%20 الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في دبي

دبي: قال مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي إن الهدف من المرسوم رقم 1 لسنة 2009 الخاص بتحديد بدل إيجار العقارات في إمارة دبي هو تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف أن الحد الأقصى لزيادة بدل الإيجار في إمارة دبي سيكون 20%، في حال كانت قيمة العقد تقل عن 56% أو أكثر عن قيمة المثل، وبحسب المؤسسة فإن أجر المثل هو القيمة الإيجارية للوحدة العقارية، وفقاً لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في الإمارة.

وأكّد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في المؤسسة، محمد بن حماد، أن المؤشر السعري لمستويات الإيجارات في الإمارة الذي أصدرته المؤسسة سيتم تغييره كل 6 أشهر وفقاً لحالة السوق، وأفاد بأن لجنة خاصة مكونة من خبراء تثمين عقاري في دائرة الأراضي والأملاك، وممثلين عن جهات حكومية، وشركات كبرى من القطاع الخاص، وخبراء في مجال التقويم العقاري، ستدرس معدل الإيجارات في مناطق دبي المختلفة، لإعداد المؤشر الرسمي النصف سنوي لمستوى بدل الإيجارات.

وأكد أن المؤسسة سطلق قريباً نظام إلكتروني لتسجيل كل عقود الإيجار في الإمارة، بحيث تكون معروفة على وجه الدقة الأسعار الحقيقية من مصادر موثوقة.

ولفت بن حماد إلى أنه لن تضاف أي زيادة في القيمة الإيجارية في العام الجاري، بالنسبة إلى مستأجري الوحدات العقارية خلال العام الماضي، التي تشمل العقارات السكنية وغير السكنية، إذا كانت القيمة الإيجارية في العام الماضي مساوية أو تقل بنسبة أقصاها 25% عن متوسط أجر المثل، إلا أن مؤشر الإيجار سيكون ملزماً لعقود الأعوام كافة.

وأَضاف أن هناك 5 حالات توضح ما إذا كانت ستزيد قيمة بدل الإيجار للعقود أم لا، لافتاً إلى أن الحالة الأولى هي، لو افترضنا أن قيمة عقد الإيجار تساوي ما جاء في المؤشر أو تقل عن 25%، فإنه لا زيادة على قيمة بدل الإيجار.

أما الحالة الثانية، فهي لو كانت قيمة العقد تقل بنسبة تتراوح بين 26% إلى 35% من قيمة المثل، فإن معدل الزيادة في بدل الإيجار يعادل 5%، والحالة الثالثة، هي إذا كانت قيمة العقد تقل بنسبة تتراوح بين 36% إلى 45% عن قيمة المثل، وهنا تكون الزيادة في بدل الإيجار هي 10% من قيمة العقد.

والحالة الرابعة، هي إذا كانت قيمة العقد تتراوح بين 46% إلى 55% من قيمة المثل، وهنا تكون نسبة الزيادة في الإيجار هي 15% من قيمة العقد، أما الحالة الخامسة، فهي إذا كانت قيمة العقد تقل عن 56% أو أكثر عن قيمة المثل، فإن نسبة الزيادة في الإيجار هي 20% من قيمة العقد.

وأكد أنه للمؤجرين الحق في طلب زيادة بدل الإيجار للعقود التي تم تحريرها في العام الماضي، بالشروط السابقة، وذلك حسب انخفاض القيمة في بدل الإيجار المحرر في العقد، ما أتاح لهم الفرصة بطلب بدل إيجار مناسب حسب قيمة العقد.