أرباب العمل في إسرائيل يشنون حربًا على حكومة أولمرت

خسائرهم تقدر بالملايين
أرباب العمل في إسرائيل يشنون حربًا على حكومة أولمرتخلف خلف من رام الله: كشف رئيس إتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل شرغا باروش أن خسائر أرباب العمل في بلاده في الأيام العشرة الأولى من الحرب على غزة بلغت نحو 172 مليون دولار. وبين باروش أن هذه الخسائر تشمل نحو 27 مليون دولار في مشاريع الصناعة، مع العلم أن الحديث يدور عن أضرار مباشرة وغير مباشرة. وبينما تتواصل الحرب على قطاع غزة، والعملية البرية آخذة في التعمق - ينشأ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلاف عميق حول مسألة التعويضات التي يستحقها العاملون وأرباب العمل الذين تضرروا بفعل الكساد والإغلاق الحاصل في بلدات جنوب إسرائيلحيث وصلتها الصواريخ التي تطلقها الأجنحة العسكرية الفلسطينية المسلحة. وبحسب تقارير إسرائيلية فإن الهستدروت (اتحاد العمال)، أرباب الصناعة ووزارة المالية الإسرائيلية لم يتمكنوا من التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول حجم التعويضات عن الأضرار التي لحقت في أعقاب الحرب الحاصلة في قطاع غزة وما تلقيه من إضرار على جنوب إسرائيل. وتشير صحيفة معاريف إلى أن أرباب العمل والهستدروت يطالبون بأن تكون آلية التعويض مماثلة للآلية التي تقررت في اعقاب حرب لبنان الثانية - والتي بموجبها يدفع أرباب العمل للعاملين أجورهم كاملة ويحصلون بالمقابل على تعويض من الدولة بحجم 14.5 في المئة من الأجور، بينما يساهم العاملون 20 في المئة في شكل أيام إجازة. وحسب هذه الصيغة، فإن مشاركة أرباب العمل في أجور العاملين ستبلغ 15 في المئة. المالية في إسرائيل بحسب معظم التقارير تعارض هذه المرة تحويل 14.5 في المئة إلى أرباب العمل ومستعدة لأن توافق على 80 في المئة من أجور العاملين فقط. وإضافة إلى ذلك ترفض المالية توفير آلية تعويض كهذه لكل بلدات المواجهة - بل فقط لسديروت وبلدات غلاف غزة. حسب هذه الصيغة، فإن بلدات كعسقلان وبئر السبع لن تعوض بسبب فقدان أيام عمل. وعسقلان وبئر السبع وقعت في مرمى الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية للمرة الأولى بعد اندلاع المواجهة في قطاع غزة منذ ما يزيد عن أسبوعين. وتقول معاريف: "وبالنسبة إلى التعويض عن فقدان المداخيل، الذي لحق بالأعمال التجارية في الجنوب - يطالب أرباب العمل بالحصول على الفارق بين دورة المبيعات هذا العام وبين الدورة في الفترة الموازية من العام الماضي.

وتضيف: "وإذا أخذنا بالاعتبار الركود فإن أرباب العمل يطالبون بالحصول على 90 في المئة من الفارق، ولكنهم في المالية يدعون بان دورة المبيعات على أي حال كانت ستكون اقل حتى من دون الحرب، وعليه فهي مستعدة لأن تمول 60 في المئة من هذا الفارق فقط". الكنيست ستتدخل أيضًا
وتبيّن التقارير الإسرائيلية أنه تجري في الآونة الأخيرة مداولات مكثفة بين وزارة المالية الإسرائيلية، ووزارة الصناعة والتجارية، الهستدروت واتحاد أرباب الصناعة، في أعقاب الخلافات بين الأطراف سيرفع مستوى المشاركين في المفاوضات على التعويضات، واليوم أو غدًا من المتوقع أن يعقد لقاء بين المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية رام بلينكوف وبين رئيس اتحاد أرباب الصناعة شرغا باروش ورئيس الهستدروت عوفر عيني. وفي ضوء عدم الاتفاق بين المالية وأرباب العمل، أعلن رئيس لجنة المالية في الكنيست أفيشاي بريفرمن بان اللجنة ستعقد بحثًا خاصًا حول نموذج التعويضات لأصحاب الأعمال وللعاملين في الجنوب. صعوبة أخرى حول آلية التعويضات تكمن في حقيقة أن ميزانية إسرائيل لعام 2009 لم تقر بعد، بحيث أنه لا يزال من غير المعروف من أين ستأتي أموال التعويض وهل ستخصص لذلك ميزانية منفصلة ضمن الميزانية للعام القادم. جبهة أمنية وجبهة اقتصادية
ويبين باروش، أنه في الأيام العشرةالأولى من الحرب بلغت خسائر أرباب العمل نحو 650 مليون شيكل، منها نحو 100 مليون شيكل في مشاريع الصناعة (يدور الحديث عن أضرار مباشرة وغير مباشرة). ودعا باروش إلى حث المفاوضات على التعويض، لأن الحديث لا يدور إلا عن الموافقة على النموذج القائم منذ الآن، - حرب لبنان الثانية - وإن كان كلف 3 مليار شيكل، ولكنه لم تتم إقالة أي عامل، ولم يغلق أي محل تجاري والنمو في العام 2006 كان وكأن الحرب لم تكن.
وأضاف باروش يقول "نحن نوجد في جبهتين - حرب في الجبهة الأمنية وحرب في الجبهة الاقتصادية. يمكننا أن نخلق حلولاً يمكنها أن تخرجنا في اليوم التالي للحرب ونحن في حالة أفضل". وقال باروش ذلك في لقاء عقد في مصنع أوسم في سديروت وصل إليه ضمن قادة القطاع التجاري، عوفر عيني، ايهود اولمرت، روني بار أون، ايهود باراك ووزير الصناعة والتجارة ايلي يشاي. وفضلاً عن لقاء التضامن مع بلدات الجنوب، طلب باروش وعيني من ممثلي الحكومة، ولا سيما من وزير المالية الاتفاق بسرعة على التعويض لأرباب العمل وللعاملين عن الأضرار التي لحقت بهم في الحرب في الجنوب في صيغة حرب لبنان الثانية. وفي بيان مشترك أصدره باروش وعيني جاء أن "الأطراف تدعو الحكومة إلى الانضمام إلى كفاح مشترك ضد تهديدات الركود والإقالات، كما تم في معظم دول العالم، واتخاذ خطوات اقتصادية ناجعة وفورية لتعزيز الاقتصاد والنمو في إسرائيل".