اقتصاديون صينيون يحذرون من ان البطالة قد تؤدي الى اضطرابات اجتماعية

بيجينغ : حذراقتصاديون صينيون كبار من ان البطالة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية يمكن ان تؤدى الى اضطرابات اجتماعية في الصين، بالرغم من وجود مؤشرات على ان الاقتصاد سيحقق هدف النمو السنوي البالغ 8%.


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الاثنين ان مجلة "اوتلوك ويكلي" التي تصدرها الوكالة الرسمية الصينية أجرت مقابلات مع 13 اقتصاديا صينيا حول تأثيرات الأزمة المالية العالمية.


وحذر هان كانغ نائب رئيس المدرسة الوطنية للإدارة في بيجينغ من ان ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات والعمال الريفيين المهاجرين يمكن ان يؤدى الى اضطرابات، ما لم تتم معالجته بسرعة.


وتوقع هان انخفاض النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2009، ولكنه قال انه سيرتفع مرة أخرى بأكثر من 8% خلال نفس العام.


وقال هان "البطالة بين خريجي الجامعات والعمال المهاجرين، كانت نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي. وسيتسبب انكماش الصادرات والصناعات في المزيد من الضغط على المجتمع الصيني في 2009، وحتى بمخاطر اجتماعية".


وأضاف ان "خطة التحفيز البالغة أربعة تريليونات يوان، والتي تستهدف دفع الاقتصاد لضمان الوصول الى معدل نمو 8%، قد لا تخلق الكثير من الوظائف الثابتة كما هو متوقع".


بدوره قال مدير معهد البحوث باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وانغ شياو قوانغ ان الانكماش الاقتصادي الأميركي يمكن ان يقوض نمو الصادرات الصينية على المدى المتوسط.


وقال جيا كانغ، الاقتصادي بوزارة المالية ان "الأرقام المتعلقة بالاقتصاد في الربع الأول مزعجة الى حد ما، غير ان التوجه الاقتصادي لعام 2009 مازال يبعث على التفاؤل مع توقع وصول النمو السنوي الى 8.5 %".


وذكر تشانغ لي تشون الباحث بمركز البحوث والتنمية بمجلس الدولة الصيني (الحكومة) ان "سياسات الإدارة الكلية الأخيرة ستكون ضابطا قويا للنمو الاقتصادي الآخذ في الانخفاض خلال حوالى ستة أشهر".


واتفق معظم الاقتصاديين على ان النصف الثاني من العام سيكون نقطة تحول حيث ستبدأ السياسات النقدية والمالية الميسرة في طرح تأثيرها بالتدريج.


وقال الاقتصاديون ان المدخرات الوفيرة والنظام المصرفي السليم والآمن والطلب في الأسواق متعددة المستويات والتعبئة الحكومية القوية كانت العوامل الأربعة التي أسهمت في تحقيق توقعات الصين.


وكان رئيس لجنة التنظيم المصرفي الصينية ليو مينغ كانغ قال في مؤتمر مالي عقد الشهر الماضي، ان الحكومة ما تزال تستهدف ان تصل نسبة النمو الاقتصادي الى 8% في العام 2009 بالرغم من التحديات التي تواجهها.


يذكر ان نمو الاقتصاد الصيني تباطأ ليصل الى 9.9 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2008 ،بعد خمسة أعوام من ارتفاع الاقتصاد بنسبة بلغت اكثر من عشرة %.


وقدر الاقتصاديون ان يصل النمو الاقتصادي السنوي الى حوالى 9%.