اجتماع ازمة في مقر الرئاسة الفرنسية لحث المصارف على مواصلة منح القروض

باريس: ستعلن فرنسا في الايام المقبلة اجراءات طارئة لحث المصارف على مواصلة منح القروض للمؤسسات والافراد وذلك في اطار مواجهة الازمة المالية التي تطالها للمرة الاولى مباشرة، عبر قضية ديكسيا.

ويسعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باي ثمن الى تجنب تراجع القروض الذي سيفاقم الوضع الاقتصادي الذي يوشك على الانكماش.

وفي اجتماع طارئ الثلاثاء مع كبار المصرفيين وشركات التامين في البلاد ذكر ساركوزي "المؤسسات المصرفية باهم اولوياتها الا وهي تمويل الاقتصاد"، على ما اعلنت الرئاسة في بيان. واضاف البيان ان "الحكومة ستعلن قبل نهاية الاسبوع اجراءات جديدة بهذا الخصوص".

وعلى الرغم من اعادة تعويم مصرف ديكسيا الفرنسي البلجيكي ليل الاثنين الثلاثاء، تعتبر السطات الفرنسية ان القطاع المالي متين ويرتكز الى مؤسسات كبرى تقوم بشكل اساسي باعمال مصرفية وان خطر تأثرها بالمنتجات المهددة ضئيل.

وقال حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه ان "النظام المالي الفرنسي احد اكثر الانظمة امانا في العالم. ينبغي الوثوق تماما بالنظام المصرفي الفرنسي".

واضاف في حديث مع اذاعة "آر تي ال" ان "المصارف الاوروبية والفرنسية ليست مثقلة بالاصول السيئة على ما كانت المصارف الاميركية. وهي في جوهرها متينة ورؤوس اموالها ممتازة"، مذكرا بان المجموعات المصرفية الفرنسية الكبرى احرزت 7 مليارات يورو من الارباح في النصف الاول من العام 2008.

ولقيت تلك الرسالة تاييد المشاركين في اجتماع الاليزيه. واكد رئيس مجموعة التامين اكسا هنري دو كاستري ان "النظام المالي الفرنسي مستقر، ويتمتع بقدرة مريحة على تسديد متوجباته".

غير ان الازمة لم تجنب فرنسا بالكامل. فمصرف ديكسيا المتخصص في تمويل البلديات سيشهد زيادة في راس المال من 6,4 مليار يورو بموجب اتفاق بين فرنسا، بلجيكا، ولوكسمبورغ. وتساهم الدولة الفرنسية وذراعها المالية، اي صندوق الودائع والكفالات، في العملية.

وبالاضافة الى ديكسيا، بدا مصرف فرنسي اخر ضعيفا وهو ناتيكسيس.

ومصرف الاعمال هذا هو فرع لصناديق الادخار والمصارف الشعبية التي تدير اموال ملايين الفرنسيين. فبعد دخول اسهم ناتيكسيس الى البورصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بسعر 19.55 يورو، فهو بالكاد يتجاوز الثلاثاء 2 يورو.

وياتي انتشار هذه الازمة المالية في اوروبا مع ظهور مؤشرات ارهاق في الاقتصاد الفرنسي، فيما بدأت الحكومة تهيئ الفرنسيين الى اوقات عصيبة مقبلة. وشهدت البطالة في اب/اغسطس اعلى نسبة شهري منذ 15 عاما، متجاوزة ما كانت عليه في تموز/يوليو ب41300 طالب وظيفة، بحسب ارقام نشرت الاثنين.

وقال وزير الدولة لشؤون التوظيف لوران فوكييه "اتوقع ان نرى ارقام بطالة سيئة طوال عام". واضاف "فرنسا ليست محمية بالسحر"، ملقيا بمسؤولية التدهور هذا على الوضع العالمي والازمة المالية.