البنك الدولي يصنّف الإمارات في المرتبة 14

أبوظبي: احتلّت الإمارات المرتبة 14 بين 181 بلداً في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة العمل حول العالم.

وقال التقرير الذي أصدره البنك الدولي بعنوان "ممارسة الأعمال في العالم العربي لعام 2009" إن الاقتصادات التي تمتاز بكفاءة جمركية، وتمتلك شبكة مواصلات على مستوى عال من الجودة، ولا تتطلب كثيرا من الأوراق المستندية، وتجعل من المطابقة مع الإجراءات الاستيرادية والتصديرية أكثر سهولة وأقل تكلفة، هي الأكثر تنافسية على المستوى العالمي.

وبهذا تكون الإمارات تقدّمت 10 مراتب عن تصنيفها السابق للعام 2008، عندما احتلّت المرتبة 24. وجاءت السعودية في المرتبة 16 من حيث التجارة العابرة للحدود. فيما جاءت البحرين في المرتبة 21 ومصر في المرتبة 24.

واعتمد التصنيف على أساس التجارة العابرة للحدود على 3 فئات فرعية، تحمل كل منها ثقلاً في التقويم الشامل. وهي المستندات والوقت والتكلفة المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

وذكر التقرير أن الوقت المطلوب للاستيراد والتصدير في الإمارات هو الأسرع، حيث تستغرق مدة كل منهما 10 أيام. أما تكلفة الاستيراد فهي الأقل، إذ بلغت تكلفة الحاوية الواحدة 2154 درهماً ( ما يعادل 587 دولارا) فيما تبلغ كلفة تصدير الحاوية 2268 درهماً (ما يعادل 618 دولارا).

وجاءت البحرين وجيبوتي والسعودية في رأس قائمة الدول الأكثر طلباً للمستندات الخاصة بالاستيراد والتصدير، في حين تتطلب التجارة مع الإمارات 5 مستندات للتصدير و7 مستندات للاستيراد.

وقال التقرير إن الإمارات طوّرت البنية التحتية في جبل علي، مقلصة بذلك الوقت المطلوب للاستيراد والتصدير بصورة كبيرة. وتضمّنت عملية التطوير توسعة الميناء، وإضافة مراس جديدة، وتحويل مستندات مثل الإقرار الجمركي إلى نماذج إلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن "تجارة دبي" وهي بوابة للتجارة الإلكترونية، تابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عملت على تحسين التسهيلات التجارية. ووفّرت خدمات كثيرة إلى عملائها لمساعدتهم في اختصار الوقت والكلفة والمستندات المطلوبة للعمليات التجارية.