حجم سوق الأشمغة بالسعودية يقدر بحوالي 300 مليون ريال
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أكثر من 150 نوعا ًوشكل
حجم سوق الأشمغة بالسعودية يقدر بحوالي 300 مليون ريال
مشعل الحميدي من الخبر
شهدت محلات بيع الاشمغة بالمنطقة الشرقية تنافسا قويا لجذب الزبائن خصوصا ً مع قرب الأيام الأخيرة من رمضان فان تنافساً شديداً فريداً من نوعه يظهر في السوق السعودي ويلمسه الجميع من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وحتى لوحات الإعلانات في الشوارع حيث ترتفع مبيعات الأشمغة التي تعد من الأركان الرئيسة في الزي الرسمي للمواطنين، وقد أعتاد معظم المواطنين على شراء احتياجاتهم من الأشمغة خلال شهر رمضان من كل عام خصوصا ً أن العشر الأواخر منه هو الموسم الرئيسي لمبيعات الأشمغة في المملكة.
وقال مدير عام مؤسسة الامتياز فهد العجلان أن السوق ضخم ويضم ثلاثة أنواع من الأشمغة الأولى الراقية التي تحمل الماركات العالمية وأسعارها تزيد على 200 ريال للحبة والثانية المتوسطة التي تحمل أسماء لشركات وطنية وأسعارها تقل عن 200 ريال، والثالثة الشعبية والتي تقل أسعارها عن 40 ريالا.
وأضاف أن سوق الأشمغة في المملكة من الأسواق الضخمة حيث يقدر بنحو 11 مليون شماغ سنويا مشيرا إلى أن حجم سوق الأشمغة الراقية في المملكة تقدر بحوالي 300 مليون ريال.
وأوضح العجلان أن هناك ثلاثة مواصفات تميز الأشمغة الراقية هي خفة الوزن بحيث لا يتجاوز الشماغ الراقي 110جم ، ودرجة وثبات اللون في الأشمغة مع استمرار اللمعة عند الملمس، بالإضافة إلى خلو الشماغ من الشطط أي من أية أخطاء في تنفيذه.
ويوجد بالسوق السعودي أكثر من 150 نوعا ً من أنواع الاشمغة يبرز منها في الأكثر طلب المنتجات الإنجليزية والمحلية وهي التي تسيطر على السوق ثم تليها منتجات شرق آسيا و يتجاوز حجم الإعلانات والترويج لهذه المنتجات يتجاوز 55 مليون ريال بناء على أخير الإحصائيات ، كما يظهر وجه آخر من المنافسة عبر طرح أنواع أو موديلات جديدة من الاشمغة حيث تتفنن الشركات في هذا المجال لمسايرة السوق ورغبات العملاء وخاصة الشباب الذين يمثلون النسبة الأكبر مـن الجمهور المستهدف.
و قال أحد أصحاب محلات الاشمغة عبد الله العيد أنه بالرغم من كثر أنواع الاشمغة إلى أن الوعي الاستهلاكي في نمو كبير حيث أصبح المشتري يفضل أنواعا بعينها لمعرفته بأنها الأفضل ونحاول أن نقنعه بنوعيات اقل سعراً وجودة لكنه يرفض وان كان الاتجاه أيضا بدأ يزداد نحو الصناعات السعودية للاشمغة مشيرا ً إلى أن بعض الشركات المنتجة للاشمغة من نوع الوسط وغير المطلوب بكثرة أصبحت تقدم لنا إغراءات في تخفيض السعر وعروضا مجانية إضافة إلى الهدايا الشخصية لنا وللعملاء لترويج منتجاتها.
وشدد عدد من تجار الشماغ السعودية التي يوجد لهم مصانع في بريطانيا على تحرك اكبر لوزارة التجارة والجمارك السعودية في حماية هذا السوق من عمليات الغش والتزوير التي تجتاحته بأشمغة صينية وكورية ويتم ختمها على أنها صناعة انجليزية.
وطالب التجار الوزارة بكتابة اسم المصنع على المنتج وأيضا تشديد الرقابة الجمركية، على استيراد الاشمغة خاصة ان ما يباع على انه صناعة انجليزية يصل حجمه الى اكثر من 6 ملايين شماغ في السوق السعودي الا ان إنتاج مصانع الاشمغة الانجليزية لا يصل الى هذا الرقم مما يعني دخول صناعات اخرى مزورة كما يقول عدد من تجار الاشمغة السعوديين.
وتأتي هذه المطالب وسط تحركات سابقة لرجال الاعمال الذين يمتلكون مصانع في بريطانيا، بالتعاون مع السفارة البريطانية في الرياض للحد من عمليات بشأن الصناعة البريطانية التي تحرك السفارة على حسن سمعتها التجارية وهو ما أضفى على التحركات الأخيرة فاعلية اكبر في التحرك الحكومي.
وطالبو بتحرك وزارة والصناعة حاليا للحماية من عمليات الغش بين النوعيات الرديئة ذات الصناعة الشرق الآسيوية، والتي يتم ادخالها للسعودية على انها صناعة انجليزية وهو المنتج الاكثر طلبا، لدى المستهلكين والذي تحاول الوزارة ايقافه ومعاقبة المتسببين فيه وذلك بمنع دخول الرولات، حيث تقوم بعض شركات الاشمغة المتهمة بالغش بختم الجزء الظاهر في مقدمة الرولة على انه صناعة كورية ليكون ظاهرا امام مسؤولي التجارة والجمارك دون تختيم الاجزاء الباقية التي تختم بعد دخولها الى السعودية على انها صناعة انجليزية، وان كان هذا الاجراء قد صعب ولو قليلا على من يغيرون في شهادة المنشأ الا انه خلق مشاكل كبيرة لسلبياته التي زادت عن ايجابياته وذلك حسب تصريح عدد من تجار الاشمغة الذين اكدوا ان ما قامت به الوزارة لا يحل المشكلة بل قد يضر بالتجار الملتزمين لان الشركات التي تقوم بالغش لا يهمها ان يكون التغليف داخل او خارج المملكة نظرا لأن من يغير شهادة المنشأ من كونها شرق آسيوية الى انجليزية يقوم بتغليفها في شرق آسيا ايضا وبتكلفة اقل عكس من يستورد مباشرة من انجلترا حيث ستزداد الكلفة وبالتالي ارتفاع سعرها على المستهلك النهائي وايضا فيه حرمان لنشاط تجاري مساند لهذه الصناعة في الداخل من عمليات التغليف التي قامت على هذا السوق.