن تسمح بحرب أسعار في السوق السعودية.

وأضاف أن هناك فريق متخصص في الهيئة يقوم بدراسة طلبات التخفيضات التي تقدمها الشركات العاملة في السوق السعودية، ويتعامل مع كل طلبات الشركات بكل أمانة وإخلاص دون أي اعتبارات، مشيراً إلى أنه لا توجد عقوبات على الشركات التي تقدم عروض تخفيضات قد تقود إلى حرب أسعار، ويكتفي برفض العرض المقدم من قبل الشركات.

وتابع أن السوق السعودية مفتوحة وأن الأسعار متروكة للشركات العاملة للتنافس، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على أن يكون هذا التنافس شريف، وعندما تلاحظ أن هناك أسلوب عمل غير شريف ستعمل الهيئة على إيقافها، مشيراً إلى أن الهيئة توازن بين مصلحة المستفيد من الخدمة ومصلحة الشركات العاملة في السوق، وأنها ملتزمة بتطبيق نظام الاتصالات.

وكان خبير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد سندي قد اتهم في تصريح لـ " إيلاف" هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتساهل مع شركات الاتصالات السعودية دون غيرها، وأن ذلك يتمثل في موافقتها على أغلب التخفيضات التي تطلبها شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن ذلك هو المؤثر الأساسي في السوق.

وطالب سندي في السياق ذاته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإحجام عن إعطاء الموافقة لشركة الاتصالات على مزيد من التخفيضات لاسيما أن شركات الاتصالات السعودية هي المسيطرة على السوق، مشيراً إلى أن تكاليفها شبكاتها من أرخص تكاليف الشبكات هو العنصر الأكثر تأثيراً في سيطرتها على السوق وتقديمها المزيد من التخفيضات.

يأتي ذلك بعد أن اكتملت يوم أمس منظومة الاتصالات المنتقلة في السعودية بتدشين شركة زين السعودية للاتصالات ثالث مشغل للهاتف المتنقل في السوق المحلية خدماته التجارية.

وطرحت شركة زين خدماتها بسعر 30 هللة للدقيقة للهاتف المفوتر، و55 هللة للدقيقة للهواتف مسبوقة الدفع، و50 هللة للرسائل الدولية، كاشفة عن عرض ينطلق مع بدء الخدمة يتضمن تحمل الشركة نصف تكاليف فواتير أول 500 ألف. وأشار الأحمدي إلى أن الخدمة ستنطلق اعتبارا من يوم أمس، من خلال 33 ألف نقطة بيع لشرائح الشركة في جميع مناطق المملكة منها 3 آلاف محل معتمد، و30 ألفا لنقاط إعادة الشحن.

وأفاد الأحمدي أن الشركة ستطبق نظام الشبكة الواحدة، وأنها بذلك ألغت مفهوم التجوال الدولي في 16 دولة، منها خمس دول عربية هي: الأردن، البحرين، السعودية، السودان، والعراق إلى جانب مميزات الشبكة الواحدة بين السعودية ومصر التي تقتصر على عملاء "زين" السعودية في حال استخدامهم شبكة "موبينيل".

وأشارت الشركة إلى أنه وبوجود ميزة الشبكة الواحدة فإن عملاء "زين" لم يعودوا في حاجة إلى تبديل أرقامهم أو إصدار شرائح جديدة في حال سفرهم إلى الدول التي تغطيها الشبكة الواحدة في "زين" حيث تتم معاملتهم كعملاء محليين في الدولة التي يوجدون بها، وأن ذلك يعني تمكينهم من استقبال جميع المكالمات مجانا واحتساب تكاليف مكالماتهم الصادرة بالتعرفة المحلية، كما أنه يمكن لعملاء "زين" شحن هواتفهم ببطاقات الشحن المحلية ضمن نطاق الشبكة الواحدة.

وكانت شركة زين السعودية قد طرحت أسهمها في السوق المالية المحلية، وهي تعد بذلك ثالث أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية من جهة عدد الأسهم المطروحة وعددها 700 مليون سهم تمثل 50 في المائة من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، بعد أن تم طرح "الاتصالات السعودية" في عام 2003 بقيمة 10.2 مليار ريال، ثم طرح شركة كيان في النصف الثاني من العام الماضي 2007م بقيمة 6.7 مليار ريال.

وقد تم تخصيص 630 مليون سهم للأفراد تمثل 90 في المائة من الأسهم المطروحة، بينما تم تخصيص 70 مليون سهم تمثل 10 في المائة لمؤسسة التقاعد. وبلغ سعر الاكتتاب في السهم الواحد عشرة ريالات. وكانت شركة زين السعودية قد دفعت لقاء حصولها على رخصة الجوال الثالثة في المملكة مبلغا لامس الـ 23 مليار ريال