المشترون الغربيون غير متحمسين للعقارات الخليجية الباهظة

لندن: يبدي المستثمرون الغربيون فتورا حيال أسواق العقارات الخليجية تاركين المشهد لمليارديرات النفط المحليين على الأقل الى حين تحسن أوضاع الائتمان العالمية أو الى أن تصبح أسواق المنطقة أكثر انفتاحا وقابلية للتنبؤ.

ففي دبي وأبوظبي والكويت الغنية بالسيولة يتسيد المستثمرون المحليون ثانية السوق العقارية في وقت يعيد فيه مشترو العقارات البريطانيون والأمريكيون المحرومون من الائتمان تركيز جهودهم على مناطق أُخرى يرونها أرخص وأكثر تنافسية.

وقال فادي الموصلي المدير لدى انترناشونال كابيتال جروب التابعة لشركة جونز لانج لاسال في دبي "نظرا للاوضاع الاقتصادية الحالية تحتاج المؤسسات الامريكية والبريطانية الى كثير من الاقناع لانفاق المال في الخليج."

وأضاف "التحمس للعقارات الخليجية يقل لان الأجانب مشغولون بالتعامل مع أزمات في أماكن أخرى."

وقبل أزمة الائتمان كان مشترو العقارات الأجانب يحرزون تقدما طيبا في أسواق العقارات الخليجية الناشئة. لكن ميزان القوة مال مجددا الى النخب المحلية وثروتها الضخمة.

وقالت جونز لانج لاسال مستشهدة ببيانات من مؤسسة رايدين لأبحاث الاسواق الصاعدة ان أقل من خمس المشتريات العقارية في دبي منذ مطلع العام 2008 كانت لمستثمرين أوروبيين وأمريكيين.

وقال تشارلز جراهام المسؤول لدى يوروبا كابيتال لادارة الصناديق العقارية "كثير من الناس (مازالوا) يبحثون في الشرق الاوسط لكن الوضع يميل الى هيمنة رأس المال المحلي."

وقال "يوجد الكثير منها (السيولة الاستثمارية المحلية") مضيفا أنه لا يميل بعد الى الابتعاد عن أسواق أوروبا الأساسية للحصول على موطيء قدم في الخليج.

لكن قيود رأس المال والمخاوف في الداخل ليسا السبب الوحيد الذي يبعد المستثمرين الغربيين عن الخليج. ويعتقد البعض أن الأسعار في مواقع متميزة مثل دبي تقترب من ذروتها بعد سنوات من النمو الفلكي في حين يرى آخرون أن رأس المال النفيس يمكن أن يُدِر عائدات أعلى في مناطق أقرب الى السوق المحلية.

وأظهر استطلاع لرويترز هذا الاسبوع أن أسعار المنازل في دبي التي صعدت نحو 80 في المئة منذ مطلع 2007 ستتراجع على الأرجح 15 في المئة بعد بلوغها الذروة في 2009 عندما تكتسح الطلب زيادة هائلة في المعروض.

وهناك آخرون يساورهم القلق من أن إجراءات تشريعية لمحاربة تضخم أسعار العقارات مثل تقييد زيادة الايجارات والصفقات ومقترحات لفرض ضريبة مكاسب رأسمالية عقارية قد جعلت الاستثمار العقاري الخليجي عالي المخاطر بدون مبرر.

وأظهرت بيانات حكومية تراجع أحجام الصفقات العقارية الكويتية 65 بالمئة في يوليو تموز مواصلة بذلك انخفاضها للشهر الرابع على التوالي بعدما حظرت السلطات تداول العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم.

وقال رشاد يعقوب مدير سافيلس كابيتال الاستشارية "هناك مستثمرون عالميون يقولون انهم لن يفكروا حتى في أسواق العقارات الخليجية الى أن تصبح الشفافية والبيانات وعمليات السوق أكثر تطورا.

"لكن هذا ليس مصدر قلق للأُسر الحاكمة. انهم يريدون الاستثمار في أراضيهم و... سترى تأثيرا محدودا جدا لانحسار تدفقات الاستثمار من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي مكان آخر."

والطلب من دول الجوار عامل آخر في تعويض نقص كبار المستثمرين الأجانب.

وقال كريستوفر استيل المدير في هامبتونز انترناشونال للسمسرة العقارية "400 ألف شخص جديد سنويا يأتون الى دبي وحدها في كل عام من مناطق قريبة مثل مصر وسوريا وشبه القارة الهندية. يحتاجون الى المنازل ويحتاجون الى عقارات تجارية."

وفي حين جمد المستثمرون الامريكيون والبريطانيون خططهم للاستثمار العقاري الخليجي فان النخب الحاكمة في الخليج أكثر من سعيدة للبقاء كأكبر مستثمر في المنطقة ممولة نصيب الأسد من مشاريع العقارات والبنية التحتية البالغة قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال يعقوب "الجهات السيادية المحلية ستتولى دائما دورا مهيمنا في أسواقها العقارية لان السيولة لديها تمنحها القدرة على ذلك .. لهم مصلحة شخصية وسياسية في طريقة تطور هذه الاسواق وهم يريدونها أن تنمو على النحو الذي يرونه ملائما."