السعودية: مطالبة بإشراك الجمعيات العلمية والمهنية في سن الأنظمة

تفعيل للمادة العشرون من نظام الشورى
السعودية: مطالبة بإشراك الجمعيات العلمية والمهنية في سن الأنظمة

محمد العوفي من الرياض
دعا قانوني سعودي مجلس الشورى إلى تفعيل المادة العشرون من نظامه عن طريق إشراك الجمعيات المهنية والعلمية في صياغة الأنظمة والقوانين التي تتعلق بطبيعة عملها، ومساهمة المختصين الممارسين لدورهم في ذلك.

وقال المحامي القانوني وليد محمد شيره في تصريح لـ " إيلاف" إن سن الأنظمة في الوقت الحالي يرتكز على عاتق مجلس الشورى، ولذلك يجب على مجلس الشورى أن يستأنس بآراء المختصين، مشيراً إلى أن هذه المادة منصوص عليها في نظام مجلس الشورى ولكنها محتاجة إلى تفعيل أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي.

وأضاف شيره في السياق ذاته أنه مهما بلغ تنوع ثقافة وخبرات أعضاء مجلس الشورى فأنهم يحتاجون إلى مزيد من الخبرة، وبالتالي لابد من الاستعانة بالمختصين والأكاديميين.

وتابع أنه يجب أشراك المختصين الممارسين عند الشروع في إعداد أي نظام، مشيراً إلى انه يجب يكون المختص قد مارس في مدة لا تقل عن عشر سنوات حتى تصقل مهنته، وأن يكون قد شارك في المشاكل التي تتعرض لها المهنة،وأنه يجب أن يجب ذو باع طويلة بالاحتكاك مع المختصين في الدول الأخرى الذين يعملون في نفس المجال الذي يعمل به.

وبين أن ذلك يسهم في تقليص فترة الأخذ بتجارب الآخرين، وكذلك تقليص الفترة الزمنية للرقى بالمجتمع إلى خطوات متقدمة بدلاً من البدء من نقطة الصفر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقتصر فيه دور الجمعيات العلمية والمهنية في السعودية على التأهيل الفني لأعضائها، ويوجد في السعودية عدد من الجمعيات العملية البارزة ذات العلاقة المباشرة في الاقتصاد منها جمعية الاقتصاد السعودية، والجمعية السعودية للإدارة، وجمعية المحامين السعوديين.

يذكر أن المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى تنص على أن يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها،ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، إلى جانب مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

في حين أن المادة التاسعة عشر تضمنت أن يكوِّن مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله، فيما تضمنت المادة العشرون من نظام مجلس الشورى الصادر في شعبان 1412 للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.

كما أنه يحق للمجلس اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، وهو ما دعا القانونين والأكاديميين إلى المطالبة بمزيد من المشاركة في سن الأنظمة والقوانين بحكم خبراتهم وتجاربهم وممارساتهم المتخصصة في تلك المجالات.