شركة تأمين سعودية تنفي تأثرها بأزمة AIG

مع تراجع القطاع واختلاف منتجاته
شركة تأمين سعودية تنفي تأثرها بأزمة AIG

خالد الزومان من الرياض
نفت شركة تأمين سعودية ارتباطها بأزمة شركة التأمين الأميركية AIG بعد تهاوي أسهم القطاع الذي ظل مفضلاً لدى المضاربين لفترة طويلة خلال الفترة الماضية وكان القطاع الوحيد الخاسر خلال تداولات الأمس بنسبة 0.10 في المئة.

وأصدرت شركة التعاونية للتأمين بياناً أمس نفت فيه أي تأثيرات وانعكاسات سلبية نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي تعرضت لها مجموعة التأمين الأميركية (AIG) التي تعد كبرى شركات التأمين في العالم.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق لـ"إيــلاف" إن قطاع التأمين الخليجي لا علاقة له بتاتاً بالأزمة التي واجهت الشركة الأميركية، معللاً ذلك باختلاف منتجات التأمين في المنطقة عن مثيلاتها في السوق الأميركي، وأن العقود القانونية تحمي شركات التأمين الخليجية من أي تعثر يلحق بشركات التأمين الأميركية.

وأضاف فدعق أن الهبوط الذي شهده القطاع بالأمس في السوق السعودي لا يرتبط بذلك الخبر في الولايات المتحدة، بل تراجعاً حسب وضع السوق، مشيراً إلى أن الخسائر التي من الممكن أن تعلنها شركات التأمين خلال الربع الثالث من العام الجاري هي خسائر تشغيلية غير مؤثرة وتلازم الشركات الحديثة في السوق، متوقعاً أن يؤدي تطبيق التأمين الإلزامي في المملكة إلى أرباح "خيالية" في قوائم الشركات المالية خلال الفترة المقبلة.

وحسب البيان طمأن الرئيس التنفيذي للتعاونية علي عبد الرحمن السبيهين عملاء الشركة ومساهميها بأن الأزمة الحالية التي تمر بها مجموعة AIG الأميركية لن يكون لها تأثير سلبي على نتائج التعاونية لأنه لا يوجد ضمن محفظة الشركة أية اتفاقية إعادة تأمين مع المجموعة.

وقال السبيهين أن ما يتوفر في سجلات التعاونية الحالية هو إعادة تأمين اختياري لعدد محدود من الوثائق وبحصص غير مؤثرة تمت في الغالب بتوصية من العملاء أنفسهم أو وسطائهم.

وأكد السبيهين على أن التعاونية تعتمد سياسات وإجراءات وأنظمة ولوائح التأمين المقررة نظاما من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تراعي توزيع المخاطر مع شركات إعادة التأمين القوية ذات التصنيف الائتماني القوي.

ومع أن مجموعة التأمين الأميركية لديها من الخبرات الفنية الكبيرة والاحتياطيات المالية الضخمة التي تؤهلها لتجاوز تلك الأزمة كما أن المجموعة سارعت باتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة للحد من تأثيرات الأزمة المالية التي تمر بها وانعكاساتها على وضعها المالي وأنشطتها في كثير من الدول، إلا أن السبيهين أكد على أنه في حال تراجع التصنيف الائتماني لمجموعة AIG الأميركية عن الحد الأدنى المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي وهي BBB فإن التعاونية وفي الحال سوف تلجأ إلى استبدال الحصص المسندة للمجموعة عن طريق إعادة التأمين الاختياري.

وأضاف السبيهين أن نسبة الإحتفاظ بأقساط التأمين لدى التعاونية تعتبر من النسب الأعلى في المنطقة استنادا على مركزها المالي القوي وخبراتها الفنية المتخصصة، وأن الجزء من الأقساط الذي تعيد تأمينه يتوزع على العديد من معيدي التأمين ذوي الملاءة القوية.

واعتمد محافظ مؤسسة النقد الأسبوع الماضي اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين التي بدأ العمل بها في 17 من الشهري الجاري، على أن عدم الالتزام بها يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويعرض الشركة المخالفة للعقوبات النظامية.

وتوقعت دراسة حديثة عن سوق التأمين في السعودية أن يصل حجم هذا القطاع إلى أكثر من 18 مليار دولار أميركي بحلول عام 2016 ، تمثل ما يعادل نحو 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السعودي.

وتوقعت الدراسة التي نشرتها المجلة الاقتصادية السعودية في عددها الأخير إن يوفر قطاع التأمين في السعودية ما بين 35 ألف إلى 40 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة ، إضافة إلى تحقيق نمو بمعدل يتراوح بين 30 الى 35 في المئة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشارت إلى خمسة عوامل رأت أنها تشكل العوائق التي تواجه نمو سوق التأمين في السعودية ، و تتمثل في نقص رأس المال البشري المؤهل ، والقبول الاجتماعي ، والحاجة إلى تطوير نظام قانوني ، ونقص الجهات المعنية بتطوير هذه الصناعة ، وضعف البيئة التنافسية.