الوزير الفلاسي أمام القضاء الإماراتي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يرى القضية مختلقة ولايوجد ما يبررها
الوزير الفلاسي أمام القضاء الاإماراتي
زيد بنيامين من دبي
بدات اليوم في دبي محاكمة وزير الدولة الاماراتي السابق خليفة بخيت الفلاسي على خلفية اتهامات بالاختلاس وخيانة الامانة في القضية الاولى في دولة الامارات جرى بموجبها اقصاء الوزير عن منصبه في الحكومة الاماراتية.
وكان الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات قد اصدر مرسوماً في السابع والعشرين من تموز (يوليو) 2008 باعفاء الفلاسي بتوصية من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس حكومة الامارات حاكم دبي بعد ان استبعد الوزير من جلسات مجلس الوزراء بنشر تقرير عن القضية في موقع ايلاف الالكتروني.
ووصف الوزير السابق القضية بانها "مختلقة ولايوجد ما يبررها" مضيفاً في تصريحات نقلتها وكالة الفرانس بريس انه "لا توجد مقومات قضية".
وقد شهدت جلسة اليوم التي حضرها المتهمون خليفة بخيت الفلاسي ونجله وامريكي وهندي تلاوة التهم على المتهمين الاربعة وهي الاحتيال وخيانة الامانة فيما يخص الشركة الكونية للالكترونيات وقد اجاب الاربعة بالنفي على سؤال للقاضي ان كانوا مذنبين ام لا.
وتم تبادل رسائل قصيرة بشكل واسع بين شريحة واسعة من المواطنين والوافدين في الامارات جاء فيها "محاكمة الدكتور خليفة بخيت الفلاسي - بعد ساعات من الانتظار في اروقة محاكم دبي، وبعد كلام بأن الملف لم يصل بعد من النيابة الى المحكمة، افتتحت الجلسة وقرر القاضي في المحكمة الجنائية ان يعيد الملف الى النيابة واعادة التحقيقات، لانه لم يجد في ملف التحقيقات بالادلة والبراهين ما يثبت ادعاء اللبنانية" ولم تستطع ايلاف من خلال محاولتها التأكد من صحة المعلومات الواردة.
وقد دخل خليفة الفلاسي الى الحكومة الاماراتية مع تشكيلها الجديد الصادر في منتصف فبراير من العام الجاري وهو رئيس المجموعة الكونية للاستثمار ، اكاديمي ومفكر سياسي، عضو في الهيئة الاستشارية العليا لقادة مجلس التعاون، شارك في العديد من التكريمات التي تقدمها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حيث يرأس مجلس الامناء وهو احد دعاة حقوق الانسان، وسفير سابق، وكان رئيس لجنة دراسة اهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول الجوار والشركة التي يديريها لها استثمارات في سوريا تحت عنوان (الكونية لتكنلوجيا المعلومات) بقيمة 3 مليارات دولار.
وتعود القضية الى النصف الاول من عقد التسعينات حينما قرر لبناني تأسيس شركة متخصصة في الطباعة التخصصية وهي طباعة تتم للاوراق المهمة والاوراق الحكومية مثل الجوازات والبطاقات الذكية وقد شهدت اعمال الشركة انتشاراً واسعاً قبل ان تصطدم بالقانون في الامارات التي لا تسمح للوافد سوى بتملك 49% من حصة اي شركة.
وبحسب المعلومات التي انفردت بنشرها ايلاف حول القضية لجأ الرجل اللبناني الى مواطن يقوم بتملك الشركة بنسبة 51% على سبيل الامانة ليكون كفيلاً للمستثمر اللبناني الذي يمتلك فعلياً 100% من الشركة ويتلقى المواطن اجراً بسيطاً مقابل هذه الكفالة تصل قيمته الى 600 الف درهم سنوياً وهو ما نجح فيه حيث استطاع الوصول الى صفقة مع مواطن سيكون فيما بعد وزيراً في الحكومة الاتحادية الاماراتية. اصبح المواطن وفق هذه الصيغة لاصفة له في هذه الشركة التي يقوم الرجل اللبناني بجميع اعمالها ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان.
