تراجع بورصات الخليج عند أدنى مستوى في 4 سنوات ونصف والعُمانية في عطلة

وكالات: تراجعت البورصات الخليجية اليوم الأحد، فأغلقت الأسهم القطرية عند أدنى مستوياتها في 4 أعوام ونصف عام، وسط قلق المستثمرين بشأن بداية ضعيفة لموسم نتائج أعمال الربع الأخير من العام.

وخسر مؤشّر سوق الدوحة 3.94 %، مواصلاً تراجعه للجلسة السادسة، مع تلقي أسهم البنوك لضربات عنيفة.

وهبطت أسهم بنك قطر الوطني 4.55 %، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20 %، منذ 13 يناير الماضي،عندما أعلن البنك عن تراجع في أرباح الربع الأخير، بعد رصد مخصصات لتغطية قروض معدومة.

وفقد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.01 %، وأعلن أيضاً عن تراجع في أرباح الربع الأخير بعد إغلاق السوق.

وفي أبوظبي، هبط المؤشّر نحو 3 %، ليغلق منخفضاً للجلسة الرابعة على التوالي، مع تعرّض أسهم البنوك مجدداً لأكبر الخسائر، وسط قلق المستثمرين على سلامة القطاع في خضم الأزمة المالية العالمية.

وقال العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية محمد ياسين إن هناك موجة جديدة من القلق بشأن أداء الشركات ومخصصاتها وأرباح العام الماضي وتوقعات النمو في المستقبل.

وأضاف ياسين أن البنوك في الإمارات العربية المتحدة تعاني، بعدما خفضت وكالات تصنيف ائتماني رئيسية بعض تصنيفات الأسهم.

وفي الأسبوع الماضي، قالت موديز إن توقّعات الائتمان للبنوك في الإمارات سلبية، مما يعكس ضغوطاً متزايدة في مناخ الأعمال.

وتراجعت أسهم بنك الخليج الأول 9.32 %، وبنك أبوظبي الوطني 7.18 %.

وفي السعودية، هوت أسهم مجموعة صافولا 10 %، بعدما أعلنت الشركة عن خسائر في الربع الأخير، جراء تراجع قيمة أصول. وأغلق مؤشّر السوق السعودية منخفضاً أكثر من 1 % مواصلاً خسائره للجلسة الخامسة على التوالي.

ولم تفتح البورصة العمانية أبوابها اليوم الأحد، احتفالاً بفوز السلطنة بكأس الخليج لكرة القدم.

وكان مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق منخفضاً 2.91 % عند 2315 نقطة. وتراجعت أسهم الدار العقارية 8.12 % وصروح العقارية 3.75 %.

وختم مؤشر سوق دبي المالي معاملات اليوم الأحد منخفضاً 0.36 % عند 1637 نقطة.

وهبطت أسهم الاتحاد العقارية 4.23 % وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة "دو" 5.94 %.

بدوره، تراجع مؤشّر سوق الدوحة للأوراق المالية 3.94 % إلى 5410 نقاط.

وذكر كبير المتعاملين لدى البنك الأهلي القطري عمرو معتصم أنه لا توجد أنباء رئيسة، لكن المعنويات سيئة جداً، بعدما أعلن بنك قطر الوطني نتائجه الأسبوع الماضي.

سعودياً، تراجع مؤشر السوق المالية السعودية 1.08 %، مسجلاً 4649 نقطة، ومواصلاً بذلك خسائره للجلسة الخامسة.

وخسرت أسهم مجموعة سامبا المالية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ذات الثقل 6.32 % و6.16 % على الترتيب.

أما في الكويت، فتراجع مؤشّر سوق الكويت للأوراق المالية 1.41 % إلى 6979 نقطة مع قلق المستثمرين من نتائج أعمال ضعيفة محتملة للربع الأخير، وتصريحات لمحافظ البنك المركزي اليوم أثّرت سلباً على الثقة.

وحثّ محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح شركات الاستثمار على وضع خططها الخاصة لمعالجة تداعيات أزمة الائتمان العالمية، بدلاً من انتظار المساعدة من الدولة.

وعلّق مدير محفظة لدى شركة نور للاستثمار المالي في الكويت طلال اللوغاني إن تصريحات رئيس البنك المركزي تنال من الثقة.

