حملة تطهير سوق العقارات في دبي في صالح المستثمرين في الاجل الطويل

دبي: كان لجهود دبي التي حظيت بتغطية اعلامية واسعة لتطهير سوق العقارات أثرها على ثقة المستثمرين بل ودفعت بأسهم الشركات العقارية للانخفاض بشدة الا أنها ستعمل على الارجح على تعزيز ثقة المستثمرين في الاجل الطويل.

ففي الاشهر الاخيرة اتبعت اللوائح الجديدة لبيع المباني وهي مازالت في مرحلة التخطيط الهندسي قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بالقروض العقارية وقيودا أوضح على شركات التطوير في عرض تأشيرات الاقامة على مبيعات المساكن وكلها جهود ترمي فيما يبدو للحد من المضاربة.

وقالت محللة بالمجموعة المالية هيرميس "في الاجل القصير يبدو أن لها أثر سلبي على الناس في السوق لانهم قد يعتقدون أن هذه هي نهاية أوقات الرخاء."

وأضافت "لكن في الاجل المتوسط إلى الطويل سيدرك الناس أن هذه المبادرات ستوفر الشفافية والثقة للسوق."

وشهدت أسهم القطاع العقاري هبوطا شديدا وانخفض سهم شركة اعمار أكثر من 13 في المئة في أغسطس آب مع انسحاب المستثمرين خوفا من الخطوة التالية للسلطات.

وكانت أسعار العقارات في دبي ارتفعت بشدة بعد أن فتحت الامارة أبوابها أمام المستثمرين الاجانب عام 2002 مع اقبال الوافدين على السوق العقارية تغريهم مكانة دبي وأضواؤها وما تتمتع به من أمان ووضعها كملاذ ضريبي.

والصورة البادية للغريب هي أن كل شيء يسير بسلاسة في الامارة الخلابة بناطحات السحاب ومنتجعاتها ومركز مغطى للتزلج على الجليد وبفندقها الشهير برج العرب المبني على شكل شراع.

لكن المشهد العقاري في دبي ليس بهذه السلاسة. فكثيرا ما تتحطم امال المستثمرين لتأخر أعمال البناء أو الغائها في حين تواجه الاسر المؤجرين وطلباتهم بزيادة الايجار أو اخلاء العقار دون رادع.

ورغم أن هذه التحركات الجديدة تحمل في طياتها تهديدا للبعض فانها للمستثمر بعيد النظر اجراءات تحظى بالترحيب لتخفيف الضغوط على السوق وتحقيق استقراره.

كما كان تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري في العام الماضي تطورا كبيرا لتحقيق التنظيم المركزي للقطاع.

وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة دبي الحد من المضاربات التي يقول الكثيرون انها السبب في الارتفاع الصاروخي للاسعار فانها تضيق الخناق أيضا على الفساد. فقد حظي التحقيق في مخالفات مالية مزعومة بتغطية اعلامية كبيرة واحتل عناوين الصحف هذا العام.

وفي الشهر الماضي قالت شركة نخيل التي أقامت جزرا على شكل النخل في الخليج انه يجري التحقيق مع موظف سابق للاشتباه في قبوله رشى. ويجري أيضا التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق ورئيس الاستثمارات السابق بشركة تمويل للاقراض العقاري.

وفي ابريل نيسان استقال زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية بعد أن احتجزته الشرطة.

وقال اليكسيس وولر الشريك بشركة كلايد وشركاه للاستشارات القانونية في دبي "في السنوات الثلاث الاخيرة حدث تطور بسن قوانين جديدة ولوائح جديدة...وخلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة بصفة خاصة حدثت دفعة حقيقية."

من ناحية أخرى يطالب المستثمرون بمزيد من القواعد التنظيمية والشفافية بينما تستمر سلسلة التحقيقات في الفساد لتظهر استمرار الجهود بلا هوادة.

وقالت المحللة بالمجموعة المالية هيرميس "لدى دائرة الاراضي والاملاك معلومات عن مختلف الصفقات ومن المتوقع ان تسجل كل الصفقات قريبا. لكن هذه المعلومات يجب أيضا أن تتاح بلا مقابل للجمهور."