توفي شقيق اللبناني في حادث مروري وقع له في عُمان حيث كان مسؤولاً عن مكاتب الشركة في السلطنة وبعد شهرين اكتشف الرجل اصابته بمرض عضال لم يمهله اكثر من اربعة اشهر ليتوفاه الله.
ونتيجة للفراغ الحاصل في الشركة، تمكن المواطن من الاستيلاء ووضع اليد عليها بالتعاون مع مديرها ومحاسبها المالي ونظير ذلك قدم لهم المواطن حصصاً في الشركة. في هذا الوقت ظهر ورثة المتوفى يحاولون المطالبة بحقوقهم فما كان من الاماراتي سوا الادعاء بحقه في الشركة وانه المستثمر الفعلي فيها ومنعهم من الدخول اليها.
في هذه المرحلة بالذات ظهر ان هناك امور اخرى تم الاستيلاء عليها ومنها عقار تم استئجار ارضه من حكومة دبي وتصل قيمته الى 100 مليون درهم وكان اللبناني يطوره من ماله الخاص واخفاه لاسباب غير واضحة، وكانت الارض مستأجرة بأسم الشركة وتبنى باموال اللبناني.
كان السبيل الوحيد لحل هذا الموضوع امام الوزير هو منح عائلة المتوفى من الورثة عدد من الشركات مقابل ان يقوموا بالتخلي عن حقوقهم كاملة واضطر الورثة الى قبول الامر الواقع رغم ان ذلك لم يرجع لهم اموالهم كاملة.
وبعد ان تمكنوا من دخول الشركة اكتشفوا حقيقة ما كان يجري حيث ان المواطن لم يكن له حق التملك فيها بل كل دوره كان استلام مبلغ الـ 600 الف وان استحواذه على الشركات والعقار البالغ قيمته 100 مليون درهم هو خيانة للامانة واخلال بقانون الميراث الذي يعاقب من يقوم بالتجاوز على حقوق الورثة وهنا تم الاستعانة باحد مكاتب المحاماة المرموقة في دبي ودرى تقديم شكوى لدى النيابة العامة في دبي اعتباراً من يوم الخميس 29 مايو 2008 شملت مدير الشركة السابق وضد محاسب الشركة الذي كان دورهم المساعدة في الاستيلاء على الشركة من وجهة نظر الورثة.
ووفقاً لمكتب المحاماة الذي يمثل الورثة فان النيابة العامة تقوم بدراسة القضية المرفوعة ضد المواطن الذي عمل في مناصب عدة منها الدبلوماسية والادارية ويعمل حالياً كوزير في الحكومة الاتحادية وقد استغل نفوذه بحسب مكتب المحاماة ليصل الى ما وصل اليه.
وقد بدأ الاستيلاء على ممتلكات الرجل اللبناني اعتباراً من الربع الاخير من 2005 حتى رفع الورثة قضية يطالبون فيها بحقوقهم، ويعاقب قانون الامارات من يقوم بخيانة الامانة والتعدي على حقوق الورثة بالغرامة او السجن ثلاث سنوات او بالاثنين معاً.
ولدى سؤال ايلاف لمكتب المحاماة الموكل من قبل السيدة اللبنانية التي اقامت الدعوى عن امكانية التوصل الى صفقة ودية تحل القضية، اكد المكتب استعداد الورثة لذلك في ظل استرجاع لكافة حقوقهم الشرعية والقانونية وان المكتب يمتلك كافة الوثائق والشهود والبينات (الدامغة) سواء من البينات الخطية او الشهود لكن الامور تطورت باتجاه اخرى.
