لقاء الغرفة التجارية الصناعية بجدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
جدة: بحث الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري مع رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية بالاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية اليمنية الدكتور سعيد العبد با نعيمون سبل دعم الاستثمارات البينية بين البلدين وتشجيع رجال الأعمال السعوديين على استثمار أموالهم في الجمهورية اليمنية الشقيقة .
وأشار با نعيمون خلال اللقاء الذي أجراه مع الأمين العام لغرفة جدة أمس الأربعاء الى أنهم يتطلعون في الجمهورية اليمنية إلى زيادة الاستثمارات السعودية في اليمن في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في جميع المجالات .
ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية السعودية المسجلة رسمياً لدى هيئة الاستثمار اليمنية تحتل المرتبة الأولى خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث التكلفة في عدد الاستثمارات العربية والأجنبية بثلاثة مشاريع بقيمة 156 مليون دولار وجاءت السعودية أيضا في المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار السنوات الماضية .
وشدد على أن بلاده بذلت جهودا كبيرا في الفترة الماضية لتسهيل إجراءات الاستثمار فيها بهدف جذب رؤوس الأموال الخارجية بشكل عام والعربية على وجه الخصوص حيث تم دراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار واقتراح سبل حلها وقامت الهيئة بالحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن أصحاب المشاريع الاستثمارية على كافة الموافقات التي تلزم لإقامة مشروعاتهم وتشغيلها .
من جهته أكد المستشار مصطفى أحمد كمال صبري أن هناك رغبة مشتركة لدى أصحاب الأعمال في البلدين على إقامة الكثير من المشاريع البينية تواكبا مع التسهيلات التي يقدمها المسئولين في اليمن للاستثمار في الفترة الماضية .
ونوه بأن العلاقات بين المملكة واليمن تشهد تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة منها الاقتصادية والسياسية نظرا لما توليه قيادتا البلدين من اهتمام لتطويرها وتنميتها والدفع بها إلى آفاق رحبة تجسد من خلالها الروابط الأخوية الوثيقة المتميزة بين شعبي البلدين الجارين .
واشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي يعقد اجتماعات متلاحقة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .
الجدير بالذكر أن التجارة البينية بين المملكة واليمن زادت إلى أكثر من 3 مليارات ريال سعودي خلال عام 2005م وتضاعف هذا الرقم في العامين الماضية لتصبح المملكة هي الشريك التجاري الثاني لليمن عربيا .