العجز في ميزانيتها سيرتفع إلى 11 مليار دولار

خلف خلف من رام الله: تبين تقديرات نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية أن العملية العسكرية ضد غزة والإبطاء الحاد في الاقتصاد قد يؤديان إلى ارتفاع حاد في عجز ميزانية الدولة العبرية، بحيث يبلغ أكثر من 11 مليار دولار (6 أضعاف الهدف المحدد). هذا لان الحرب ستزيد بشكل كبير النفقات الحكومية. وحسب التقديرات، سيكون مطلوبا تقليص نحو 12 مليار شيكل في ميزانية 2009 لغرض تمويل الحرب، الانتخابات للكنيست وخطط المساعدة لأرباب العمل والبنوك.

وبحسب التقديرات ذاتها فإن مبلغ العجز في العام 2008 اقل بنصف الهدف الرسمي (1.6 في المائة من الإنتاج)، وهو يبلغ نحو 5 مليارات شيكل فقط (أي نحو مليار وربع المليار دولار) العجز في الميزانية في العام 2009، بالمقابل، سيصل إلى نحو 6 في المائة من الإنتاج مقابل 1 في المائة من الإنتاج فقط في الهدف الأصلي.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الخروج عن هدف العجز في العام 2009 سيبلغ نحو 10 مليارات دولار بما في ذلك كلفة الحرب في غزة، نفقات الانتخابات والمساعدة في الأعمال التجارية. وإضافة الى ذلك من المتوقع خسارة كبيرة تصل حتى 9 مليارات دولار في المداخيل من الضرائب (مقابل الخطة الأصلية). الارتفاع الحاد في العجز سيؤدي إلى ارتفاع حاد ومقلق في نسبة الدين - الإنتاج وتخفيض الترتيب الائتماني لإسرائيل.

ويذكر أن البروفيسور تسفي اكشتاين، نائب محافظ بنك اسرائيل صرح بداية هذا الشهر أن الحرب في الجنوب كفيلة بان تخفض توقع النمو لدى بنك إسرائيل للعام 2009 والذي يبلغ 1.5 في المائة، إلى مستوى أدنى من ذلك. وذلك بعد أن كان من المتوقع للنمو في الربع الأخير من العام 2008 أن يكون صفر في المائة فقط.

في مناسبة عقدت في جامعة تل أبيب لذكرى مدير عام بنك هبوعليم سابقا، عميران سيون، قال أكشتاين "إن من الواضح أنه لن يكون ممكنا الحفاظ على مستوى العجز المتدني في ميزانية الدولة". عقب الانخفاض في جباية الضرائب والانخفاض في معدل النمو لم يعد لدى إسرائيل ترف مزيد من النفقات الحكومية.

ومن ناحيته، يعتقد د. ميخائيل شرال من شركة هرئيل للشؤون المالية أن "العجز المتوقع في العام 2009 سيبلغ مستوى لم يشهده منذ منتصف الثمانينات، قبل خطة الاستقرار. وستضطر الحكومة إلى زيادة تجنيد شهادات الدين لتمويل العجز الهائل، وهكذا ستساهم في زيادة عرض شهادات الدين، انخفاض الأسعار وارتفاع في المردودات".