هيرميس: مصر ستسمح بتراجع أكبر للجنيه

القاهرة: توقع بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية- هيرميس يوم الخميس أن تسمح السلطات المصرية للجنيه المصري بالتراجع الى 5.40 جنيه مقابل الدولار بنهاية العام 2008 والى 5.55 جنيه بحلول يونيو حزيران 2009.

وقالت هيرميس التي صدقت تنبؤاتها في مارس آذار بأن السلطات ستسمح للجنيه بالارتفاع كاجراء مضاد للتضخم ان الهدف الآن هو الحد من تأثير ضعف اليورو والجنيه الاسترليني على القدرة التنافسية للصادرات.

وقال "الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق ستة بالمئة يعني أن الصادرات بالجنيه المصري يجب أن تبقى قادرة على المنافسة في أسواق الاتحاد الاوروبي."

ويستقبل الاتحاد الاوروبي نحو 40 في المئة من الصادرات المصرية وهو مصدر نحو 50 في المئة من السياح الزائرين لمصر.

وبعد شهور من الارتفاع مقابل الدولار بلغ الجنيه ذروته عندما سجل 5.30 في السابع من أغسطس اب وقد تراجع منذ ذلك الحين الى 5.375.

ويرى البنك أنه لولا التراجع الأخير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لكانت قيمة اليورو انخفضت الى 7.75 جنيه مصري في أغسطس. ويبلغ السعر الآن 7.90 جنيه.

وأضاف أن الحكومة استغلت التدفقات الرأسمالية الى الخارج للسماح بانخفاض الجنيه. وخرجت بعض الاموال من البلد مع بيع الأجانب في الأسهم المصرية.

لكن أرقام البنك المركزي تُظهر أنه حتى يوليو تموز على أقل تقدير كان صافي الاحتياطيات الأجنبية مستمرا في الارتفاع.

ولا يعلق البنك المركزي ووزارة المالية على سياستهما لسعر الصرف.