مركز دبي المالي يصدر تقريرا حول هيكلة المصرف المركزي الخليجي

الكويت: أصدرت سلطة مركز دبي المالي العالمي اليوم تقريرا يستعرض الخيارات المتاحة في ما يخص الاطار المؤسسي وهيكلية المصرف المركزي الخليجي المقترح الذي يعد من المستلزمات الأساسية لاطلاق العملة الخليجية الموحدة بحلول الموعد النهائي المحدد في يناير 2010.

وقال المركز في بيان صحافي اليوم انه يمكن تأسيس وتشغيل المصرف المركزي الخليجي بحلول عام 2009 لتمهيد الطريق أمام طرح العملة الموحدة واختبار وتعديل آليات اتخاذ القرار الخاصة بالمصرف.
واضاف ان تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد في 2010 لا يزال موعدا ممكنا وأن عملية التطبيق "مسألة إرادة سياسية بالدرجة الأولى". وذكر التقرير انه لا يعكس اراء سلطة مركز دبي المالي العالمي أو أي حكومة أو هيئة حكومية لكنه يطرح عددا من الاطر المحتملة لإقامة مصرف مركزي وعددا آخر من صيغ التصويت على السياسة النقدية اضافة إلى عناصر أخرى ضرورية لتأسيس مصرف مركزي تديره سلطة قوية.

ونصح التقرير بتأسيس مصرف مركزي خليجي يتمتع بالاستقلالية من حيث الموظفون والإدارة لافتا إلى أن هذا الإطار هو الأكثر فاعلية وقبولا ومصداقية في نظر الأسواق العالمية والإقليمية.
وقال انه يجب أن يتولى إدارة المصرف المركزي الخليجي مجلس تنفيذي ينضم إليه محافظو المصارف المركزية الوطنية ورؤساء السلطات النقدية لتشكيل لجنة سياسة نقدية تكون هي الهيئة الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات وصنع السياسة النقدية.

وذكر التقرير ان المستثمرين الدوليين والمصارف المركزية في العالم يرغبون في امتلاك أصول مسعرة بالعملة الخليجية الجديدة كملاذ آمن وتحوط من تقلبات أسعار النفط والتضخم مضيفا أن العملة الجديدة ستكون "بلا ريب من بين العملات الخمس الرئيسية في العالم".