انهيار شركات البورصة يقصم ظهر المجتمع الاردني

عمان: فرض الانهيار المتواصل لشركات اردنية تتعامل مع بورصات عالمية حالة من القلق في اوساط الحكومة وذعراً لدى المودعين الذين وظفوا كل مدخراتهم طمعاً بعائد مرتفع.

وسعى المسؤولون الاردنيون منذ بداية الأزمة الى خلق حالة من الردع بين هذه الشركات بإحالة المشتكى عليهم الى محكمة أمن الدولة التي اصدرت للآن قرارات بحجز اموال اصحاب عدة شركات ومنع العاملين فيها من السفر الى الخارج.

وبدأت المشكلة عندما أعلنت الحكومة الاردنية عن مهلة حددتها للشركات "تتعامل مع بورصات عالمية" من اجل تصويب اوضاعها بموجب قانون مؤقت أُقرَّ حديثاً لتنظيم عمل هذه الشركات التي يقدر عددها بحوالي 300 شركة والسيطرة على الظاهرة التي امتصَّت مدَّخرات اردنيين واضطرت البعض لبيع اراضيهم وحلي نسائهم ورهن عقاراتهم طمعاً في ارباح عالية.

ولم تمنع اجواء رمضان وحر الصيف المودعين من مواصلة الوقوف اياما وليالي امام مكاتب الشركات المغلقة معلقين الآمال بأن تعاد اليهم اموالهم.

وقال احمد جاسر انه جمع مع عدد من الاقرباء والاصدقاء كل ما يملكون وان بعضهم استدان وآخرين رهنوا عقارات ووضعوها في سهم واحد طمعاً بارباح تتزايد مع تزايد المبلغ المودع مبيناً ان اجمالي ما فقده مع اقربائه يصل الى نحو 500 ألف دولار.

بدورها قالت امرأة تشارك الجمع الذي يحتشد على مدى اليوم انها وظفت ما جمعته على مدى سنوات من العمل في احد المصانع على امل ان تحسن وضعها المالي خلال فترة قصيرة كما قيل لها.

وعن النتيجة تقول "خسرت ليس فقط كل ما املك وانما كل امل بالنهوض ثانية خاصة انني لم اعد شابة امامها الفرصة للعمل واسترجاع ما فقد".

وعن هذه الظاهرة قال رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي لدى لقائه نواباً ووزراء واقتصاديين اردنيين انه عندما تم اعداد قانون التعامل في البورصات الأجنبية "كنا متأكدين بان هناك شركات وهمية ولن تستطيع ان توفق اوضاعها حسب القانون".

واضاف "في ظل الاجراءات الجديدة في القانون والنظام حاولت بعض هذه الشركات ان تقوم بعمل تصفية اختيارية ما يعني ضياع اي امل للمتعاملين بالحصول على اي مبلغ من الاموال التي اودعوها لدى هذه الشركات مهما كان ضئيلاً".

واشار الذهبي الى ان الحكومة تدخلت في هذه الازمة التي القت بظلالها على المجتمع الاردني وتتصدر للاسبوع الثاني صفحات الصحف المحلية وقال ان حكومته "رفضت رفضاً قاطعاً ان تقوم اي من هذه الشركات بعمل تصفية اختيارية".

وفي الوقت الذي يقدر فيه مراقبون عدد هذه الشركات بحوالي 300 شركة وظَّف الاردنيون فيها حوالي 700 مليون دولار يقول رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي انه "لا توجد لدى الحكومة اي فكرة عن قيمة المبالغ المستثمرة في هذه الشركات ولن يكون لديها اي فكرة عن حجم استثمارات المواطنين ما لم يتطوع المواطنون انفسهم بالافصاح عن حجم الاموال التي اودعوها في هذه الشركات".

وعن اجراءات الحجز على اموال اصحاب هذه الشركات التي تشهد يومياً تجمعات لجمهور المودعين الذين يقفون امام ابواب مغلقة قال الذهبي ان "ما تم التحفُّظ عليه لغاية الان هو فقط عقارات وليس اموالاً نقدية".

واحال رئيس الوزراء الاردني هذه القضايا الى محكمة عسكرية قال عنها الذهبي نفسه انها "بموجب الصلاحيات المخولة له كرئيس للوزراء يقوم بتحويل القضايا الى محكمة امن الدولة واعتبارها جرائم اقتصادية".

وبهدف حصر الضَّرر حثَّت الحكومة الاردنية مواطنيها المتعاملين مع اي من شركات البورصات الاجنبية على تقديم شكاواهم للجهات المعنية لتثبيت مطالباتهم خاصة ان غالبية المودعين لدى هذه الشركات التي تغلغلت في طول البلاد وعرضها هم من الشرائح محدودة الدخل.

وبهذا الخصوص يرى اقتصاديون ان حدود ازمة الشركات المحلية المتعاملة مع البورصة الاجنبية لا تقف عند خسارة آلاف المواطنين لاموالهم التي وضعوها في ايدي هذه الشركات.

ويعتقدون ان التأثير الاشد لهذه الازمة طال ذوي الدخول المحدودة خاصة في المحافظات الذين يصفهم مراقبون بانهم صدقوا اوهام الربح الخرافي السريع ولجأوا تحت ضغط الحاجة والاشاعات وفي احيان الطمع غير المدروس الى التضحية بمدخراتهم المحدودة بل وبما يمتلكونه من راس مال ثابت "فبعضهم باع ارضه المتبقية وآخرون باعوا حلي نسائهم".

وفي معرض رد رئيس الحكومة على تأخر الجهات المعنية في احتواء الظاهرة منذ البداية قال الذهبي "لم يكن هناك اي نص يجرم تجميع اموال من المواطنين لغاية المتاجرة ولذلك لم تستطع الحكومة ان تتحرك قانونياً بان هناك جرم احتيال كما انه لم يكن هناك شكاوى من المواطنين حتى تستطيع الحكومة التحرك".

ويرى رئيس الحكومة ان "الزيادة الكبيرة في اعداد المواطنين الذين يتوجهون لهذه الشركات لغايات توظيف مدخراتهم او بيوعات اراضيهم او حلي نسائهم ساعدت في استمرار عمل هذه الشركات ووفرت سيولة مستمرة لها مكنتها من الاستمرار في عملها".

ووسط هذا الموقف الحكومي من الأزمة يعزو متخصصون توجه الاردنيين لهذه الشركات بالقول ان الحديث هنا عن تبديد "مصدر الثروة" الوحيد المتبقي لشريحة اجتماعية واسعة حاولت الامساك بالتكيف مع الحياة من نافذة البورصة لكنها خسرت ما تبقى لها.

وللتنبيه على تداعيات الازمة يحذر مراقبون من كارثة اجتماعية على شريحة واسعة من المجتمع "تعاني اصلاً من ضائقة اقتصادية" في حال لم تعد اموال الاغلبية داعين الحكومة للعمل على مواجهة مخرجات الأزمة والتقليل من تداعياتها السلبية على المجتمع الاردني.