أزمة الاقتصاد العالمي .. كيف ستواجهها منطقة الخليج؟

نجلاء أحمد السويل
يعيش العالم في الوقت المعاصر حالات متتابعة من إعلان الطوارئ الاقتصادية بعد تلك الكوارث المالية التي كانت تلوح ملامحها في الأفق منذ وقت قصير على العالم، وبدأت تلك الكوارث الاقتصادية تتلاحق منطلقة من الدول العظمى, ولعل أولها أزمة الولايات المتحدة التي ألحقت الضرر الهائل بقيمة الاقتصاد العالمي عندما وصلت الخسائر العالمية في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى 25 في المائة من أصل 56 تريليون من الدولارات كانت تدعم الأسواق المالية والعقارية العالمية حتى سارع كثير من الدول المتقدمة إلى تحسين ما يمكن تحسينه اقتصاديا وتلافي بعض الكوارث التي جاء تلافيها متأخرا حيث قامت الحكومة الأمريكية بتخصيص أكثر من 300 مليار دولار لمعالجة حالتها الاقتصادية المتدهورة وإنقاذ أكبر شركتين لتمويل العقار، كما قدمت الدعم المادي الفوري لما قيمته بلغت أكثر من 80 مليار دولار لأضخم شركات التأمين فيها، هذا ودعمت الحكومة اليابانية ما يفوق عشرة مليارات دولار, وذلك لمنع الكارثة الاقتصادية المرتقبة. أما في بريطانيا فقد ضخت الحكومة البريطانية ما يزيد على 35 مليار دولار, وذلك لترميم الضعف اللاحق في عدد من المؤسسات المالية لديها. وعلى الرغم من محاولات الدعم المادي المتفرقة داخل تلك الدول المتقدمة إلا أن تلك الخطوات المالية لم تكن من أجل الحيلولة دون وقوع الكارثة بل كان فقط من أجل تخفيف الصدمة المالية التي تسببت في انهيارات هائلة ألحقت الضرر البالغ بالاقتصاد العالمي, الذي بلا شك سيجعل الدول النامية والفقيرة من أوائل المتضررين من آثارها الخطيرة, وكما تتأثر دول العالم فإن دول الخليج ستأخذ نصيبا من انعكاسات تلك الأزمة العالمية حيث ترتبط دول الخليج ارتباطا كليا بالعملة الأمريكية سواء في تسعيرة النفط أو في تعاملاتها المصرفية وكثير من البنوك والمصارف التي تدير صناديق استثمارات عالمية ومن بينها الصناديق الأمريكية التي شهدت تراجعا في عملياتها والعملية تظل خاضعة لمعادلة النسبة والتناسب, وإذا كانت أسواق النفط تتأثر من شائعات الحرب في منطقة الخليج وتتذبذب فكيف هي الحال بالنسبة لأسواق المال؟ وعلى الرغم من الإيمان الكامل بقوة اقتصاد دول الخليج إلا أن الحذر من الأضرار الاقتصادية لا بد أن يكون أمرا واردا, ولعل أقل ما يمكن أن تقدمه دول الخليج لمستثمريها هو إعطاء تصورات مالية واضحة لحجم الأزمة وأن تكون أكثر مصداقية وأشد شفافية في تحجيم الواقع, كما هو ليس لشيء سوى لإمكانية تلافي ما يمكن تلافيه من الخسائر قبل أن يحدث من الانعكاسات العالمية ما يلحق الخسارة فيما هو غير واضح أو غير متوقع, فتلك الكارثة الاقتصادية العالمية هي أشبه بإعصار (آيك) حيث قامت فرق الإنقاذ بتوجيه نداء إلى السكان بضرورة إخلاء منازلهم خلال 48 ساعة لهذا كانت الأضرار في الأرواح والممتلكات أقل بكثير مما كان متوقعا, ولكن ما هو الوضع لو أن فرق الإنقاذ تجاوزت احتمالات الخطر؟