جدل في إسرائيل.. من أين ستقطع ميزانية الحرب؟

خلف خلف من رام الله: بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، بدأت تظهر ملامح أزمة في تل أبيب تتعلق في الكيفية التي سيتم عبرها تسديد كلفة الحرب، إذ ليس واضحًا حتى الآن من أين سيتم اقتطاع الأموال التي صرفت على تسليح الجيش واستدعاء الاحتياط وثمن الذخيرة.

مع العلم أن القتال ينعكس سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويكبده خسائر كبيرة، تقدر بنحو 100 مليون شيكل في اليوم، وبحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل فإن حجم الصادرات والواردات الإسرائيلية تتراجع بشكل ملحوظ.

مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية تشدد على أن ميزانية الحرب وميزانية تجنيد عشرات ألاف جنود الاحتياط - والتي تصل إلى مئات ملايين الشواكل- في الأسبوع- ستأتي من ميزانية الدفاع فقط. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر في المالية قولها: "لهذا الغرض توجد ميزانية دفاع"، وتضيف: "وزارة الدفاع منذ الأزل كانت المسؤولة عن الدفعات المالية لجنود الاحتياط".

ومع ذلك فان رجال المالية في إسرائيل يجتهدون للحفاظ على صورة رسمية، وعلى الأقل في البيانات الرسمية يحاولون خلق صورة بموجبها هم لا يتعاطون مع هذه المسألة في هذه اللحظة. ويقولون: "فقط عندما ينتهي القتال ستعقد المباحثات في المواضيع الاقتصادية بين وزارة الدفاع ووزارة المالية. وحتى ذلك الحين نمتنع عن إعطاء معطيات اقتصادية عن القتال". وبالتوازي في وزارة الدفاع الإسرائيلي أيضا يشددون على أن الوزارة "لا تبحث في المواضيع الاقتصادية وفي كلفة الحملة في أثناء القتال".

تقديرات إعلامية نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن هناك احتياط في ميزانية الدفاع يقدر بنحو 2 مليار شيكل تبقت من السنتين الأخيرتين في إعقاب تقرير برودت (الذي صادق على نحو 700 مليون شيكل للتطورات غير المخطط لها من هذا القبيل) - ولكن بسبب حقيقة أن ميزانية 2009 لم تقر بعد بسبب خروج تل أبيب في إجازة الانتخابات، فان كل ميزانية الدفاع الإسرائيلية تنقسم الآن بشكل نسبي حسب ميزانية الدفاع للعام 2008، التي بلغت 50.5 مليار شيكل.

في ضوء ذلك ليس واضحا حاليا إذا كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية سيسعها الإيفاء بالنفقات العديدة للحرب على غزة دون علاوات من وزارة المالية، والتي من المتوقع أن تصل مليارات الشواكل. وتشير معاريف إلى أنهم في لجنة المالية يدعون بأنه في ضوء الارتفاع المتوقع في السنة القادمة في ميزانية الدفاع - إذا لم يرتفع أساس الميزانية للعام 2009، فان الأمر من المتوقع أن يأتي على حساب وزارات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارتي الرفاه والتعليم، والمس بالطبقات الضعيفة.

وهو ما يلمس أيضا من أقوال رئيس لجنة المالية في الكنيست افيشاي بريفرمن، الذي يقول: "فلا شك أنه بسبب القتال في غزة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الذي نتوقع أن نشهده - فانه يتعين على المالية أن تبلور فورا في ختام القتال ميزانية جديدة يمكنها أن توفر جوابا أيضا لميزانية الدفاع ولكن أيضا لميزانيتي الرفاه والتعليم اللتين محظور المس بهما في هذه الفترة".

قبل شهرين وضعت وزارة المالية الإسرائيلية أمام الحكومة بديل التقليص في ميزانية الدفاع حيال ميزانية الرفاه. ويقول بريفرمن: "في ضوء التطورات لا يحتمل أن تضطر الدولة إلى أن تحسم مرة أخرى بين هذين الخيارين غير المفهومين"، ويضيف: "الآن أكثر من أي وقت مضى نحن ملزمون بتوسيع إطار الميزانية".

وبقي من المهم الإشارة إلى أن إسرائيل تعتبر من أكثر دول العالم تلقيًا للمساعدات من الولايات المتحدة الأميركية، والتي تنقسم لصنفين، أحدهما، مساعدات مالية بحتة على شكل قروض وهبات، والثانية على شكل أسلحة ومعدات حربية متطورة.