تشكيل لجنة للأمن الغذائي في العراق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة بإسم لجنة الأمن الغذائي والسلع الإستراتيجية في العراق، بهدف تأمين تدفق الإمدادات الغذائية والسلع الضرورية إلى الأسواق الداخلية.
وذكر بيان صدر عن الأمانة اليوم الخميس أن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني سيرأس اللجنة الخاصة لحماية المستهلك المحلي من التقلبات الاقتصادية، عن طريق إيجاد آلية للسيطرة على أسعار تلك المواد والسلع.
وأشار البيان إلى أن عضوية اللجنة ستكون لكل من وزارات المالية والصحة والصناعة والمعادن والزراعة، إضافة إلى مجلس الأمن الوطني.
ومن المقرّر أن تتولّى هذه اللجنة وضع قاعدة معلومات كأساس لوضع الدراسات المطلوبة لتأمين الأمن الغذائي والسلع الإستراتيجية، ودراسة الظروف المحيطة بسوق الغذاء العالمي.
وأوضح البيان أن اللجنة ستقوم أيضاً بتحديد مشاكل سوق الغذاء، وأسباب ارتفاع الأسعار كذلك، ووضع تحليل لواقع ومستقبل الغذاء العالمي، وفقاً للعرض والطلب، إضافة إلى وضع التوصيات اللازمة لتأمين وصول المواد الغذائية، بإتباع إجراءات مرنة، وبالاعتماد على مصادر متنوعة.
التعليقات
استفحال أزمة الغذاء
م. سليم هاني الكرمي -كيف يمكن لمئات ملايين الناس الذين يعيشون على دخل يقل عن دولار يومياً أن يطعموا أنفسهم وعائلاتهم؟ م.سليم هاني الكرمي خبير توعيه بيئيهطولكرم - فلسطين جاء اليوم الذي ندفع فيه ثمن تخلي السلطات عن اتخاذ قرارات صعبة وتقليلها من أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي بأن أصبح أكثر من سيعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هم أفقر الناس على كوكبنا، أي أولئك الذين ينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على الطعام. حيث يوجد في العالم اليوم نحو 800 إلى 850 مليون نسمة يعانون من الجوع و يجدون انه من الصعب عليهم الحصول على طعام كاف لهم ولأطفالهم. وهذا العدد مرشح للارتفاع مع ازدياد عدد سكان الكرة الأرضية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويفيد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأنه بحلول العام2017 يمكن أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 60 في المائة وأسعار زيوت النبات بـ 80 في المائة. وأن أسعار القمح والذرة ومحاصيل الزيوت النباتية تضاعفت بين 2005 و2007. واستنتج التقرير أن ثمة عوامل عدة وراء استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع منها الطقس السيئ الذي يدمر المحاصيل، وحالات الجفاف المتكررة في بعض أنحاء العالم، وإقبال بعض الشركات على إنتاج الوقود العضوي من النباتات، وارتفاع الطلب من البلدان المتقدمة اقتصادياً والمضاربات في أسعار المنتجات الزراعية، وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية نتيجة ضغوط ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على المزارعين الذين يستخدمون في مزارعهم آلات وجرارات تعمل بمشتقات النفط. لذا من اجل التصدي للأزمة الغذائية التي تضرب في العالم خصوصا الدول الأكثر فقرا، يجب على الدول أن يتضاعف الإنتاج الغذائي لها بحلول العام 2030 وتبدأ في استخدام مخزوناتها الغذائية بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم التي حذرت الفاو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير مشترك من أن أسعار المواد الزراعية ستبقى مرتفعة جدا خلال العقد المقبل، وينبغي على دول العالم أيضا أن تقوم بكل الجهود الممكنة للإسهام في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العالمية للأغذية، كما أشار رئيس الوزراء الياباني فوكودا في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للأمن الغذائي في روما إلى أن اليابان باعتبارها أكبر مستورد للأغذية في العالم ت
استفحال أزمة الغذاء
م. سليم هاني الكرمي -كيف يمكن لمئات ملايين الناس الذين يعيشون على دخل يقل عن دولار يومياً أن يطعموا أنفسهم وعائلاتهم؟ م.سليم هاني الكرمي خبير توعيه بيئيهطولكرم - فلسطين جاء اليوم الذي ندفع فيه ثمن تخلي السلطات عن اتخاذ قرارات صعبة وتقليلها من أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي بأن أصبح أكثر من سيعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هم أفقر الناس على كوكبنا، أي أولئك الذين ينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على الطعام. حيث يوجد في العالم اليوم نحو 800 إلى 850 مليون نسمة يعانون من الجوع و يجدون انه من الصعب عليهم الحصول على طعام كاف لهم ولأطفالهم. وهذا العدد مرشح للارتفاع مع ازدياد عدد سكان الكرة الأرضية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويفيد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأنه بحلول العام2017 يمكن أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 60 في المائة وأسعار زيوت النبات بـ 80 في المائة. وأن أسعار القمح والذرة ومحاصيل الزيوت النباتية تضاعفت بين 2005 و2007. واستنتج التقرير أن ثمة عوامل عدة وراء استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع منها الطقس السيئ الذي يدمر المحاصيل، وحالات الجفاف المتكررة في بعض أنحاء العالم، وإقبال بعض الشركات على إنتاج الوقود العضوي من النباتات، وارتفاع الطلب من البلدان المتقدمة اقتصادياً والمضاربات في أسعار المنتجات الزراعية، وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية نتيجة ضغوط ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على المزارعين الذين يستخدمون في مزارعهم آلات وجرارات تعمل بمشتقات النفط. لذا من اجل التصدي للأزمة الغذائية التي تضرب في العالم خصوصا الدول الأكثر فقرا، يجب على الدول أن يتضاعف الإنتاج الغذائي لها بحلول العام 2030 وتبدأ في استخدام مخزوناتها الغذائية بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم التي حذرت الفاو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير مشترك من أن أسعار المواد الزراعية ستبقى مرتفعة جدا خلال العقد المقبل، وينبغي على دول العالم أيضا أن تقوم بكل الجهود الممكنة للإسهام في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العالمية للأغذية، كما أشار رئيس الوزراء الياباني فوكودا في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للأمن الغذائي في روما إلى أن اليابان باعتبارها أكبر مستورد للأغذية في العالم ت
