مجلس النواب الأميركي يعجز عن إقرار خطة الإنقاذ

تخوف من قرب "كساد" جديد
مجلس النواب الأميركي يعجز عن إقرار خطة الإنقاذ للقطاع المالي

إيــلاف من الرياض، وكالات
عجز مجلس النواب الأميركي عن التوصل إلى اتفاق يضمن شراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الأميركية، إذ رفض أعضاء المجلس خطة الإنقاذ المالي بأغلبية 228 صوتا مقابل 205 أصوات، وألقى رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي باللوم على الجمهوريين في رفض خطة الإنقاذ المالية, وقال انه لا بد من تقييم الضرر الآن. من جانبه قال النائب روي بلانت أن الزعماء الجمهوريين في المجلس سوف يجتمعون لبحث ما يمكن عمله بعد التصويت برفض الخطة.

ويقول رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة اليوم محمد السهلي إن فشل مجلس النواب سيخلق أزمة اقتصادية عالمية كبرى، مشيراً إلى أن مرحلة "الكساد" باتت قريبة مع التراجع الذي أثقل كاهل الاقتصاد الأميركي وسيضعف من جاذبية الدولار، وهو ما سيعود سلبياً على الدول المرتبطة بالعملة الخضراء وفي مقدمتها دول الخليج، من جانبه يرى رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة شمس عبدالله الذيب أنه من الطبيعي أن تفشل خطة الإنقاذ التي أراد منها الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش الخروج من عنق الزجاجة التي وضع فيها نفسه خلال فترته الرئاسية، مشيراً إلى أن العديد من التقارير الاقتصادية في بعض المراكز الاقتصادية المتخصصة بالولايات المتحدة الأميركية ذكرت أن المبلغ الذي طلبه الرئيس الأميركي والمقدر بـ 700 مليار دولار وقد يزيد ليصل 800 مليار دولار لن يحل الأزمة بشكل كامل، وذكر أحد الخبراء بأن المبلغ سيهدئ من الأزمة لأشهر قليلة قادمة ولكنه لن يحلها بشكل جذرري، وكان الرئيس الأمريكي يريد الخروج من الرئاسة ولا يزال الوضع مستقرا في الولايات المتحدة، وفي الحقيقة أن من تنبه لهذه الأزمة ببعد النظر هو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حيث قال قبل أيام أن الخلل الحقيقي هو في نظامنا الاقتصادي ، وكان يشير إلى أن الخلل هو في النظام الرأسمالي المتبع في أغلب الدول الأوربية وبأميركا بالذات، وقد طالب الرئيس الفرنسي بتصحيح النظام المالي والنقدي في بلاده.

وتابع الذيب أن بأن الوضع خطير جدا وقد لا يمكن التنبؤ بالأحداث القادمة خصوصا وأن الوضع يمر بمرحلة حرجة مع قرب الانتخابات الرئاسية، خاصة مع توجه عديد من الأميركيين للحدود الكندية وذلك للحصول على فرص عمل فيها وأيضا للاستقرار في كندا وبدء حياة جديدة، مشدداً بأنه على الصناديق السيادية في السعودية والخليج أن تبقى بعيدة ولو في الوقت الراهن عن السوق الأميركية خصوصا إلى ما قبل فبراير من عام 2009 ، حيث أن الأزمة قد تعصف بالعالم لتصبح اكبر كارثة اقتصادية. وعن حل التأميم الذي بدأته أوروبا فعلياً قال الذيب أن الولايات المتحدة الأميركية لن توافق عليه خاصة مع عجز العديد من الاقتصاديين من تحديد نسبة الخسائر الناجمة عن الرهن العقاري.

ونظام الرهن العقاري الذي وضع في الولايات المتحدة بعد عام 1929 يسمح بتملك المساكن للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة يقوم على التقسيط لمدة تصل إلى 99 عاما، ومع استمرار هذا النظام إلى ما قبل أزمة الرهن العقاري، وجدت بعض البنوك عجزا في السيولة خصوصا بعد خسائر أميركا في الحروب والتي قدرت بأكثر من 700 مليار دولار ، وأن بعض المستفيدين يمتلك أكثر من منزل وذلك بإعطاء معلومات ائتمانية تختلف عما أعطي في المرات السابقة، وكان لنظام الرهن العقاري الفضل الكبير في ازدهار حركت البناء والتطور العمراني بالولايات المتحدة وفي الوقت نفسه كل ما نشاهده في عقارات فيها هو في الحقيقة لا يزال أغلبه مرهونا للبنوك، وعندما حدثت الكارثة في العام الماضي - كارثة الرهن العقاري - وتم كشف العديد من المعلومات الغير صحيحة عن المستفيدين وعدم قدرتهم على السداد أصبح العديد ممن يلتزمون أصلا بالسداد يتوقفون عن السداد لإحساسهم بأنهم يعانون من ظلم بسبب أن ما يقومون بتسديدة من مال يفوق أكثر من قيمة المنزل الفعلية،مما دعا الكثير بالتخلي عن مساكنهم والرجوع للبحث عن مساكن أرخص لأن العقار فعلياً أصبح العرض فيه أكثر من الطلب، وأصبحت الفجوة كبيرة بين العرض والطلب مما زاد من حجم المأساة .

