تدشين الغرفة التجارية الصناعية بجدة

جدة: تدشن الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال الأيام المقبلة مكتبين تمثيل للأحوال المدنية وإدارة الجوازات بمقرها الرئيسي في حي الرويس بجدة في إطار سعيها المتواصل للتيسير على اعضاء اللجان ومجتمع أصحاب الأعمال في عروس البحر الأحمر ووصولا إلى مرحلة كبيرة من التكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية بنشاطات أصحاب الأعمال وحتى تكتمل منظومة الخدمات الحكومية في الغرفة .

وكشف المدير التنفيذي لقطاع اللجان بغرفة جدة الدكتور مطلق بن محمد الحازمي أنه تم مخاطبة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا ومدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تركي بن محمد الملافح بالرغبة في افتتاح مكتب لهم بمقر الغرفة لتقديم الخدمة لأصحاب الأعمال مشيرا إلى أن الغرفة أبدت استعدادها لتوفير الموقع وتقديم ما يستلزم من تسهيلات .

وأكد أنه تم كذلك مخاطبة مدير إدارة الجوازات بمنطقة مكة المكرمة العميد محمد الأسمري لافتتاح مكتب للجوازات ضمن منظومة تكامل الخدمات الحكومية لتوفير الخدمة لأصحاب الأعمال وتعهدت الغرفة بتوفير الموقع وتقديم كافة التسهيلات بحثا عن خدمة أفضل لاعضاء اللجان بالغرفة من مختلف اللجان الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية والفنية والاستشارية والتعليمية والثقافية والاجتماعية مشيرا أن النية تتجه في المستقبل لافتتاح مكتب لإدارة استقدام الأفراد ومكتب آخر لإدارة مرور جدة في الغرفة .

وشدد على أن هذا التوجيه يأتي في إطار الرؤية العصرية لغرفة جدة التي دأبت على تلبية جميع احتياجات مجتمع الأعمال في أماكن تواجدهم مذكرا بالزيادة المطردة في عدد المنتسبين إلى الغرفة التي وصلت في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 29119 منشأة وصارت مرشحة لتجاوز 35 ألف منشأة في نهاية العام الميلادي الجاري حيث وصل عدد المشتركين المجددين عضويتهم في الشهور الماضية إلى 409 شركة ومؤسسة من الدرجة الممتازة مقابل 1411 شركة ومؤسسة من الدرجة الأولى و3122 منشأة من الدرجة الثانية و15990 منشأة من الدرجة الثالثة و4005 منشأة من الرابعة إضافة إلى 6 منشآت من درجة الحرفيين كما انضمت 4175 منشأة جديدة للتسجيل إلى جانب الزيادة في اللجان القطاعية التي وصلت الي 64 لجنة لكافة الانشطة ووصول اعضاء اللجان الى 1100 عضو .

وأهاب الحازمي بأصحاب الأعمال ضرورة الاستفادة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها الغرفة لمنسوبيها والتي يأتي في مقدمتها تقديم الاستشارات القانونية وحل النزاعات التجارية واستخدام قاعاتها لتنظيم الفعاليات والمناسبات الخاصة بهم مجانا للمرة الأولى والحصول على خصم في المرة الثانية إضافة إلى الخدمات المقدمة من لجنة الصلح الواقي من الإفلاس .