تقرير: لا زيادة في الطلب على العقارات التجارية في دبي

دبي:أظهر التقرير العالمي لحالة العقارات، الذي تصدره مؤسسة "سي بي ار اليس" العالمية المتخصصة في مجال أبحاث القطاع العقاريأن أسعار الإيجارات للعقارات التجارية في دبي، أظهرت أولى علامات التشبّع في الربع الرابع من العام الماضي، ولم تسجّل أي زيادة في الطلب على تأجير المكاتب في تلك الفترة.

وأضاف التقرير أنه وبالرغم من عدم تسجيل نسبة نمو، إلا أن مستوى الإيجارات على امتداد العام الماضي، ارتفع بنسبة 50% للمباني الصناعية، و29% للمكاتب، و18% لمساحات مراكز التسوق.

وأوضح أن العوائد الإيجارية خلال الربع الرابع، لم تتغير، وظلت عند مستوى 11% للمباني الصناعية، و 75.5% للمكاتب، و8% لمساحات التسوق. وبيّن التقرير أن أسواق العقارات التجارية على مستوى العالم، تأثّرت بالجمود، الذي أصاب النظام المصرفي، ونقص الإقراض المتاح، وفقدان الوظائف، ما أثّر في الطلب على التأجير في مناطق العالم كافة.

وقال التقرير إن المؤشر الذي يقيس متوسط إيجارات المكاتب في المدن الكبرى في العالم، يظهر تزايد نسبة مساحات المكاتب الشاغرة في 14 سوقاً عالمية، من بين 16 سوقاً يغطّيها المؤشر.

وأشار إلى أن القوة الدافعة للنمو في إيجارات المكاتب، لا تتراجع بسبب زيادة المعروض من الوحدات العقارية التجارية في الأسواق، وإنما بسبب حالة الحذر التي تسيطر علي الشركات، والتي تدفعها إلى تجنّب وضع استثمارات جديدة قبل التيقّن من مدى الركود.

وأضاف أن بنوكاً وشركات مالية عدة، تمثّل مصدراً أساسياً للنمو في الطلب على المكاتب في المدن، وتمثل مراكز مالية عالمية مثل سنغافورة وهونغ كونغ وطوكيو ودبي، بدأت في تقليل نفقاتها التشغيلية، وإعادة تخصيص أنشطتها غير الأساسية.

وأوضح أن سوق العقارات التجارية، ينتظر خروج النظام المصرفي من فترة الركود، التي يمر فيها، قبل نمو الطلب من جديد، وعودة مستويات الإيجار إلى التحسّن.