اتحاد الغرف الخليجية يعلّق آمالا كبيرة على قمة الكويت الاقتصادية

الرياض، الرباط: ذكر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع الخاص يتطلّع إلى قمة الكويت الاقتصادية، المزمع عقدها يومي 19 و20 الجاري، بكل تفاؤل، ويعلّق عليها آمالا كبيرة.
وقال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي إنه وعلى الرغم من أن قمة الكويت الاقتصادية كان مخطط لانعقادها منذ زمن، إلا أن موعد انعقادها يجيء في توقيت مهم للغاية، وذلك على ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية، خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين.

وطالب الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي القمة العربية الاقتصادية في الكويت بضرورة تذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأهمها القيود غير الجمركية بأنواعها، وتوحيد المواصفات وإقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ.

مؤكداً أنه يتوجب على القمة وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة، في إطار برنامج زمني محدد، وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول، إلى جانب تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشاً كريماً ومساهمة أكبر في برامج التنمية.

وأكّد أن ذلك يتطلب العمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليماً وتدريباً، من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي.

وأكد الأمين العام للإتحاد أهمية الموضوعات التي سوف تناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك، أهمها إقامة الإتحاد الجمركي بين الدول العربية، والإتفاقية العربية لتجارة الخدمات، وبطاقة المستثمر العربي، التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية، والتجارة، والتكامل الاقتصادي، والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية، وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.

وكانت دراسة حديثة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد قدرت حجم الفجوة الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2006 بنحو 2ر12 مليار دولار مقارنة بـ 9ر8 مليار دولار في عام 2001.

ودعت الدراسة التي أصدرها الإتحاد إلى ضرورة قيام دول التعاون بجهود مشتركة لسد الفجوة في المواد الغذائية واعتماد إستراتيجية خليجية - عربية موحدة لتحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية.

كما طالب نقي بالاهتمام بدعم برامج البحث العلمي والتطوير في الدول العربية حيث لا تتجاوز نسبة الانفاق في العالم العربي على البحث العلمي2ر0 % من الناتج القومي، وهو يشكل واحد على عشرة مما تنفقه الدول الغنية من دخلها القومي، الذي يبلغ أضعاف دخل العالم العربي، كما لا توجد لدى الدول العربية مراكز دراسات بحوث علمية تتوافر فيها المقاييس المعترف بها.

وأشاد بالجهود التي بذلتها غرفة تجارة وصناعة الكويت في تنظيم العديد من الفعاليات التمهيدية للقمة، وآخرها كان مؤتمر التكامل الاقتصادي الذي عقد في الكويت خلال الفترة 11-12 نوفمبر الماضي، وعلى التسهيلات التي قدموها لإنجاح تلك الفعالية.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري المغربي السابق محند العنصر اليوم أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستستضيفها دولة الكويت ستكون "رهانا حقيقياً لتجاوز الازمة المالية العالمية".

وأكد العنصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أن القمة المقبلة ستكون مناسبة تاريخية للبحث عن القواعد الحقيقية الجديدة التي بإمكانها الحد من التأثيرات السلبية على الأزمة المالية العالمية على مختلف البلدان، ومنها العربية.

وأشار إلى أن القمة ستكون محطة تاريخية كبرى لجعل القطاع الاقتصادي يلعب دوراً مهماً في تنمية العمل الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، مضيفاً أن العالم العربي يزخر بثروات طبيعية يجب استثمارها.

ودعا العنصر مختلف البلدان العربية إلى الانخراط في مراجعة الأسس التي يتأسس عليها الاقتصاد العالمي والعربي، وذلك من أجل مواجهة مختلف التحديات الاجتماعية والتنموية الكونية.

وتوقّع أن تعطي القمة حيزاً أكبر للاستثمار العربي والأضرار التي لحقته من خلال الازمة المالية العالمية، مؤكّداً أنه من الواجب على القمة المقبلة إيجاد حلول مناسبة لصون وضمان استثمارات القطاع الخاص في عدد من البلدان العربية.

وأشاد العنصر بالمشروعات الاستثمارية الكويتية في المغرب، مؤكداً انها ساهمت بشكل كبير في تقوية البنى التحتية المغربية، فضلاً عن تنمية قطاعات عدة، منها الزراعة والعقار والسياحة والمواصلات وغيرها.

ووصف الكويت بأنها من البلدان الرائدة التي لها باع طويل في المجال الاستثماري، ليس فقط على المستوى العربي، بل على المستوى الدولي، معتبراً ان ذلك يؤهّلها لتحتضن هذه القمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.