الحكومة المغربية تبحث إخراج قطاع " كراء المنازل " من الركود

قانون جديد للكراء سيعرض قريبا على البرلمان
الحكومة المغربية تبحث إخراج قطاع "كراء المنازل" من الركود

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء
تسعى الحكومة المغربية إلى إخراج قطاع "كراء المنازل" من الركود، إذ أكد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن قانونا جديدا للكراء سيعرض قريبا على البرلمان، سيحفز المنعشين العقاريين بهدف الاستثمار في القطاع، مشيراً إلى أن هذا القانون سيتجاوز النقائص وسينظم العلاقة بين المالك والمشتري. وأوضح حجيرة، في ندوة صحافية الأربعاء الماضي في الرباط، أن الاختلالات والإكراهات التي تميز حاليا هذا القطاع، تجعل المنعشين العقاريين يحجمون عن الاستثمار فيه، كما سجل أن غياب إطار تحفيزي سواء في الجانب الجبائي أو المالي أو القانوني.

وتظهر دراسة شرعت الوزارة في إنجازها في أواخر سنة 2005، التي مست منعشين عقاريين ومواطنين وملاك، أن انعدام منتوج بنكي يراعي خصوصية الاستثمار في القطاع، وارتفاع التكاليف الجبائية المطبقة على الكراء، إلى جانب عدم وجود إطار قانوني، تعد من الأسباب التي تقف حجر عثر في نمو القطاع.

وسجلت الدراسة زايدت وحدات السكن المعد للكراء، إذ وصل سنة 2004 إلى أكثر من 900 ألف وحدة، تتمركز بالأساس في المدن الكبرى، منه البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة وغيرها.

وأفادت أن وحدات السكن الشاغرة والمخصصة للكراء تزايدت إلى أكثر من 163 ألف وحدة، أي ما يعادل الثلث من الوحداث الفارغة.

أما فيما يخص الطلب، فتأتي المساكن الاقتصادية على رأس اللائحة بـ 56 في المئة، تليها المساكن الراقية 18 في المئة، والمساكن التقليدية 11 في المئة، ثم المساكن الاجتماعية 10 في المائة، والسكن غير المنظم 5 في المئة.

وبالنسبة لمردودية الاستثمار في هذا القطاع، أبانت الدراسة على هيمنة الأشخاص المتوفرين على نشاط دائم، وفئة المتقاعدين، وتوفر ثلاث أرباع، في المتوسط، من المكرين على محل إلى محلين معدين للكراء، وعرض محلات للكراء يتجاوز عددها 10 محلات من طرف 4 في المئة فقط من المكرين، ولجوء 10 في المئة فقط من المكرين إلى التمويل البنكي لاقتناء السكن المعروض للكراء.

وكان سوق كراء الشقق والمنازل في المغرب عرف، خلال فترات سابقة، انتعاشا كبيرا بعد أن سجلت أسعار العقار ارتفاعا صاورخيا، إذ تراوح ثمن المتر المربع الواحد ما بين 800 و 1200 دولار بالنسبة للشقق العادية، أما الفاخرة منها فقفز سعر المتر المربع فيها إلى أزيد من 1500 دولار.

وجاء تزايد الطلبات على الإيجار، رغم مشاكله، نظرا لكون الأسر المتوسطة الدخل وجدت أن الثمن الحقيقي لشقق السكن الاجتماعي أكبر بنحو 30 في المائة من الثمن الرسمي، إلى جانب اتجاه الحكومة الجديدة إلى رفع سعر السكن الاجتماعي إلى أزيد من 28 ألف دولار، إثر تنامي المضاربات.

وكانت نسبة حيازة السكن عن طريق الكراء تراجعت من 35% في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994 إلى 18.5% في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، فيما ارتفعت نسبة حيازة السكن عبر التمليك من 44.9% في 1994 إلى 65.1% في سنة 2004.

ومن المقرر أن تعمل الحكومة الحالية على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لبلوغ 150 ألف وحدة سنويا، وإعطاء الانطلاقة لبرنامج وطني لإنجاز 50 ألف فيلا اقتصادية.

وستسعى الحكومة أيضا إلى تعزيز التأطير القانوني للقطاع، وإصلاح قطاع السكن الموجه للكراء كي يساهم إلى جانب قطاع السكن الموجه للتملك، في ضبط السوق العقارية.