الأردن: توقع حراك اقتصادي وتراجع فاتورة التدفئة قبل الشتاء

عصام المجالي من عمّان: قال خبراء اقتصاديون أن التخفيض على أسعار المشتقات النفطية الذي أعلنه رئيس الوزراء صباح اليوم سيكون له اثر بالغ في إحداث حراك اقتصادي والتخفيف على المواطنين من ذوي الدخل المتدني والمحدود.

وكان رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي خلال لقاء جمعه في الزرقاء بأبناء المحافظة تخفيض جديد على أسعار بيع المشتقات النفطية بنسبة 7% للبنزين و6% للكاز والسولار اعتبارا من منتصف هذه الليلة .

وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء الدكتور محمد التل لـ إيلاف أن تخفيض أسعار المحروقات يؤثر على كافة مؤشرات وأساسيات الاقتصاد الوطني خاصة ما يتعلق بمعدل التضخم وتكاليف الإنتاج الصناعي.
ويعتبر الهم الاقتصادي والاجتماعي هو الهاجس الأول الذي يحرك السياسات التي تتبعها الحكومة للمحافظة على الانجازات والمكتسبات الوطنية في ظل متغيرات اقتصادية عالمية وإقليمية لها اتصال مباشر بحياة المواطن ومستوى معيشته.

وقال المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن الحكومة أحسنت صنعا بتخفيضها الأسعار قبل عيد الفطر ودخول فصل الشتاء، مؤكدا أنه في مقدمة التحديات التي تواجه الأردن تحدي الطاقة وارتفاع أسعار النفط والذي ينجم عنه تحدي عجز الموازنة والميزان التجاري واستقرار سعر صرف الدينار الأردني وتحدي تنافسية الصادرات الأردنية.

وكانت أسعار النفط المرتفعة قد دفعت الأردن لإيقاف الدعم على المحروقات، مما أدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة. فما مدى نجاح الجهود الأردنية الرامية إلى المحافظة على النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأردنيين، خصوصاً مع توقع بقاء أسعار النفط مرتفعة في المستقبل المنظور؟

وأضاف الزبيدي أنه لا يوجد للأردن اية مصادر نفطية الأمر الذي جعله يعتمد اعتماداً شبه تام على استيراد الطاقة لتلبية الطلب المحلي. وبات اعتماد الأردن على الخارج لشراء النفط يسبب عبئاً على الخزينة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام، ولم تعد الحكومة قادرة على تقديم دعم المحروقات للمواطنين. وقام الأردن في 8 شباط (فبراير) برفع معظم الدعم على المحروقات في خطوة تشير التقديرات إلى أنها ستوفر 187 مليون دولار على الخزينة في عام 2008.

كما ارتفعت أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية في الأردن بنسبة 76% بين عشية وضحاها بعد رفع الدعم، مما خلق أثراً مضاعفاً في جميع أنحاء المملكة وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب ومنتجات الألبان.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي أن يكون تأثير تخفيض أسعار المشتقات النفطية محدودا على معدل التضخم لكن إذا استمرت عمليات التخفيض لعدة أشهر "وهذا متوقع" فان تأثير التخفيض على التضخم سيكون ملحوظا.

وقال مرجي أن أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالنفط ستنخفض أسعارها بدرجة ملموسة لكن أسعار مواد كثيرة خاصة الغذائية شهدت ارتفاعات كبيرة ولن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط وستحافظ على مستوياتها المرتفعة.وأكد أن العودة إلى معدلات التضخم السابقة بين 5 إلى 6 بالمائة التي تم تسجيلها في العام الماضي لن تعود وستبقى في معدلات أعلى بكثير لكنها اقل من المستويات التي تم تسجيلها للنصف الأول من العام الحالي.

وبدأت الحكومة في تحرير أسعار المشتقات النفطية منذ شباط لماضي ووقف الدعم لمعظم المشتقات فيما أبقت الدعم لا اسطوانة الغاز بهدف إزالة التشوهات الناتجة عن سياسة دعم السلعة وتحويله ضمن شبكة الأمان الاجتماعي للمستحقين من ذوي الدخل المتدني والمتوسط عبر زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وزيادة مخصصات المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وتقديم دعم نقدي للفرد الذي يقل دخله السنوي في الأسرة عن 1000 دينار.

إنتاج اليورانيوم
ويتفاوض الأردن حاليا مع 3 شركات عالمية متخصصة في إنتاج اليورانيوم، ومن المتوقع أن يتم مع نهاية العام الحالي توقيع اتفاقية من أجل بدء دراسات الجدوى الاقتصادية لاستخراج اليورانيوم من وسط المملكة، فيما يبدأ الإنتاج العام 2012. وتخطط الحكومة الأردنية لعقد شراكة إستراتيجية مع إحدى كبريات الشركات العالمية المنتجة في هذا المجال.

ويجري حاليا دراسة عروض مقدمة من ثلاث شركات تسعى لاستخراج اليورانيوم الموجود في المنطقة الوسطى في الأردن والتي تحوي اكبر مخزون من اليورانيوم بالإضافة إلى إنتاج "الكعكة الصفراء" من الفوسفات حيث يتم حاليا دراسة إنتاج هذه المادة من قبل شركة الفوسفات الأردنية بشكل كامل.

وسيساعد تواجد خامات اليورانيوم في أراضي المملكة، الأردن على بناء مفاعلات نووية بقدرة 700 أو 1000 ميغاواط في المرحلة الأولى، في مواقع سيتم دراستها وتحديدها لاحقاً حسب الأسس المتبعة عالمياً من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المتوقع أن يبدأ توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية في الأردن العام 2016، ونأمل أن يتحول الأردن من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة بحلول العام 2030.

.