الحكومة المغربية تبحث إجراءات مراقبة وتتبع الأسعار في رمضان

مواد قفزت حواجز غير منتظرة والمواطنون قلقون
الحكومة المغربية تبحث إجراءات مراقبة وتتبع الأسعار في رمضان

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء
ينتظر أن يعقد،اليوم الخميس، مجلسا للحكومة، برئاسة الوزير الأول المغربي عباس الفاسي، لتدارس إجراءات الدخول المدرسي، وعملية تموين وتزويد السوق الداخلي بالمواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الكريم.

كما سيتطرق هذا المجلس إلى ترتيبات اللجنة الوزارية المتكونة من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والتكنولجيات الحديثة والشؤون الاقتصادية والعامة حول مراقبة وتتبع الأسعار، التي يبدو أن بوادر اتخاذها مسار الارتفاع في شهر الصيام بدأت تحل بعد قافز حواجز غير منتظرة، إذ عرفت بعض المواد زيادات غير متوقعة، على الرغم من مختلف المواد متوفرة في الأسواق، ما أثار قلق المواطنين، الذين تسود في أوساط شريحة كبيرة منهم حالة تذمر.

فعلى بعد أيام من دخول الشهر الكريم سجلت زيادات في ثمن "القطنيات"، إذ بلغ سعر الفاصوليا بالتقسيط 16 درهما عوض 14 درهما، والعدس 16 درهما بدل 12 درهما، والحمص ما بين 17 و15 درهما، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 12 درهما، أما اللوز فقفز إلى أكثر من 70 درهما.

كما ارتفعت أسعار معلبات أسماك التونة من حجم 80 غراما، إلى جانب قنينات عصير "كينغ فروي".

وحسب المهنيين فإن ثمن مصبرات "ماريو" و"إيزابيل" ارتفعت إلى 7 دراهم بدل 6 دراهم، و"ميلو ماكرو" إلى 6 بدل 5 دراهم، و"طام" إلى 9 دراهم بدل 7.50 دراهم، في حين سجل العصير المشار إليه ارتفاعا من 13 درهما إلى 15.50 درهما.

كما سجلت أثمان الأسماك زيادات، إذ وصل سعر السردين، الذي يوصف من طرف البعض بأكلة الفقراء إلى 20 درهما، وسط توقعات التجار بأن ترتفع الأثمان أكثر فأكثر، في شهر رمضان، الذي يستهلك فيه المغاربة كميات كبيرة من السمك.

ولم تأتي هذه التوقعات من فراغ فخلال السنة الجارية بلغت أسعار زيوت المائدة، سقفا مثيرا للقلق، خاصة بالنسبة للشرائح المغربية المتوسطة، إذ أصبح ثمن 5 لترات من زيت لوسيور وفق آخر زيادة، 68.50 درهما بدل 67 درهما، كما بلغ سعر 5 لترات من زيت كريستال 67.50 درهما، عوض 66 درهما، أما ثمن زيت ويلور، فقفز إلى 79.50 درهما مقابل 78 درهما.

وعلى هذا المنوال المتسارع، قفز سعر اللتر الواحد من الزيوت المستخلصة من مادة الصوجا من 10 دراهم خلال سنة 2007، إلى ما يقارب 14 درهما، نتيجة أربع زيادات متتالية.
وعرفت مواد، من قبيل الدقيق الممتاز، ارتفاعا بنسبة 43 في المائة، والسكر بنسبة 23 في المائة، والزيت ازداد ثمنه بنسبة 30 في المئة، والزبدة 66 في المئة، والحليب العادي 3 في المائة، وحليب الأطفال بنسبة 47 في المئة.

وسجلت أسعار القمح مستويات قياسية لا سابق لها في السوق العالمية. وحذرت مصادر مهنية من كارثة تراجع نسب تزويد السوق المغربية بالقمح اللين والصلب برسم 2007-2008، نتيجة ضعف المحصول وارتفاع الأسعار دوليا، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أدى حسب بعض المتتبعين إلى ارتفاع ثمن الدقيق.
وأعلنت المفوضية المغربية السامية للتخطيط، أخيرا، أن مؤشر كلفة المعيشة ارتفع في يوليو 2008 بنسبة 5.1 في المئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.

وتأثرت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير مسجلة زيادة بنسبة 9.1 في المئة، فيما شهدت المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1.8 في المئة.

وفي محاولة لضمان إمداد متواصل واستقرار الأسعار بالنسبة للحبوب خلال شهر رمضان، علقت الحكومة رسوم الاستيراد على القمح الطري في 16 غشت.

كما تخطط الدولة لاحتواء تكاليف النقل للقمح المستورد من الميناء إلى المطاحن وتوفير مخازن مجانية للحبوب إلى حين نفادها.