منظمة الأمن الأوروبي تحذّر من آثار الأزمة المالية على استقرار العالم

فيينا: أقرت "منظمة الأمن والتعاون الأوروبي" بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والركود الذي يشهده العالم، محذّرة من احتمال أن تؤدّيا إلى إندلاع نزاعات في عدد من الدول والمناطق.

وأكّدت المنظمة، في ختام أعمال القسم الأول من المنتدى الـ17 للأمن والتعاون الاقتصادي والبيئي، الذي استضافته الأمانة العامة للمنظمة في العاصمة النمساوية فيينا ليومين، أن الأزمة المالية العالمية ستؤثّر سلباً على حياة الملايين من البشر، خاصة المهاجرين منهم، وهو ما سينعكس بدوره على الأمن والاستقرار في الكثير من الدول.

وكان مندوبو الدول الأعضاء في المنظمة قد اتفقوا على استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات التي تفرضها مشكلة الهجرة غير القانونية، مشددين على أهمية مراعاة الهجرة.

كما أكّد أكثر من 200 مسؤول رفيع المستوى، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الأوروبيين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسات البيئية وممثلي المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في نهاية أعمال المنتدى، أهمية "إدارة قنوات الهجرة القانونية" والتركيز على مكافحة الهجرة غير القانونية والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، بما فيها نقل المهاجرين براً أو بحراً أو جواً، بطريقة غير مشروعة، باعتبارها جرائم تندرج في إطار الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأعرب مدير شؤون العلاقات الاقتصادية والتنمية في الخارجية اليونانية تيودور سكيلاكاكيس، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة الأوروبية، عن اعتقاده بأن الإدارة الفعّالة للهجرة في المنظمة الأوروبية، ترحّب وتشجّع على الهجرة القانونية، من منطلق أنها تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على كلٍ من دول المنشأ ودول المقصد على حدٍ سواء.

ونوّه المسؤول اليوناني إلى أن هذا يشكّل أهمية بالغة بالنسبة إلى المنظمة الأوروبية، حيث إن غالبية الدول الأعضاء في عداد الدول التي تواجه مشكلة الهجرة غير المشروعة، سواء الممثلة بالمهاجرين الوافدين من الجنوب والشمال، أو من الشرق والغرب، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية المهاجرين ينتمون إلى منطقة المنظمة الأوروبية.

وشدّد سكيلاكاكيس على أهمية العمل على تطوير إدارة الهجرة مع التركيز على الجوانب الإيجابية، وضرورة تعزيز الأمن والتعاون والمساهمة في تدعيم الاستقرار، مشيراً إلى أن تكريس هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب التمسك بالنظم الديمقراطية وحقوق الإنسان وصون الحريات العامة والعدالة والمساواة وسيادة القانون واحتواء النزاعات وتسويتها، عن طريق الحوار والمفاوضات السياسية، ستظل تحظى بأولويات اليونان، خلال فترة رئاستها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.