مجلس التنمية الاقتصادية: أطول جسر بحري في العالم سيعزز من دور البحرين كمركز لأسواق الخليج الرئيسية

المنامة: أثني سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، اليوم على بدء إنشاء "جسر الصداقة" في رأس السنة الجديدة، الجسر الذي سيربط بين كل من البحرين وقطر، ووصفه بأنه شيكل دفعة للدور البحريني في المنطقة حيث سيجعل من البلاد مدخلا مثاليا للشركات العالمية لتطوير أعمالها التجارية في الأسواق الخليجية.

وفي تصريح له، قال سعادة الشيخ محمد: "سيعزز جسر الصداقة من مكانة البحرين كأفضل مقر يمكن أن تختاره الشركات في الشرق الأوسط لتطوير أعمالها التجارية في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وكمقر للشركات العالمية، فإن البحرين هي واحدة من أكثر الأسواق الحرة نضوجا ورساخة في هذه المنطقة ذات الاقتصادات السريعة النمو".

وأضاف سعادته: "تمتلك البحرين تاريخا عريقا من العمل بشكل وثيق مع جيرانها، وهي مرتبطة بها بالفعل مع المملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك فهد. ويعتبر استكمال إنشاء الجسر الثاني إضافة كبيرة إلى مجموعة خطوط الارتباط الجوية والبحرية وطرق المواصلات البرية، وسيوفر الجسر العديد من الفرص الجديدة للشركات التي تتخذ من البحرين مقرا لإحداث مزيد من التطوير في أعمالها، ليس في قطر فحسب ولكن في جميع دول مجلس التعاون الخليجي".

وبوصفه أطول جسر بحري في العالم، فإن المشروع الذي ستبلغ تكلفت إنشائهنحو 3 مليارات دولار أمريكي سيكون واحدا من أهم مشاريع البنية التحتية في المنطقة. وعند الانتهاء من الجسر في غضون الأربع سنوات القادمة، سيصل طوله إلى أكثر من 40 كم وسيتألف من حارتين على طول 22 كم من الجسور البحرية و18 كم من حواجز الردم. ويتوقع أن تنخفض مدة الرحلة من قطر الى البحرين بالسيارة من أربع ساعات ونصف الساعة إلى نحو 30 دقيقة فقط. كذلك سيوفر الطريق أيضا نقطة وصل تستخدم لإنشاء سكك مستقبلية لعمليات الشحن ونقل الركاب بين البلدين. وهناك أيضا مخطط لتمديد الخط وصولا إلى اسطنبول، تركيا وحتى مسقط، في سلطنة عمان.

نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية

مجلس التنمية الاقتصادية هو هيئة عامة يختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ودور المجلس يكمن في القيادة عن طريق توحيد كافة الجهات الحكومية المعنية عبر رؤية موحدة ووضع الاستراتيجيات الرئيسية للنمو. ويعمل المجلس كذلك كجهة منسقة تساعد كافة الجهات المعنية على فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بتوفير الإدارة للمشاريع لضمان أن كافة مبادرات الإصلاح المتفق عليها يتم تنفيذها في وقتها وبفاعلية.

والمجلس مسؤول أيضاً عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، وهو يركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتميز المملكة بنقاط قوة فيها. وهذه القطاعات هي: الخدمات المالية، الصناعات التحويلية، السياحة، خدمات الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، والتعليم والتدريب