من جهته وقال محامي الدفاع حسين الجزيري لوكالة فرانس برس اليوم "هذه وقائع وموضوع حسم في سنة 2005 عندما فض الشركاء الشراكة في ما بينهم وقاموا بتوقيع اتفاقيات" مضيفاً "حتى لو كان هناك ثمة نزاع او اختلاف وجهات نظر فهذه قضية مدنية وليست جنائية".
من هو خليفة بخيت الفلاسي
بعد خمسة اشهر فقط على ظهوره في التشكيل السابع للحكومة الاماراتية، اصدر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات في يوليو الماضي مرسوماً اتحادياً يعفي بموجبه الدكتور خليفة بخيت الفلاسي على خلفية تقديم شكوى بحقه في قضية خيانة الامانة من قبل شقيقة شريكه اللبناني السابق. والفلاسي يحمل الدكتوراه في العلوم السياسية وذلك في العلاقات الدولية تحديداً ويتولى كذلك رئاسة مجلس الخدمة المدنية وكان قد استوزر في حكومة الشيخ محمد بن راشد الثانية التي اعلنت في السابع عشر من فبراير 2008 وهي الوزارة التي شهدت حضوراً اكبر للمرأة الاماراتية التي استطاعت تولي اربع مناصب وزارية.
وكان الدكتور الفلاسي قد تولى رئاسة الخدمة المدنية في التاسع من مارس من العام الحالي كما تولى رئاسة مشروع الحكومة الالكترونية، ورئاسة مجلس ادارة مؤسسة الامارات للمواصلات. وقد عرف عن الدكتور الفلاسي كتابته الاسبوعية في صحيفة البيان الاماراتية التي تصدر من دبي وولد في الرمس في الاول من ابريل (نيسان) 1959 وله 7 ابناء، وهو رئيس مجلس امناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية حتى الثالث من يونيو (حزيران) 2008.
خلال مسيرته، عمل وكيلاً لوزارة التربية والتعليم وهو اول سفير للامارات في استراليا وعضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة وعضو في مجلس ادارة الامارات للتدريب المصرفي وفي الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون، كما تولى العمل في جمعية الامارات لحقوق الانسان، جمعية الاجتماعيين في الامارات، وجمعية متطوعي الامارات وكان عضواً في منتدى التنمية الخليجي ومنتدى الفكر العربي والمنتدى القومي الاسلامي.
وتقول صحيفة البيان ان الفلاسي قاد عملية تطوير شاملة للنظام التعليمي في البلاد، أدت إلى إحداث تطور نوعي للتعليم في قطاعاته المختلفة حيث تم اعتماد أربعة عشر مشروعا للارتقاء بالنظام التعليمي اثناء عمله كوكيل لوزارة التربية والتعليم.
وفي العاشر من اغسطس 2005 اصدر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الامارات مرسوماً بتجديد عضوية خليفة بخيت الفلاسي باعتباره احد ممثلي الامارات في الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى جانب عبد العزيز الغرير الذي اصبح فيما بعد رئيساً لاول برلمان اماراتي انتخب نصف اعضاءه. كما تمكن من تطوير العلاقات بين الامارات واستراليا في مختلف المجالات حتى غدت وبغضون خمس سنوات ذات طبيعة استراتيجية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2002 اثناء توليه منصب سفير الامارات في استراليا.
وباعتباره رجل اعمال يرأس الفلاسي عددا من الشركات العاملة في مجالات التقانة ـ نظم المعلومات ـ الاستشارات البيئية ـ الدراسات الاستراتيجية ـ إعداد القادة ـ أعمال التطوير وإدارة المشروعات والاستثمار.
يقول الفلاسي "كان جيلي مشحوناً بالمشروع الوطني الذي بدأ يتشكل امام اعيننا منذ فترة السبعينات والتف الناس حوله بعد ان بدأ يورق بثماره، لقد كنا اقلية سكانية وبعيدين جغرافياً عن قلب الامة، وهي امور اخذت في الانحسار مع انبلاج التحرر وتكوين دولة ذات مفهوم وحدوي وهذا المفهوم الذي صمد رغم الانكسار الذي فت في عضد التجارب الوحدوية الاخرى".