استفحال أزمة الغذاء
م. سليم هاني الكرمي -كيف يمكن لمئات ملايين الناس الذين يعيشون على دخل يقل عن دولار يومياً أن يطعموا أنفسهم وعائلاتهم؟ م.سليم هاني الكرمي خبير توعيه بيئيهطولكرم - فلسطين جاء اليوم الذي ندفع فيه ثمن تخلي السلطات عن اتخاذ قرارات صعبة وتقليلها من أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي بأن أصبح أكثر من سيعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هم أفقر الناس على كوكبنا، أي أولئك الذين ينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على الطعام. حيث يوجد في العالم اليوم نحو 800 إلى 850 مليون نسمة يعانون من الجوع و يجدون انه من الصعب عليهم الحصول على طعام كاف لهم ولأطفالهم. وهذا العدد مرشح للارتفاع مع ازدياد عدد سكان الكرة الأرضية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويفيد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأنه بحلول العام2017 يمكن أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 60 في المائة وأسعار زيوت النبات بـ 80 في المائة. وأن أسعار القمح والذرة ومحاصيل الزيوت النباتية تضاعفت بين 2005 و2007. واستنتج التقرير أن ثمة عوامل عدة وراء استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع منها الطقس السيئ الذي يدمر المحاصيل، وحالات الجفاف المتكررة في بعض أنحاء العالم، وإقبال بعض الشركات على إنتاج الوقود العضوي من النباتات، وارتفاع الطلب من البلدان المتقدمة اقتصادياً والمضاربات في أسعار المنتجات الزراعية، وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية نتيجة ضغوط ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على المزارعين الذين يستخدمون في مزارعهم آلات وجرارات تعمل بمشتقات النفط. لذا من اجل التصدي للأزمة الغذائية التي تضرب في العالم خصوصا الدول الأكثر فقرا، يجب على الدول أن يتضاعف الإنتاج الغذائي لها بحلول العام 2030 وتبدأ في استخدام مخزوناتها الغذائية بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم التي حذرت الفاو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير مشترك من أن أسعار المواد الزراعية ستبقى مرتفعة جدا خلال العقد المقبل، وينبغي على دول العالم أيضا أن تقوم بكل الجهود الممكنة للإسهام في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العالمية للأغذية، كما أشار رئيس الوزراء الياباني فوكودا في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للأمن الغذائي في روما إلى أن اليابان باعتبارها أكبر مستورد للأغذية في العالم ت
استفحال أزمة الغذاء
م. سليم هاني الكرمي -كيف يمكن لمئات ملايين الناس الذين يعيشون على دخل يقل عن دولار يومياً أن يطعموا أنفسهم وعائلاتهم؟ م.سليم هاني الكرمي خبير توعيه بيئيهطولكرم - فلسطين جاء اليوم الذي ندفع فيه ثمن تخلي السلطات عن اتخاذ قرارات صعبة وتقليلها من أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي بأن أصبح أكثر من سيعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية هم أفقر الناس على كوكبنا، أي أولئك الذين ينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على الطعام. حيث يوجد في العالم اليوم نحو 800 إلى 850 مليون نسمة يعانون من الجوع و يجدون انه من الصعب عليهم الحصول على طعام كاف لهم ولأطفالهم. وهذا العدد مرشح للارتفاع مع ازدياد عدد سكان الكرة الأرضية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويفيد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأنه بحلول العام2017 يمكن أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 60 في المائة وأسعار زيوت النبات بـ 80 في المائة. وأن أسعار القمح والذرة ومحاصيل الزيوت النباتية تضاعفت بين 2005 و2007. واستنتج التقرير أن ثمة عوامل عدة وراء استمرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع منها الطقس السيئ الذي يدمر المحاصيل، وحالات الجفاف المتكررة في بعض أنحاء العالم، وإقبال بعض الشركات على إنتاج الوقود العضوي من النباتات، وارتفاع الطلب من البلدان المتقدمة اقتصادياً والمضاربات في أسعار المنتجات الزراعية، وزيادة تكاليف إنتاج المواد الغذائية نتيجة ضغوط ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر على المزارعين الذين يستخدمون في مزارعهم آلات وجرارات تعمل بمشتقات النفط. لذا من اجل التصدي للأزمة الغذائية التي تضرب في العالم خصوصا الدول الأكثر فقرا، يجب على الدول أن يتضاعف الإنتاج الغذائي لها بحلول العام 2030 وتبدأ في استخدام مخزوناتها الغذائية بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم التي حذرت الفاو ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير مشترك من أن أسعار المواد الزراعية ستبقى مرتفعة جدا خلال العقد المقبل، وينبغي على دول العالم أيضا أن تقوم بكل الجهود الممكنة للإسهام في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العالمية للأغذية، كما أشار رئيس الوزراء الياباني فوكودا في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للأمن الغذائي في روما إلى أن اليابان باعتبارها أكبر مستورد للأغذية في العالم ت