" العمل السعودية " تسحب تراخيص الاستقدام للمكاتب المتأخرة

مع انتظار إطلاق الشركة الموحدة
" العمل السعودية "تسحب تراخيصالاستقدام للمكاتب المتأخرة

خالد الزومان من الرياض
وضعت وزارة العمل السعودية حداً أمام إعلانات مكاتب الاستقدام المحلية، على خلفية تزايد الإعلانات الخاصة بمدد الاستقدام ونوعية العمالة المنزلية المطلوبة، لتغلق ملف الاتهامات المتبادلة بين الأفراد والمكاتب بشأن التأخيرات وضعف مهنية العمالة المستقدمة والتي وصل بعضها إلى 8 أشهر، لم تفلح بها الشروط الجزائية في القضاء على الظاهرة.

وقال نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد في بيان تلقت "إيــلاف" نسخة منه إن الوزارة لاحظت أن كثير من مكاتب الاستقدام تنشر إعلانات "غير دقيقة" تعد فيها المواطنين بتوفير عمالة منزلية خلال فترة قصيرة عادة تحددها بمدة معينة يصعب الوفاء بها، مشيراً إلى أن ظروف أسواق العمل في العديد من الدول المرسلة للعمالة تصّعب من توفير العمالة بما يلبي الطلب الكبير عليها، مشدداً على أن الوزارة لن

ارتفاع الطلب يزيد الحاجة لتنويع خيارات الجنسيات

تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكاتب حال ثبوت فشلها في الالتزام بما أعلنته ونشوب خلاف بينها وبين الطرف الأخر، لأن مثل هذا السلوك يضر بمصالح المواطنين ويؤثر على مكاتب الاستقدام وقد يترتب عليه "سحب التراخيص"، محذراً من استغلال حاجة المواطنين للعمالة المنزلية من أجل تحقيق مكاسب وقتيه على حساب المصداقية والقيم.

وشكلت التأخيرات في وصول الخادمات مشكلة أنتجت سوق سوداء للعمالة الهاربة، فيما تواترت أنباء في الشارع السعودي عن استغلال بعض المكاتب المشاكل الحالية التي يواجهها الاستقدام لتجميع أموال واستثمارها في الأوعية الاستثمارية قبل إعادة توجيهها للاستقدام أو إرجاع المبالغ إلى أصحابها مع طول الفترة الزمنية للاستقدام.

وأكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وليد السويدان لـ " إيــلاف" أن اللجنة لم تناقش هذه المسألة كونها لم تطرح بشكل فعلي من " الجهات المؤثرة"، وبيّن أن الوزارة في خطوتها الجانحة إلى محاسبة المكاتب الغير ملتزمة، فعّلت دورها الرقابي تجاه سوق الاستقدام.

وحول الشركة الموحدة للاستقدام قال السويدان إن المؤسسين قدموا أوراقهم للوزارة لمراجعتها والبدء بإجراءات الترخيص ولم يستجد حولها جديد، مشيراً إلى سعي اللجنة الوطنية إلى توفير البدائل من العمالة المنزلية في جميع الدول وأن الاستقدام من قرقيزستان ما يزال قيد التفاوض في خطواته النهائية.

وتعد السوق السعودية سوق مفتوح لأغلب جنسيات العالم، وفيه أكثر من 60 جنسية من مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد خدم المنازل في السعودية المليون تتصدر فيه اندونيسيا قائمة مصدري العمالة المنزلية النسائية في السعودية، حيث يعمل أكثر من 700 ألف عاملة، يمثلن نحو 70 في المئة من حجم العمالة النسائية في السعودية فيما يشكل السائقين من نفس الجنسية 20 في المئة من حجم السوق.

جدير بالذكر أن عقود العاملات تمتد لثلاث سنوات، وتكلفة حضور العاملة إلى المملكة من 6500 إلى 7000 ريال، فيمايقدر حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بنحو 28 مليار ريال سنويا وأن 10 في المئة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة، كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية، أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل.