تحرك دولي لإغاثة الإقتصاد الأميركي وتجاوز كارثة عالمية

السوق المالية الخليجية لا تحتاج إلى دعم حكومي
تحرك دولي لإغاثة الإقتصاد الأميركي وتجاوز كارثة عالمية

خالد الزومان من الرياض
أكد خبراء اقتصاديين لـ"إيــلاف" أن السوق المالية الخليجية ليست بحاجة إلى أي دعم حكومي مماثل لما قامت به الدول الكبرى بعد خسارة القطاع الماليالدولي ترليون دولار كون ذلكقد يزيد من الضغوط التضخمية على اقتصاديات الخليج، في الوقت الذي توالت إعلانات البنوكالمركزية للحكومات الكبرى بضخ مزيد من السيولة في جسد السوق الأميركي في محاولة لإنعاشه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذ أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي أنه سيضخ 180 مليار دولار في الأسواق المالية، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي جورج بوش إن اقتصاد بلاده "يواجه مخاطر غير مسبوقة تحتاج إلى إجراءات غير مسبوقة"، وجاء ذلك بعد ضخ روسيا 13 مليار دولار في البورصتين الرئيسيتين لديها في محاوة لإنعاش عملتها الروبل، كما ضخت 6 بنوك مركزية رئيسية عالمية ما يقارب 247 مليار دولارخلال اليومين الماضيين في أسواق المال، ووافقت عشرة من أكبر بنوك العالم على تكوين صندوق للطوارئ بقيمة 70 مليار دولار يكون من حق أي من هذه البنوك الحصول على ثلث قيمته، فيما لم ترصد أي تحركات خليجية بإستثناء البحرين التي وجه ولي عهدها الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة التأثيرات العالمية على الاقتصاد البحريني.

أسواق المال الخليجية لا تحتاج إلى الدعم
ويقول عضو مجلس الشورى السعودي الكتور زين العابدين بري لـ"إيــلاف" إن تدخلت الحكومات العالمية لدعم إقتصادياتها يرتبط أساساً بتباطؤ النمو لديها من خلال سد فجوة نقص السيولة التي يعاني منها اقتصادها، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون كمية النقود المتوفرة بمقدار الطلب.

وتابع الدكتور بري أن الاقتصادات الخليجية لاتحتاج إلى دعم يرفع وتيرة التضخم، منبهاً إلى أن الاسواق لا تحتاج الى دعم مالي، وأن ضعف السيولة يعبر عن تخوف المستثمرين واشتباههم بعلاقة السوق بالاحوال الاقتصادية في الدول الكبرى، مفيداً أن كمية عرض النقود في السعودية زادت بمقدار 23 في المئة وأن أي دعم أو إنفاق جديد سيزيد من الضغوط التخضمية.

ومن جانبه يرى رئيس مجموعة صحارى المالية في دبي في حديثه لــ"إيـــلاف" أن السوق المالي الخليجي الذي عانى أخيراً من ضعف السيوله لا يحتاج إلى الدعم في الوقت الراهن، مشداً على أنه يمكن الإستعاضة عن ذلك بعد من الخطوات والاستراتيجيات لدعم الأسواق ومن ضمنها ضمان تسهيل استقطاب أموال مهاجرة وسيوله أجنبية جديدة، مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية ما زالت ناشئة وأمامها الكثير حتى تتأثر بالأحوال العالمية.

وقدّر كبير إقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ حجم خسائر القطاع المالي الدولي جرّاء أزمة الرهن العقاري وما نجم عنها من تلاشي وإفلاس العديد من المؤسسات الماليه كان آخرها بنك ليمان برذرز في الولايات المتحدة الأميركية بأنها قد تتجاوز الـ 600 مليار دولار وصولاً إلى تريليون دولار، وأشار إلى أن " الأزمة الأخيرة بإعلان بنك ليمان برذرز عن إفلاسه سيئة جداً ولكن لا يمكن القطع أنها الأسوأ خصوصاً أن تجربة الثلاثة الفصول الماضية بدءً من الربع الرابع 2007 والأول والثاني من العام الحالي تجعلنا غير متيقنين عما هو آت".

وأضاف في بيان تلقت "إيــلاف" نسخه منه أن بعض أهم المؤسسات المالية التي أعلنت عن خسائر كبيره بسبب الأزمه ومنها سيتي بنك و مورجن ستالني و ميريل لينش و فاني مي و تريدي ماك. وأضاف أن بنك ليمان برذرز، وهو من أعرق البنوك الأمريكية حيث يرجع تأسيسه إلى 158 عاماً و يُصنَّف على أنه البنك الرابع على مستوى البنوك الاستثمارية عالمياً ويأتي الآن آخر ضحايا أزمة الرهن العقاري.
وحول تأثير ذلك على قطاع البنوك في المملكة ودول الخليج، أكّد الدكتور سعيد الشيخ أن "هناك تأثيرات غير مباشره وقد تكون أكثر خطراً إذ يرجع سببها إلى فقدان الثقة في القطاع المالي الدولي، فالواضح أن القطاعات المالية لدينا تأثرت بهذا الأمر، إذ وجدنا هناك تراجعاً في أسواق المال الخليجية. وهناك تأثيرات مباشره لهذه الأزمه على بنوكنا الخليجية إما من خلال التعاملات أو ما لديها من منتجات مصدرها هذه المؤسسات المتعثره لكنها تبقى محدوده حتى الآن. ولا شك أن هناك تأثيرات على بعض المؤسسات أو الأفراد في المنطقة الذين يتعاملون مع تلك الجهات التي أعلنت خسائر و بالتحديد مع بنك ليمان برذرز.

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المستثمرين في أسواق المال الأمريكية فقد أشار د. الشيخ إلى أن هناك مستثمرين خليجيين في أسواق الولايات المتحده يمتلكون أسهم في المؤسسات الماليه المُنهاره أو التي تراجعت قيم أسهمها حيث سيكون لذلك انعكاساته بالتأكيد على اؤلئك المستثمرين. وتزايد قلق بعض المستثمرين من هذا الانهيار يأتي في الوقت ذاته الذي يشهد فيه الإقتصاد العالمي تراجعاً ملحوظاً ومن ثم قد ينعكس ذلك سلبياً على أسعار النفط ومن ثم على أداء أسواق الأسهم الخليجية.

وحول مدى تأثير الأزمه الدوليه الراهنه على سوق الأسهم السعوديه ، ذكر الدكتور الشيخ أن التراجع الذي شهده السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، وقال: " لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث أن مُتغيرات سوق الأسهم السعوديه إرتبطت بالإجراءات التنظيميه التي أتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم حيث أن أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعوديه هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه".

وأوضح أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضه للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات و أحيانا بعقلية القطيع . ومع إستمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط ، أما العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم إستقرار السوق السعوديه فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية والتي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعطِ في تصوري فترة للسوق لإستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديده. أيضاً فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال إتسم قرارالسماح للمستثمرين الأجانب بعدم الوضوح لدرجة أن الكثير من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه في حين أن القرار إستهدف السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعوديه على أساس صفقه تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسه مالية ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار.

وأشار كبير إقتصاديي البنك الأهلي إلى بعض المؤشرات الإقتصاديه والفرص الواعده قائلاً " خلال النصف الأول من العام الحالي أرتفع مستوى أرباح سوق الأسهم بنحو 20 في المئة، كما أصبحت مكررات الربحية جذابة إذ أن هناك أسهم تتراوح مكررات الربحية لها على أساس توقعات أرباح عام 2008م إلى 10 مكرر مثل سابك وتصل لبعض البنوك وشركات الأسمنت عند نحو 12 مكرر مما يجعلها جذابة للمستثمرين وبلا شك تعتبر أسعارها عادله. وفيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية لبعض الشركات السعودية فإنه يُعتبر إستثنائيياً بالمقارنة مع شركات كبيرة في العالم ، ففي القطاع المصرفي يصل العائد على رأس المال لبعض البنوك نحو 30 في المئة في حين أن العائد على رأس المال لسابك بلغ نحو 34 في المئة عام 2007م، هو ما يضعها في مقدمة شركات البتروكيماويات في العالم من حيث الأداء والربحية.

أيضاً هناك شركات مثل شركة الاتصالات السعودية التي تجاوز العائد على حقوق الملكية فيها 30 في المئة ، ولذا فأن العائد على حقوق الملكية في سوق الأسهم السعوديه يعتبر من المؤشرات الايجابية جداً بما يبشر بمستقبل واعد، وبالتالي هناك الكثير من الفرص السانحة للإستثمار في قطاع الشركات البتر وكيميائية وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك وقطاع الاسمنت الذي يستفيد كثيراً من حركة البناء التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن مما قد يرفع مستوى الطلب على مواد الإنشاء ومن ضمنها الاسمنت ، حيث نجد أن شركات الاسمنت تشهد توسّعاً كبيراً ويتراوح العائد على حقوق الملكية بين 25 في المئة و35 في المئة. ومن ضمن المؤشرات الإيجابية الأخرى هو مستوى الأرباح الموزع الذي يصل إلى نحو 3 في المئة في المتوسط وهو أعلى حالياً من مستوى العائد على الودائع المصرفية. ولذا ليس هناك ما يثير المخاوف بالنسبة لسوق المال السعوديه سواء من حيث الأداء والربحية أومن حيث مستوى الأسعار التي أصبحت قيمها عادلة وجذابة.

الشيخ يحدد السعر العادل للنفط بين 90 - 100 دولار والأسواق العالمية تسجل 105 دولار
وحول العلاقه بين ما يحدث بسبب تنامي أزمة الرهن العقاري وبين أسعار البترول ،أبان كبير إقتصاديي البنك الأهلي أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ساهم في تباطؤ الإقتصاديات العالميه ومن ضمنها الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأسيوي ، فعندما تتباطأ اقتصادات العالم يتراجع الطلب على النفط وهو ما حدث على الأقل على مستوى الولايات المتحدة وكذلك اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي التي شهدت تراجع النمو في الطلب على النفط .

وأضاف أنه في خلال النصف الأول من العام الحالي أسهم إرتفاع الطلب على النفط في دول مُستهلكه رئيسيه مثل الصين و البرازيل ومنطقة الشرق الأوسط في تعويض جزء من الانخفاض في الطلب على النفط في الولايات المتحده وأوروبا ، وبالتالي فإن عام 2008 سوف يشهد نمواً متواضعاً في زيادة الطلب على النفط عالمياً مقارنة بالأعوام السابقه. وحول مستقبل أسعار النفط في ظل الأوضاع غير المستقره في أسواق المال الأمريكية أوضح د.الشيخ أن هناك تراجعاً حيث تدنت أسعار برميل النفط الاثنين الماضي 15-09-2008 إلى 91 دولار لخام برنت بينما كانت قبل أسبوعين تتراوح 110 إلى 120 دولار للبرميل.

ولابد أيضاً الإشارة إلى أن من أسباب انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية زيادة أنتاج دول أوبك وارتفاع المخزون وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو والعديد من العملات الأخرى.

وفيما يتعلّق بمداخيل الدول النفطية وتأثير تلك الأزمة على أسعار النفط قال الدكتور سعيد الشيخ: " قررت دول أوبك في إجتماعها الأخير خفض الإنتاج بنحو 520 ألف برميل يومياً وهو أحد المؤشرات التي تدل على إستعداد منظمة أوبك لمواجهة هذه الأزمة بخفض الإنتاج ، وتوضيحاً لذلك أشار إلى أن دول أوبك بعدما لاحظت تراجع الطلب العالمي على النفط بالاضافه إلى زيادة المخزون في بعض الدول ، بادرت إلى خفض إنتاجها والإعلان أيضاً عن الالتزام بنظام الحصص الذي تم إقراره في سبتمبر 2007 ، فدول أوبك تعطي إشاره لأسواق النفط أنها على استعداد لحماية الأسعار عند مستوى 90 إلى 100 دولار للبرميل بما يعطي مؤشراً ربما غير مباشر أن دول أوبك ترى أن السعر المناسب والعادل الذي سوف تدافع عنه يتراوح بين الـ 90 والـ 100 دولار للبرميل".

ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت به أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي مكاسبها يوم الجمعة لتقفز أكثر من 7 دولارات بفعل آمال في ان خطة إنقاذ شاملة يعكف على إعدادها إدارة بوش والكونجرس الامريكي لمساعدة الشركات المالية المتعثرة ستساعد على استقرار أسواق الائتمان ، وقفز الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم اكتوبر 7.50 دولار الي 105.25 دولار.

حراك أميركي ودولي لدعم الاقتصاد الأميركي
وقال الرئيس الأميركي جورج بوش الجمعة إن أزمة الرهن العقاري قد تفشت في النظام المالي الأميركي بأسره، وقد عطل ذلك تقديم القروض والتسهيلات للمستهلكين، معتبراً أن الظرف يستدعي التحرك السريع بسبب تأثير ما يحدث على كافة أوجه الحياة وتزعزع الثقة بالاقتصاد.

وأضاف: "الحكومة مصممة على حماية الاقتصاد، والأصول التي ستشتريها ستسترد قيمتها مع الوقت وسنستعيد الأموال الطائلة التي سننفقها.. لا يمكننا تحمل عدم قدرة الأميركيين على تأمين قرص للدراسة أو السكن أو العمل." وتطرق بوش إلى العامل النفسي البالغ الأهمية في البورصات، فأقر بأن الثقة بالاقتصاد الأميركي "قد تزعزعت ويجب العمل لاستردادها." وجاء خطاب بوش بعد أقل من ساعتين على خطاب مماثل ألقاه وزير الخزينة، هنري بولسون، قال فيه إن الإدارة الأميركية تحضّر "خطوات تكتيكية قوية التأثير" بكلفة تصل إلى مليارات الدولارات لوقف نمو الأزمة المالية في البورصات وامتدادها إلى المصارف.

من جهته قال النائب الديمقراطي بارني فرانك رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي أنه يعتقد أن اقتراح قانون سيتم تفعيله ابتداءا من الأسبوع المقبل. ويأتي الإعلان في أعقاب أحداث متسارعة في الأيام الستة الأخيرة التي هزت بورصة وول ستريت عقب الأزمة المصرفية التي أطاحت باثنين من كبرى المؤسسات، ميريل لينش وليمان برذرذ، بالإضافة إلى ضخ 85 مليار دولار بشكل قرض حكومي لكبح انهيار عملاق شركات التأمين.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد لجأت إلى ما وصفته "إجراء طارئ" الجمعة، وحظرت المستثمرين مؤقتاً من بيع الأوراق المالية المستأجرة لـ 799 شركة مالية. الحظر المؤقت الذي يهدف إلى استعادة قيمة أسعار الأسهم المتهاوية التي زعزعت الثقة في الأسواق المالية، يبدأ سريانه مباشرة

واتفقت المصارف المركزية الستة على ضخ سيولة نقدية كبيرة في أسواق المال، ودعم المصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) بما يمكنه من دعم المصارف الأميركية التي يتهددها الإفلاس وانهيار أسهمها. وبلغ حجم الاتفاق الكلي 247 مليار دولار، مصدرها المصرف المركزي الأوروبي والمصرف الوطني السويسري والمصرف المركزي البريطاني والمصرف المركزي الكندي والمصرف المركزي الياباني.