السعودية تحافظ على سياستها النقدية وتستهدف كبح التضخم

لا تأثير مقلق للأزمة العالمية على اقتصادها
السعودية تحافظ على سياستها النقدية وتستهدف كبح التضخم

الرياض : جدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري التأكيد على الحفاظ على السياسة النقدية الحالية للمملكة، مبينا أن حفز النمو الاقتصادي هو تحد دائم ومستمر لكبح جماح التضخم مما يتطلب اتخاذ سياسات نقدية ومالية تتغير مع المتغيرات .
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر المؤسسة اليوم لالقاء الضوء على التقرير السنوي ال 44 للمؤسسة: "هناك تحديات عديدة وأساسية تواجه الاقتصاد السعودي منها تنويع القاعدة، وتحقيق كفاية الاقتصاد . . ولكن التحدي الأكبر هو معدل التضخم" ، متوقعاً أن يستمر النمو هذا العام في ظل نمو القطاع الخاص بنسب جيدة ونمو الصادرات غير البترولية، معتبرا ذلك مؤشراً إيجابياً على نمو الاقتصاد، مشدداً على وجود احتياجات وتحديات تمثل أهمية كبرى وفي مقدمتها طموحات النمو، وإيجاد فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وفيما يتصل بالسيولة لدى البنوك المحلية أفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أكد أنه ليس هناك شح في السيولة لدى البنوك السعودية مدللا على ذلك بنمو الاقراض وتوفر السيولة لدى البنوك كما يمكن قياسها من خلال الموجودات التي تودعها لدى المؤسسة، مشيراً إلى أن بعض البنوك قد يرغب في التوسع وهذا يتعارض مع سياساتنا للحد من النمو السريع وبالتالي الحد من التضخم .. ذلك أننا ننشد المحافظة على نمو معقول للاقتصاد.
وبشأن تأثير أزمات الاقتصاد العالمي على البنوك السعودية قال السياري" "نحن جزء من الاقتصاد العالمي وليس هناك تأثير مباشر يقلق، ذلك أن وضع البنوك السعودية جيد وكفاية رأس المال لديها عالية، ومن جانب آخر تتخذ المؤسسة دوما إجراءات احترازية للمحافظة على متانة النظام المصرفي السعودي وحمايته من التعرض للصدمات، وهذه الاجراءات كانت عاملا مهما للمحافظة على الاستقرار المالي في المملكة".
وبشأن استثمارات المؤسسة الخارجية أكد أنها تدار بسياسة متحفظة للغاية في وقت تتم فيه المحافظة على قدر مناسب من السيولة، وبشأن التضخم اوضح أن التضخم في المملكة كان عند 1.11 في يوليو الماضي وتراجع في أغسطس الماضي إلى 10.9 مشيرا إلى تطورات مهمة على المستوى الدولي منها موجة غلاء الأسعار عالميا، وتكلفة الشحن إلى المملكة والتأمين حيث زادت بنسبة 100 في المئة مبينا أن الشحن والتأمين يستحوذان على أكثر من نصف ثمن إيرادات المملكة تقريبا .
وأبان أن الانفاق الحكومي في المملكة لم ينخفض بل زاد وهو ما سيضغط على الخدمات، كما زادت الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، يضاف إلى ذلك ضغط التضخم الذي يسببه الطلب على المساكن، ملمحا إلى أن استجابة العرض للطلب في مسألة الاسكان تأخذ فترة قد تصل إلى عامين مما يسبب ضغوطا تضخمية على الاقتصاد.
وفضل محافظ مؤسسة النقد عدم التدخل في وضع حد أعلى لايجارات المساكن، وقال: "كانت لدينا تجربة في السابق ولم يكن أثرها إيجابي، ونفضل التعامل مع موضوع التضخم في الاسكان من خلال تعزيز قوى العرض بتشجيع توفير وتمويل المساكن"، وتعليقا على سؤال عن وجود نية لطرح عملة جديدة من فئة الف ريال أكد أنه ليس لدى المؤسسة نية في ذلك، وعن رأيه في الاجراءات التي تنوي الحكومة الأمريكية إتخاذها لمواجهة المشكلات المالية التي تهدد النظام المالي فيها قال: "إنها إجراءات جريئة وفي الاتجاه الصحيح، وتتناول لب المشكلة، ولكن من المبكر الحكم عليها ذلك أن الموافقات بشأنها هناك لم تكتمل بعد".
وبين أن هذه الأزمة لها تأثيرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وبالتالي فنحن بالمملكة كوننا جزء من الاقتصاد العالمي سنتأثر بهذه الأزمة بشكل محدود، لافتا النظر إلى أن تعامل البنك الأمريكي المنهار مع البنوك السعودية محدود كما أن الأهم في هذا الموضوع هو أن البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية مشغولة بالتوسع داخليا ولذلك فتأثير ما حدث لبعض البنوك الأمريكية على البنوك في المملكة يظل محدوداً، وفيما يتعلق بالوضع المالي لشركات التأمين في المملكة، قال: " إن التأمين لدينا جديد، والحكم يظل مبكرا على هذه الشركات، فهي ماتزال في بداية نشاطها".