الوزير العساف: قمة الكويت الاقتصادية ستؤسس لعمل عربي اقتصادي جديد

الرياض: قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن القمة الاقتصادية الاولى التى ستستضيفها دولة الكويت "ستؤسس لعمل عربي اقتصادي وتنموي واجتماعي مشترك جديد". وأضاف العساف في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم قبيل انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على أرض الكويت خلال ال 19 و ال 20 من الشهر الحالي أن هذه القمة "ستكون مختلفة عن القمم العربية العادية باعتبارها تركز على الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية".

واكد أن موضوع الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي الاقتصادات العربية من بين الموضوعات المهمة المطروحة علي القمة. واوضح أن انعقاد هذه القمة في ظل الأزمة المالية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سوف يكون فرصة لتبادل الرأي والتنسيق لما يمكن عمله لتخفيف آثار الأزمة علي الاقتصادات العربية.
وحول ما ستطرحه المملكة العربية السعودية في هذه القمة ذكر الوزير العساف أن "المملكة عملت مع شقيقاتها الدول العربية الأخرى وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علي أن يكون هناك جدية في العمل الاقتصادي المشترك وان نطبق كل القرارات التى اعتمدناها فى الاجتماعات السابقة". وتابع "كذلك أكدنا علي أن تكون كل خطوة او قرار يتخذ قابل للتنفيذ" مبينا "فعلى سبيل المثال كان موضوع تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية يرواح مكانه لمدة قاربت الأربعين عاما وذلك منذ توقيع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية".

وقال الوزير العساف أنه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في عام 1997 "اتخذنا قرار عمليا بانتهاج مبدأ التدرج في تطبيق تخفيض التعرفة الجمركية بين الدول العربية وصولا الي التحرير الكامل ونأمل ان يتبع نفس هذا النهج العملي في المشاريع التكاملية العربية المقترحة الاخري وخاصة مشروع الاتحاد الجمركي العربي وصولا الى السوق العربية المشتركة". وأكد اهتمام المملكة بأن تؤسس القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية لفكر جديد للعمل العربي الاقتصادي المشترك وذلك بأن تعمل مع جميع الدول العربية ما تستطيع لتحقيق أهداف التكامل الاقتصادي العربي بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية .

واعرب العساف عن قناعته من ان هذه الخطوات ستسهم في تعزيز العلاقات وتعميق المصالح المشتركة ومن ثم تحقيق تطلعات المواطن العربي ورفع مستوى معيشته وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وعن ابرز الصعوبات التي تواجه التجارة البينية في الدول العربية قال الوزير العساف أنه رغم التحسن الكبير الذي شهدته حركة التجارة البينية العربية بعد اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "الا ان بعض الدول الأعضاء في المنطقة لازالت تفرض بعض القيود غير الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل المخالفة لاحكام المنطقة".

اضافة الى عدم التوصل الي اتفاق شامل لقواعد المنشأ العربية مما اثر سلبا علي التجارة البينية بين الدول العربية فضلا عن موضوع اقامة الاتحاد الجمركي العربي الذي سيكون من بين الموضوعات التي تحظي باهتمام القادة العرب.وحول احدث القوانين والتشريعات التي سنتها المملكة لاجتذاب الاستثمارات العربية أشار الى ان "المملكة تعد من أوائل الدول التي عملت علي تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار فيها من خلال اصدارها للعديد من التشريعات وحوافز الاستثمار مما ساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عموما والعربية خصوصا للاستثمار فيها".

وأوضح الوزير العساف أن الاستثمارات العربية المرخص لها بالمملكة قد شهدت ارتفاعا كبيرا حسبما ورد في تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007 حيث ارتفع حجم تلك الاستثمارات من 649ر1 مليون دولار عام 2006 الى حوالي 088ر7 مليون دولار عام 2007 واحتلت المملكة بناء عليه المرتبة الأولي علي المستوي العربي.وذكر أن المملكة في المقابل تعد من اكبر الدول العربية المستثمرة في معظم الدول العربية الاخري كما احتلت المملكة المرتبة السادسة عشرة في تقرير أداء الأعمال 2008 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية للبنك الدولي والذي يقيم مدي سهولة الاعمال.

وعن رؤية الحكومة السعودية والقطاع الخاص لديكم تجاه المشروعات التنموية بين أن هذه المشروعات استراتيجية وتنموية تهم كافة الدول العربية مجتمعة وستعمل كل دولة جاهدة علي تنفيذ ما يخصها منها كما يتوقع ان يكون للقطاع الخاص العربي دورا بارز في انجازها حيث يغلب عليها الطابع الاستثماري