وانخفضت أسهم بنك الكويت الوطني 5.56 %، وبيت التمويل الكويتي 8.2 %. كذلك، تراجع مؤشّر سوق البحرين للأوراق المالية 0.62 % إلى 1745 نقطة.

وكان الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية توم هيلي أشار اليوم إلى أن السوق حقق نمواً قياسياً، من حيث كمية وقيمة التداولات، خلال النصف الأول من عام 2008 بزيادة كمية التداولات بواقع 93 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وأضاف هيلي في بيان إن قيمة التداولات زادت خلال العام الماضي إلى 232 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 32 %، مقارنة بنحو 175 مليار درهم من التداولات خلال عام 2007، وان كمية الأسهم المتداولة انخفضت خلال 2008 بنحو 4 %، مقارنة بالعام 2007.

ووصف العام الماضي بأنه "عام التحديات" لأسواق المال في أنحاء العالم، وأن مساعي سوق أبوظبي الرامية إلى تحقيق أهدافه بعيدة المدى، استمرت خلال العام، وسوف تمتد إلى أن تتحقق بشكل كامل تدريجياً، وعلى رأس هذه الأهداف، تحقيق مزيد من التنويع، ورفع مستوى الشفافية، وقيادة عملية التطوير في أسواق المال في المنطقة.

وأكّد هيلي أن العام 2008 شهد تباينات كبيرة، إذ اتسم نشاط السوق خلال النصف الأول بقوة ملحوظة، إلا أن النصف الثاني من العام شهد انضمامه إلى قافلة أسواق المال الخليجية، التي تأثّرت سلباً بالتطورات العالمية الأخيرة.

وأضاف إن شركة اتصالات نجحت في احتلال المرتبة الأولى، من حيث القيمة السوقية بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يليها بنك أبوظبي الوطني، ثم الاتصالات القطرية، وبنك الخليج الأول، وشركة أركان لمواد البناء.

وقال إن القطاع العقاري كان أكثر القطاعات تداولاً، من حيث القيمة، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية، ثم قطاع الطاقة، حيث احتفظت الدار العقارية بالمركز الأول بين أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة، يليها شركة أركان لمواد البناء، ثم شركة صروح في المركز الثالث.

وأضاف أن عام 2008 شهد أيضاً زيادة عدد المستثمرين في السوق إلى 877 ألف مستثمر، مقارنة بنحو 860 ألف مستثمر في 2007، مع تزايد واضح في نشاط المستثمرين المؤسساتيين، وهو ما يعكس واحداً من أهم أهداف السوق في المرحلة الحاضرة، بسبب ما يتيحه الاستثمار المؤسسي من دعم لعنصر الاستقرار في السوق على المدى البعيد.

وأوضح أن حصة الأجانب انخفضت من إجمالي الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 13 % في 2007 إلى 9 % في العام الماضي، إذ جاء المستثمرون البريطانيون في المرتبة الثانية، بعد مواطني الإمارات، يليهم القطريون فالسعوديون، ثم الكويتيون، وأخيراً مواطنو لوكسمبورج.

وأشار إلى أن أولويات السوق خلال عام 2009 تشمل تطوير أسواق صناديق الاستثمار المتداولة والسندات والمشتقات المالية، فضلاً عن استمرار العمل على رفع مستوى الشفافية والإطار التشريعي، بما يحقق مصلحة المستثمرين.

على صعيد آخر، أظهر تقرير اقتصادي متخصص صدر اليوم في الكويت، مواصلة أسواق العملات ارتفاعها وهبوطها ضمن مستويات محدودة، بينما كانت الاأسواق المالية تنتظر قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بشأن سعر الفائدة على خلفية استمرار الأزمة المصرفية.

وقال تقرير بنك الكويت الوطني حول أسواق النقد الاسبوعي إن اليورو انخفض إلى 3025ر1 قبيل إعلان تخفيض سعر الفائدة، إلا أنه أقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى 3270ر1 بينما واصل الجنيه الاسترليني تراجعه هذا الأسبوع، ليقفل عند مستوى 4760ر1.

أما الين الياباني فعزز موقعه أمام العملات الرئيسة الأخرى لفترة وجيزة، إلا أنه استقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 80ر40.

