محمد بن راشد يعتمد قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي

دبي: أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعتمد قانون التحكيم الجديد في المركز.

وقال مركز دبي المالي العالمي في بيان صحافي صدر عنه ان هذا القانون يتيح لمركز التحكيم المشترك الذي أسسه مؤخرا بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم بحيادية وكفاءة وموثوقية عالية.

وأكد أن من شأن صدور القانون الجديد المساهمة في إرساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالمي في مجال التحكيم.

وأفاد البيان بأن القانون يغطي كافة مراحل عملية التحكيم بدءا من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاء بإقرار نتائجه وتنفيذها.

وأضاف أن قواعد القانون تتميز بإمكانية تطبيقها عالميا ..وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام مما يوفر لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم وللمحامين والمحكمين الدوليين مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم.

وأكد الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي أنه "مع إصدار قانون التحكيم الجديد أصبح المركز يوفر منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات".

وقال أنه "في أعقاب طرح مسودة القانون الجديد لتلقي الاستشارات والآراء التي كانت إيجابية فإننا على ثقة تامة من أن قانون التحكيم الجديد ومركز التحكيم المشترك الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي سيوفران للشركات المحلية والإقليمية والعالمية بديلا سريعا ومعقول التكلفة عن الإجراءات المطولة لتسوية النزاعات التي تتم عادة عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهودا كبيرة".

ولفت الدكتور سليمان إلى أن توفير خيار التحكيم للشركات في مختلف أنحاء العالم يعكس التزام مركز دبي المالي العالمي المتجدد بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية وفق أرفع المعايير بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة ويفوق توقعاتها.

يذكر أن إصدار القانون جاء نتيجة إجراءات دقيقة تم في بدايتها كتابة مسودة القانون بواسطة فريق عمل مختص يضم شركات عاملة في المركز وتقوده سلطة مركز دبي المالي العالمي .. وأعقب ذلك فترة مشاورات دعي خلالها الجمهور لتقديم آرائه بشأن القانون.

وكان مركز دبي المالي العالمي قد أنشئ عام 2005 في إطار الرؤية الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل المؤسسي .. وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط.

ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا التي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعليا بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونج كونج في الشرق.

والتحق ما يزيد على 700 مؤسسة بالمركز خلال مرور ثلاثة أعوام على تأسيسه .. حيث تدير هذه المؤسسات أعمالها في بيئة تنظيمية تتبع أرقى المعايير العالمية.

ويوفر المركز العديد من المزايا لأعضائه بما فيها إتاحة الملكية للأجانب بنسبة 100 في المائة وعدم وجود أي ضرائب على الدخل والأرباح .. ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي .. كما يستفيد الأعضاء من البنية التحتية المتطورة للمركز التي تسهم في دعم عمليات التشغيل وتسهل استمرارية الأعمال وفق أرقى المعايير العالمية.