" التكتل الأوروبي " يدرس بنود مواجهة الأزمة الاقتصادية

أهمها إحكام الرقابة على الأنشطة المصرفية
"التكتل الأوروبي" يدرس بنود مواجهة الأزمة الاقتصادية

بروكسل: يسعى وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين الذين بدأوا سلسلة من الاجتماعات الجمعة وإلى غاية السبت في مدينة ( نيس ) جنوب فرنسا إلى بلورة خطة تحرك جماعية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمنطقة اليورو حاليا.

وأكد مصدر في المجلس الوزاري الاوروبى في بروكسل إن الوزراء سيبحثون سبل اعتما نظام جديد لمراقة الأنشطة لنقدية واليات التعامل المصرفي داخل منطقة اليورو كأحد أدوات مواجهة الأزمة الحالية.

ويريد المسؤولون الأوروبيون إحكام الرقابة على الأنشطة المصرفية والتحكم في المعاملات النقدية بين المصارف و التحقق من أنشطة مؤسسات التامين .

ويسعونبالدرجة الأولى للحد من تداعيات أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة واعتماد نظام رقابة صارم في المستقبل على صعيد منطقة اليورو بشان الاقتراض والائتمان بين المؤسسات المصرفية والنقدية.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي حتى الآن نظاما محدود الفعالية لمراقبة أنشطة المصارف وشركات التامين عبر لجان رقابة تعتمد مبدأ التصويت بالإجماع عند اتخذ القرارات وليس الأغلبية.

وقال نفس المصدر الأوروبي إن وزراء الخزانة والمال الأوروبيين سيعقدون اجتماعا استثنائيا لهذا الغرض وهو الأول من نوعه يوم السبت مع عدد من مسئولي كبريت المصارف الأوروبية .

ورفضت المصرف الأوروبية الكبرى حتى الآن أي تدخل للفعاليات الحكومية والمسئولين السياسيين في شؤونها النقدية والمالية.

على صعيد آخر وقبل افتتاح لقاء وزراء الخزانة والمال الأوروبيين في مدنية (نيس) جنوب فرنسا دعا وزير المالية البلجيكي ديديه ريندرس إلى فتح نقاش أوروبي عام حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو أي إلى مراجعة سياسة المصرف المركزي الأوروبي بشان أسعار الفائدة.

وتتهم العديد من الفعاليات الاقتصادية الأوروبية المؤسسة النقدية الأوروبية في (فرانكفورت) بأنها تنتهج سياسة غير متوازنة في مجال تحديد أسعار الفائدة مما يلحق أضرارا كبيرة بأداء المؤسسات الأوروبية ويحد من قدرتها التنافسية .

وقال الوزير البلجيكي في تصريح أذيع في بروكسل اليوم انه يوجد قلق كبير حاليا وان الإشكالية الأولى تتمثل في حجم التضخم وان هذه المسالة سيجري بحثها مع محافظي المصرف المركزية الأوروبية في اجتماعات مدينة نيس .

وكانت المفوضية الأوروبية خفضت توقعات النمو في الدول الأعضاء في الاتحاد للعام 2008 إلى 1,4 في المئة وذلك للمرة الثانية خلال سبعة أشهر و حذرت من أوقات صعبة تنتظر الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد تتوقع في السابق وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجمل دوله الـ 27 إلى 2 في المئة، كما جرى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو الخمسة عشر من 1,7 في المئة إلى 1,3 في المئة .

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر إلى جانب التوقعات المؤقتة إن انخفاض ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين في أداء الاقتصاد إلى جانب تراجع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أوروبا يوحي بـ (توقعات قاتمة) لاقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي.

على صعيد وافق وزراء الخزانة والمال الأوروبيين خلال اجتماعهم اليوم على تمديد مهمة رئيس وزرا لكسمبورغ جان كلود جوناكر ولمدة عامين إضافيين كرئيس لمنطقة اليورو.