البورصة المصرية بصدد تغيير قواعد القيد لزيادة سيولة السوق

القاهرة: قال نائب رئيس البورصة المصرية يوم الخميس ان البورصة تخطط لتغيير قواعد قيد الاسهم لالزام جميع الشركات بأن يكون الحد الادنى لنسبة الاسهم المتاحة للتدول هو عشرة بالمئة وذلك من أجل زيادة سيولة السوق.

وقال محمد عمران لرويترز "هذا التعديل لقواعد القيد سيعطي الشركات الجديدة القادمة للسوق فترة ثلاثة شهور لكي تطرح عشرة بالمئة على الاقل من أسهمها والا سيتم الغاء القيد."

واضاف ان الشركات المقيدة بالفعل في البورصة سيكون امامها فترة انتقالية لمدة عام من أجل الالتزام بنفس الشرط.

وبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة 376 شركة في اغسطس اب مقارنة مع 523 شركة قبل عام.

وقال عمران "البورصة ليست مخزنا للاسهم. اذا كانت الشركات لا تحتاج للتحويل فعليها الغاء قيد أسهمها في البورصة." واضاف ان هناك حاليا ما بين 180 و 200 شركة مقيدة في البورصة تقل النسبة المتاحة للتداول من أسهمها عن عشرة بالمئة.

وذكر ان البورصة تهدف الى توسيع قاعدة الملكية وزيادة التمويل قصير ومتوسط الاجل من خلال جذب مزيد من المستثمرين الى السوق.

ووفقا لبيانات البورصة فقد بلغت القيمة السوقية للاسهم المتداولة في مصر 695.2 مليار جنيه مصري (127.33 مليار دولار) في نهاية اغسطس اب بانخفاض 8.6 بالمئة عن الشهر السابق.

وستفرض القواعد الجديدة ايضا شرطا للقيد هو الا يقل رأس مال الشركات عن 20 مليون جنيه على الاقل.

ويتعين الان موافقة هيئة سوق المال على القواعد الجديد.

وقد فقد المؤشر القياسي للبورصة كيس 30 نحو 34 بالمئة من قيمته منذ بداية العام.