الأسواق الآسيوية تتراجع اتساقاً مع الترقب العالمي لتصويت الكونغرس

قبيل تصويت متوقع لضخ 700 مليار دولار
الأسواق الآسيوية تتراجع إتساقًا مع الترقب العالمي لتصويت الكونغرس

خالد الزومان من الرياض: واصلت الأسواق العالمية تفاعلها مع أزمة الائتمان الأميركية، إذ تراجعت قيم العملة الأوروبية الموحدة والجنية الإسترليني بداية التعاملات الآسيوية اليوم، قبيل التصويت المتوقع للكونجرس على مشروع الإنقاذ بـ700 مليار دولار اليوم الإثنين، وجاءت آخر تصريحات الجمهوريين لتزيد من التكهنات بإقرار مشروع الدعم الحكومي لقطاع المال في الولايات المتحدة بعد تحسين بعض بنود مسودة المشروع. وكشفت أزمة القطاع المالي الأميركية وهي الأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي، هشاشة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، الذي خلق ارتباطًا كبيرًا بين تلك اقتصاديات العالم وهدم قدرتها على التعاضد لحل أي أزمات جديدة تواجه العالم، إلا أن الحل الذي سيغير وجه العالم الاقتصادي سيبقى متمثلاً في الدعم الحكومي الأميركي ووقوف مصارف عالمية معظمها تتبع منطقة اليورو إلى جانب اقتصاد الولايات المتحدة إبان أزمته الحالية، وهي الحل الذي سيحول دون تفاقم تلك المعضلة التي تكاد تحرق كيانات اقتصادية مختلفة خاصة تلك التي تبني اقتصادها على أساس وجود الدولار.

وحتى يقرر الديمقراطيون والجمهوريون الأعضاء في الكونغرس تمرير مشروع قانون خطة الإنقاذ الذي يصل قيمته 700 مليار دولار لتغطية النقص الحاصل في السيولة في جسد الاقتصاد الأميركي ودعم القطاع المالي، سارع الرئيس جورج بوش إلى تبديد المخاوف بتأكيد ان التكلفة النهائية للبرنامج ستكون أقل بكثير نظرًا لارتفاع سعر القروض المتعثرة التي ستشتريها الحكومة بمرور الوقت، واضعًا الكرة في ملعب الكونغرس من خلال إبداء ثقته بإقرار مشروع القانون الذي يتفاوض بشأنه الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتأكيد على أن هناك "اتفاقًا عامًا" على المبادئ الرئيسة، بالإضافة إلى التحذير من أن إخفاق النظام المالي سيعرض الاقتصاد للخطر ويضعه على مسار يقوده إلى "ركود عميق ومؤلم"، ومن جانبه أكد هاري ريد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي أن المفاوضين أحرزوا تقدمًا كبيرًا بخصوص نص مشروع القانون إلا أن هناك 15 مسألة لا تزال تحتاج إلى حلول.

وفي هذه الأثناء تتجه الأنظار في الأسواق العالمية إلى إقرار مسودة المشروع لدى الكونغرس الأميركي، والتي من شأنها حال إقرارها خلق متغيرات جديدة في مستوى الحدث الراهن في تلك الأسواق، ومن ثم أخذها إلى الطريق الإيجابي الذي ضلته منذ سقوط القطاع المالي الأميركي لتتوالى سقطاتها ولتتبعها بورصات العالم، لكن إعاقتها أو بعضها لا يمكن التأكد من مدى تأثيره على تلك الأسواق أو نفسيات المستثمرين فيها.

وحسب مستشار الأوراق المالية الدولية الدكتور خالد المانع في حديثه لـ"إيــلاف" فإنه من المتوقع أن تتحرك بورصات منطقة اليورو وفقًا للنهج الذي تسلكه الأسواق الآسيوية، وبحيث تنتظر ردة فعل الأسواق الأميركية، وفي كل الأحوال ستبقى أسواق العملات مؤشرًا يجب مراقبته وذلك لقوة تأثيره على سوق السلع والقطع.

وأشار الدكتور المانع إلى أن تطبيق خطة الإنقاذ ستؤدي إلى زيادة عرض النقود ومن ثم السيولة في الاقتصاد، وهو ما سيؤثر سلبًا على الدولار ومنه على بقية المتغيرات.

وعلى الصعيد العالمي تباينت ردود الفعل العالمية حول ما آلت إليه الأزمة الأميركية، إذ رحب دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي بخطوات الولايات المتحدة لدعم قطاعها المصرفي وحذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤًا خطرًا وطويل الأمد من جراء الأزمة المالية، إلا أن الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز وجد حل الأزمة في إقصاء النظام الرأسمالي في أميركا وصياغة دستور جديد، في حين تفاءل رئيس الوزراء الصيني وين جيا باوا باقتصاد بلاده، مشدداً على أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا وان الصين ستتبع سياسات مرنة وحصيفة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وقالت دول الخليج العربية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات في بنوك غربية مضطربة أن هناك حاجة ملحة إلى جهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود، وابلغ مسؤولون خليجيون الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الجهد لا بد من أن يتضمن إجراءات لمعالجة نقاط الضعف وإعادة الاستقرار إلى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.