واستعرض التقرير قطاع صناعة السيارات، لافتاً إلى أن صانعي السيارات يكافحون في وجه المبيعات المتضائلة في دول العالم كافة، لاسيما في الأسواق المكتملة التطور، مثل أميركا الشمالية وأوروبا واليابان والدول الناشئة كالصين والهند وروسيا.

وأضاف التقرير أن شركة تويوتا اليابانية، التي تعد من أكبر صانعي السيارات في العالم، أعلنت عزمها تخفيض الانتاج في عدد من مصانعها في أميركا الشمالية خلال الأشهر القليلة امقبلة، في محاولة لتخفيض مخزونها من السيارات إلى النصف، كما تخطط نيسان لنقل أحد خطوط إنتاجها من اليابان إلى تايلندا، في إطار خطة لتقليص التكاليف.

وفي أوروبا، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي خفّض الخميس الماضي أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس، لتصل إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر منذ أكثر من 3 سنوات، متوقّعاً أن يصبح الركود التجاري في منطقة اليورو أكثر عمقاً.

وتوقّع التقرير المزيد من الضعف في الاقتصاد العالمي، واستمرار تباطؤ الطلب، خلال أرباع السنة الجديدة، إلا أنه تكهّن أن تكون سنة 2010 "سنة استعادة العافية".

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفّض سعر الفائدة بما مجموعه 25ر2 % منذ شهر أكتوبر الماضي عن مستواها الذي كان 25ر4 %. وفي ما يخص الأوضاع في المملكة المتحدة، أفاد التقرير بأنها اتسمت بالهدوء، وأن الجنيه الاسترليني سجل هبوطاً حاداً، ووصل إلى 4468ر1 مقابل الدولار، إلا أنه غيّر اتجاهه في وقت لاحق، ليقف في نهاية الأسبوع عند مستوى 4760ر1 مشيراً إلى انخفاض الصادرات بشكل كبير في نوفمبر، ما عكس ما يتعرض له الاقتصاد البريطاني من مخاطر ناتجة من تقلص الطلب العالمي.

وارجع التقرير إلى تصريح مكتب الإحصائيات الوطنية بأن مبيعات السلع في الخارج انخفضت بنسبة 80ر5 %، بينما تراجعت الواردات بنسبة 80ر1 %، ليشكّل هذا التراجع مؤشراً إضافياً على تراجع الطلب المحلي أيضاً.

وفي اليابان، ذكر التقرير، أن الين الياباني راوح مستوى الـ 90 ين، مقابل الدولار، قبل أن يرتفع إلى مستوى 88 مبيناً أن بنك اليابان يمكن أن يتدخل، إذا ما تزايدت قوة العملة اليابانية، ووصل سعرها إلى دون مستوى الـ 80.

وعن الأوضاع في الكويت، أكّد التقرير أن بنك الكويت المركزي غيّر اليوم سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار لـ 28430ر0.

في موازة ذلك، رجّحت شعاع كابيتال اليوم الأحد ارتفاع أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة 21 % في 2009 مع بدء تحسن الثقة في النصف الثاني من العام.

وقال بنك الاستثمار، الذي يتخذ من دبي مقراً في مذكرة بحثية، إن سيل الأنباء السلبية عن الاقتصاد والشركات سيثير رياحاً معاكسة للأسهم على مدى 2009 ويصنع أجواء قاتمة، لاسيما في النصف الأول من العام.

لكن تحسناً اقتصادياً بطيئاً صوب النصف الثاني من العام، سيسمح لأسواق الإمارات بتحقيق مكاسب بنحو 21 % في 2009.

وتراجع المؤشّر العام لسوق دبي المالي 72 % العام الماضي، وكان الأسوأ أداء في منطقة الخليج. كما هبط مؤشّر سوق أبوظبي للأوراق المالية 47.5 % في 2008.

وذكرت شعاع أن أسواق الإمارات ستشهد ارتباطاً أقل بالأسواق العالمية هذا العام، نظراً إلى خروج معظم المستثمرين الأجانب بالفعل.

في غضون ذلك، قد تستثمر أجهزة حكومية محلية في الأسهم، وهو ما "قد يقدم حافزاً لموجة صعود مستدامة في السوق".

لكن بنك الاستثمار أضاف أن عوامل مثل التصحيح العقاري في دبي وشح السيولة في القطاع المصرفي وتراجع عدد السكان ستفرض مخاطر نزولية على السوق.