الأسهم الخليجية تواصل هبوطها والكويت تكسر الاتجاه

الكويت: تراجعت غالبية البورصات العربية اليوم الاربعاء وسط مخاوف من أن تأتي نتائج أعمال الشركات في الربع الأخير من العام الماضي ضعيفة والقلق على الاقتصاد العالمي.

وخالفت بورصة الكويت الاتجاه العام فارتفعت 0.59 % منهية موجة انخفاضات استمرت 5 ايام مع اقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات الكبرى ذات الاسعار المغرية. وارتفعت بورصة البحرين قليلاً كذلك.

وفي قطر، هبط المؤشر 2.52 % وقادت أسهم البنوك الانخفاضات بعدما أعلن بنك قطر الوطني تراجع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي، وعدم تحقيق توقعات المحللين، في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي بأن ترتفع الأرباح بنسبة 28 %.

وانخفض السهم 3.91 % في حين هبط سهم البنك التجاري القطري 5.22 %.

وقال عمرو معتصم من البنك الاهلي "الأرباح جاءت أقل بكثير من التوقعات"

وهبط مؤشر البورصة السعودية كذلك ليغلق على انخفاض 2.84 % وسط مخاوف من أن تعلن الشركات الكبرى أرباحاً ضعيفة. وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 4.57 % وهبط سهم مصرف الراجحي 1.67 %.

وخسر مؤشر أبوظبي 1.18 % ومؤشر دبي 0.6%.

وهبط مؤشر البورصة العمانية 3.18 % وسط مخاوف من تأجيل مشروع تأسيس صندوق برأسمال 150 مليون ريال لدعم البورصة.

وبعد إقفال البورصة قال مسؤولان عمانيان لرويترز انه تجري إعادة النظر في تأسيس الصندوق بسبب مخاوف من أثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية.

وفي الإمارات أضرت مخاوف مشابهة بأسهم البنوك والعقارات. وهبط سهم بنك الخليج الأول في دبي 5.57 %، في حين نزل سهم صروح العقارية 6.63 % والدار العقارية 7.73 %.

وهبطت أسهم البنوك في الامارات بعدما أصدرت وحدة موديز لخدمات المستثمرين التابعة لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعات سلبية عن الائتمان في بنوك الإمارات قائلة إن التخلّف عن سداد القروض قد يرتفع مع هبوط سوق العقارات.

وهبط سهم بنك دبي الإسلامي 2.6 %، في حين نزل سهم بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري بأكثر من 5% وأشارت موديز في مذكّرة أصدرتها الى "تزايد احتمالات تراجع نوعية الاصول في ضوء التصحيح في سوق العقارات" باعتباره مصدر قلق رئيس للبنوك في الامارات.

وكانت بورصة دبي الاسوأ أداء في منطقة الخليج العام الماضي فانخفضت بأكثر من 70 % مع توقف ازدهار قطاع الانشاءات.

وردت البنوك بخفض ما تقدمه من قروض، إذ إنها تواجه ارتفاعاً في أسعار الاقتراض، وتخلف بعض المقترضين عن سداد رهون عقارية وقروض استهلاكية.

وقالت موديز ان نقص السيولة في النصف الثاني من عام 2008 قد يكون له "عواقب وخيمة على النمو المستقبلي للاصول وعلى الربحية".

وذكرت مصادر مصرفية أن شركة بورصة دبي الحكومية تطلب قرضاً مجمعاً، قيمته 2.5 مليار دولار، لإعادة تمويل قرض اتفقت عليه الشركة في مارس 2008 قيمته 3.78 مليار دولار، لدعم خططها لشراء مجموعة أو.ام. اكس الاسكندنافية.

وينسّق بنك "اتش.اس.بي.سي" الصفقة التي تستمر عاماً، ويمكن مدها عاماً آخر. وسعر الفائدة 325 نقطة أساس زيادة على سعر لايبور زائد رسم إضافي قدره 75 نقطة أساس، إذا اختار المقترض مد الفترة، وتمت دعوة البنوك لتقديم مئة مليون دولار، مقابل رسم مقدم قدره 105 نقاط أساس أو75 مليون دولار مقابل 90 نقطة أساس أو 50 مليون دولار مقابل 70 نقطة أساس أو 30 مليون دولار مقابل 55 نقطة أساس.

وكانت صحيفة الخليج تايمز نقلت عن الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنها ستدرج أول صناديق تبادلية في شهر مارس، وستوفر عقوداً مبنية عليها، بدءاً من نهاية السنة الحالية.

أما بنك قطر الدولي الإسلامي فأفاد بأن جهاز قطر للاستثمار سيبدأ شراء أسهم في البنك هذا الأسبوع، وسيستحوذ على 10% من أسهم رأس ماله بنهاية عام 2009، وفي اكتوبر أعلن جهاز قطر للاستثمار خطة لشراء حصص تصل إلى 20 % من أسهم البنوك المسجلة لدعم ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي خلال الازمة المالية العالمية.

وقال بنك قطر الدولي الإسلامي في بيان إن جهاز قطر للاستثمار سيشتري 5 % من أسهمه اعتباراً من هذا الأسبوع، و5 % في ديسمبر المقبل.