بوش يلتقي بفريقه الاقتصادي بعد رفض خطة الإنقاذ

عبر البيت الابيض عن خيبة امله يوم الاثنين ازاء رفض مجلس النواب خطة انقاذ مالية وقال ان الرئيس جورج بوش سيلتقي بفريقه الاقتصادي لتحديد خطوات اخرى والاتصال بقادة الكونجرس.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو "ما من شك في ان الاقتصاد يواجه ازمة صعبة تحتاج الى العلاج." وكان فراتو توقع قبل ساعتين تمرير التشريع.

وتحدث للصحفيين مرة اخرى بعدما رفض مجلس النواب بواقع 228 مقابل 205 اصوات مشروع قانون لانقاذ وول ستريت كان سيخول وزارة الخزانة انفاق ما يصل الى 700 مليار دولار لشراء سندات الرهون غير المسددة من بنوك بهدف اعطاء دفعة لاسواق النقد المتراجعة. وقال فراتو بعد التصويت الذي زاد من تعثر الاسواق "نحن مصابون بخيبة امل من هذه النتيجة."

واضاف "الرئيس سيلتقي بفريقه عصر اليوم (بالتوقيت المحلي) لتحديد الخطوات المقبلة وسيكون على اتصال مع قادة الكونجرس." وقبل التصويت قال فراتو ان بوش ونائبه ديك تشيني ووزير الخزانة هنري بولسون اجروا اتصالات هاتفية مع عشرات من المشرعين لمحاولة التأكيد على تأييدهم او الفوز به. وعارضت اعداد كبيرة من حزب بوش الجمهوري في مجلس النواب الخطة قبل التصويت لانهم يعتقدون انها ستكون بمثابة تدخل حكومي مقحم في الاسواق. وفشلت ادارة بوش في حشدهم في الوقت المناسب للتصويت الحاسم.

" الأسواق تتفاعل مع فشل خطة الانقاذ الاميركي"

هوت الاسهم الاميركية يوم الاثنين لتدفع مؤشر ناسداك للهبوط بأكثر من سبعة في المئة اثناء الجلسة . ويتجه مؤشر ناسداك لأكبر نسبة مئوية للهبوط في يوم واحد منذ عاودت الاسواق العمل بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 . وهوى مؤشر ستاندرد اند بورز اكثر من ثمانية في المئة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 523.77 نقطة او 4.70 في المئة الى 10619.36 نقطة. وانخفض ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 73.90 نقطة أو 6.09 في المئة الى 1139.11 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك 146.87 نقطة او 6.73 في المئة الى 2036.47 نقطة .

وانخفضت أسعار الاسهم الاوروبية لتغلق على ادنى مستوى اقفال منذ ثلاث سنوات ونصف السنة يوم الاثنين وقادت البنوك الانخفاضات وسط مخاوف بشأن صحة القطاع المالي على جانبي المحيط الاطلسي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا على انخفاض 4.95 بالمئة الى 1050.12 نقطة وهو أدنى مستوى اقفال منذ 24 يناير كانون الثاني عام 2005 .

وسجل المؤشر كذلك أكبر انخفاض له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 21 يناير كانون الثاني من هذا العام .وانخفضت العقود الاجلة لخام النفط الاميركي بنحو عشرة في المئة يوم الاثنين متأثرة برفض مجلس النواب الامريكي لخطة الانقاذ المالي مع انتشار الفوضى المالية الى اوروبا. وزادت الضغوط على عقود الخام بسبب تزايد القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد بما يحد من الطلب على النفط فضلا عن قوة الدولار امام اليورو.

وفي بورصة نيويورك التجارية هبطت عقود نوفمبر تشرين الثاني 10.52 دولار او 9.84 في المئة لتستقر عند 96.37 دولار للبرميل بعد تداولها بين95.04 دولار و106.91 دولار. وتعد هذه الخطة اكبر تدخل للحكومات في الأسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي ضرب العالم في مطلع الثلاثينات من القرن العشرين، وأدت الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين إلى مشكلات واسعة لمجموعة من المؤسسات المالية الكبيرة في الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي تعاني بشكل أساسي من نقص حاد في السيولة. ومن ابرز هذه المشكلات:

عرض بنك "واشنطن ميوتيوال" الى الانهيار، وقام مكتب الإشراف على المدخرات والقروض استملاك البنك وبيعه لبنك "جي بي مورجان".تم إعلان إفلاس بنك الاستثمار الأميركي "ليمان براذرز"، كما تم إنقاذ بنك "ميريل لينش" ببيعه إلى بنك "اوف اميركا". اضطرت الحكومة الأميركية إلى شراء نحو 80 في المئة من حجم أعمال شركة"ايه اي جي"، اكبر شركة تأمين في العالم، لإنقاذها من الإفلاس.

أعلنت الحكومة البريطانية تأميم بنك "برادفورد آند بيجلي" للإقراض العقاري لمنع إشهار إفلاسه، وتسعى لبيع إعماله إلى مجموعة من البنوك. في المانيا يواجه بنك "هيبو ريال استيت" للإقراض العقاري أزمة شديدة في السيولة. اتفقت حكومات هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج الأحد على استثمار مبلغ 11.2 مليار يورو في مؤسسة "فوتيس" للخدمات المالية، وهو ما يعني عمليا تأميمها.