تأثر خلال صباه بجمال عبد الناصر واذاعة صوت العرب وبدأ يشكل وعيه على قراءة الكتب التي تدعو الى الوحدة العربية وشارك عام 1979 في مظاهرة على ابواب قصر المشرف مع 30 الف متظاهر مطالباً بدمج مذكرتي مجلس الوزراء والمجلس الوطني بغرض توحيد كل المؤسسات تحت مسمى الاتحادي والغاء كل ما هو معنون بالمحلي.
من مقالاته (ابا السخاء وداعاً) وقد كتب في وداع المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي السابق، ومقال ثاني بعنوان (صداقة فيها العجب) يتسأل فيها عن اسباب رغبة الولايات المتحدة في زرع الديمقراطية في المنطقة بعد 60 عاماً من تأسيس اسرائيل.
وكان اخر ظهور له الى جانب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس الحكومة الاماراتية في الحادي والعشرين من مايو (ايار) 2008 اثناء افتتاح ندوة الثقافة والفنون.
لمراسلة الكاتب:zaid_musicplus@hotmail.com
مواضيع سابقة للكاتب: http://www.elaphblog.com/zaidbenjamin
التعليقات
اقالوه
بوخااد _دبي -القصه معروفه الرجل طالب في احدي جلسات مجلس الوزراء للمواطن الاماراتي ان يكون له احترام في بلده وانه المواطنين صاروا قله في بلدهم وانه مهددون في الزوابان والانحسار نتيجه توافد الاجانب مايقارب خمسه ملايين اجنبي مقابل مليون مواطن وامور اخري لم تعجب المسؤلين وقاموا بعدها بتضخيم موضوعه مع الورثه اللبنانين لاقالته
رؤيا
ساحر -((عدم جواز نظر الدعوى لأنقضاء المدة ))هو الحكم الذي سيصدر ضد الفلاسي .
قضيه مدنيه
عبدالله _الامارات -الكل مستغرب كيف لقضيه ذات دعوى مدنيه تتحول الى قضيه جنائيه؟ فلو افترضنا لديك سياره اوبيت وهو مسجل بإسمك وأتى شخص وادعى ان هذا الشئ يخصه لآنه سجله لأن القوانين لاتسمح بذلك فهز اما ان يرجع الى صاحبه الاصلي اويبقى لك فكيف تحولت الى قضيه جنائيه حتى نثبت اننا اصحاب عدل اخاف يوما ما ان نطرد من البلد لأن الاجانب هم من يحق لهم العيش فيها ونحن مكاننا الصحراء نتنقل من بلد الى بلد
انتظروا حكم القضاء
قانوني عربي -المتهم برئ حتى تثبت إدانته، شلون حكموا عليه وطردوه شوهوا سيرته وهو إنسان خدم وطنه ومعروف بنزاهته في منطقة الخليج كلها؟صبر شوي، خلوا القضاء يحكم عليه، مو تطردون منيه والطريج...لا أكيد السالفه مثل ما قالوا: اختلف مع محمد بن راشد، لا أكثر ولا أقل
الرجل بريء
احمد -الكل يعرف مدى نزاهة هذا الرجل مهما حاولت أجهزة الاعلام تشويه سمعته!!!!!
الرجل يؤئ
ابو نضال -من خلال قرأتي للمقال يتضح بأن الرجل برئ وسوف تثبت الأيام على ذلك ققط تشويه سمعة لا أكثر ولا أقل
تصفية حسابات !!!
سامي العصامي -الرجل وطني من الطراز الأول، وهو من كان يجلب العقود الحكومية لشركته، وهي عقود ضخمة وحساسة ليس بمقدور أياً كان أن يأتي بها إلا كشخص بشخصية الفلاسي، المسألة كلها تصفية حسابات مع الذين يبيعون الامارات تحت شعار أنا وطني وطني أنا (: