رؤية أوباما تجاه الأزمة الاقتصادية ستظهر بعد أول 100 يوم في الرئاسة

وسط توقعات بأن تكون له بصمة في معالجتها
رؤية أوباما تجاه الأزمة الاقتصادية ستظهر بعد أول 100 يوم في الرئاسة

محمد العوفي وعايض الراضي من الرياض: تباينت الآراء حول ما الذي سيقدمه الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، عندما يصعد إلى قمة العرش الأميركي، للعالم من حلول وآليات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تدهور على الصعيدين السياسي والاقتصادي والذي عاشهما العالم خلال الأشهر القليلة الماضية.
فمنهم من يرى أن المهمة ستكون شاقة أمام الرئيس الجديد لأميركا لاستعادة التوازن للاقتصاد العالمي الذي مر بأسوأ أيامه إبان الانهيارات العالمية المتلاحقة والتي انطلقت شرارتها من أرض الولايات المتحدة الأميركية لتلقي بظلالها على اقتصاديات العالم إلا من رحم الله، فيما ينظر الآخرون "بتفاؤل" إلى أن السياسة الجديد ستكون أفضل من سابقتها بحكم أن المتولي لسدة الحكم الجديد هو من الحزب الديمقراطي والذي يعطي الجانب الاقتصادي اهتماما أوسع.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يترك باراك أوباما بصمة واضحة في الاقتصاد الأميركي، شريطة أن تكون الخطط والتوجهات التي أعلنها مربوطة بالتنفيذ.
واتفق الخبراء أن المنهجية التي أعلن أنه سيتبعها في معالجة الأزمة المالية تختلف كثيراً عن المنهجية التي كان سلفه جورج بوش يتبعها، لافتين إلى الاختلاف بينهما في الرؤية والنظرة وكذلك الأسلوب.
وأكدوا خلال تصريحاتهم إلى إيلاف أنه حتى يمكن معرفةكيف يمارسالرئيس الأميركي صلاحياته وطريقة معالجته للملفات الساخنة يحتاج إلى الانتظار إلى أول يوم بعد المائة له في سدة الحكم حيث سيلقى في ذلك اليوم خطابا يوضح فيه كيفية ممارسة الصلاحيات وطرق معالجته للملفات الساخنة.
"إيلاف" استطلعت عددا من الآراء حول تولي باراك أوباما سدة الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، وخرجت بهذه الحصيلة:
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان محمد بو حليقه أن فرص الرئيس الأميركي الجديد في إصلاح الاقتصاد أفضل من فرص سابقة حيث تمثل فترة رئاسته بداية جديدة وتوجها جديدا لحل المشاكل، وتتمثل في طلب المزيد من الدعم، وتنطلق من تعزيز قوة الاقتصاد الأميركي عموماً من خلال التركيز على توفير فرص العمل والأمور الأكثر عمومية.
وأضاف في تصريحه لـ "إيلاف" أن أوباما يتجه إلى ضبط الأمور لأن ما حدث يلقي الكثير من الأسئلة على السمعة المهنية في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن جميع الخطط والتوجهات والسياسات التي أعلنها مربوطة بالتنفيذ.
وتابع بو حليقه أنه لمعرفة توجهاته يجب الانتظار حتى يلقي بعد أول مئة يوم له في سدة الحكم حيث سيوضح فيه كيف بدأ يمارس صلاحياته، وطريقة معالجته للملفات الساخنة، مشيراً إلى أنه يتجه إلى طلب دعم من الكونغرس بما يصل إلى 800 مليار دولار، ولن تكون معركته مع الكونغرس في ذلك سهلة.
وأشار إلى أن من المبكر الحكم عليه من خلال التوجهات والمنطلقات لكن ذلك مرهون بقدرته على تنفيذ ما قاله وفي حال نجح في ذلك فإنه بلا شك سيسهم في التخفيف من وقع الكارثة على الولايات المتحدة.
فيما توقع الدكتور صالح السلطان محلل اقتصادي، أن تكون لأوباما بصمة واضحة في معالجة أزمة الاقتصاد الأميركي لاختلاف منهجيته ونظرته وأسلوبه في قراءة الأزمة وسبل معالجتها منهجية الرئيس السابق، خصوصاً في معالجة الأخطاء والتعلم منها لاسيما أن معالجة الأزمة وإجراء الإصلاحات التي يقترحها تحتاج إلى وقت، إلى جانب السرعة مع التروي والرشاد.
وبين أن المشكلة الكبرى التي ستواجه هي ارتفاع مديونيات جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي إلى مستويات عالية جداً سواء في قطاع الإسكان أو القطاع الحكومي أو القطاع المالي أو القطاع الخاص غير المالي، في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التحفيز المقترح تريليون دولار ما سيجعله يواجه صعوبة في مصادر تمويل هذا المبلغ، على الرغم من التوقعات بأن النتيجة لن تكون قوية لأنها مبنية على التحول من ديون إلى ديون آخرى.
وأضاف السلطان أن الرئيس الأميركي أعلن انه سيبدأ خطة التحفيز فوراً، وانه سيركز على خلق الوظائف للأميركيين، وقوة الاقتصاد الأميركي من خلال تحديث مشاريع البنية التحتية.
وأشار إلى أن هناك عدة آراء وتوجهات في ما يخص معالجة الأزمة. هناك من يرى أن يترك الاقتصاد يصلح نفسه بنفسه، وهو أقل ضرراً، وهناك من يطالب بالتدخل الحكومي ويميل لهذا التوجه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم الرئيس الجديد أوباما من خلال سن القوانين والتشريعات وتقليل الإنفاق العسكري، فيما يميل المعسكر الثاني ويمثله الجمهوريون إلى عدم تدخل الحكومة في الاقتصاد.
وأضاف على الرغم من ذلك كله هناك اتفاق بينهم بأن الاقتصاد الأميركي لا يمكن أن يصلح من دون إصلاح في الاقتصاديات الأخرى خصوصاً اقتصاديات دول أوروبا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه مساعدوه بالانخراط في العمل على الفور مسلحين بسلطة لإنفاق النصف الثاني من خطة للإنقاذ المالي حجمها 700 مليار دولار وبرنامج حافز مقترح يتضمن إنفاق 550 مليار دولار وتخفيضات ضريبية بقيمة 275 مليار دولار.
وهنا، وصف المهندس سعد محمد العريفي نائب مدير إدارة الكهرباء والماء، بأن الرئيس الجديد لأميركا باراك أوباما سيستلم "إرثا ثقيلا"، مشيرا إلى أن "أوباما" بإمكانه عمل الكثير في سبيل إعادة التوازن للاقتصاد الأميركي وإنعاشه من جديد، بعدما انتابه من انهيارات جراء الأزمة المالية العالمية أخيرا، من خلال قدرته الفذة وإيمانه التام بفرق العمل المتخصصة.
ولخص العريفي - من وجهة نظره - الخطوات أو الإجراءات التي من المفترض أن تتبعها إدارة أوباما للخروج من هذا المأزق الاقتصادي، بالعودة إلى المبادئ الأميركية الأصيلة في العمل، وأن تكون مصلحة الوطن "أميركا" فوق المصلحة الخاصة، وأخيرا معالجة الفساد في القطاعين العام والخاص.
وقال إن العالم يتطلع من الرئيس الجديد إلى الوفاء بوعوده في الحملة الانتخابية، تحسين صورة أميركا في العالم، رفع الظلم عن مسحوقي العالم، معالجة الفقر، ومحاربة الأوبئة التي تفتك بالعالم (الأيدز)، لافتا إلى أن التفاؤل والترقب يحدو الجميع، إلا أنه ألمح إلى أن "أميركا تدار بإدارة مؤسسية ثابتة، ولكن من يعلم ربما يحدث تغيير حسب وعد أوباما".
وقال العريفي "قدرات الرجل تجعلني أثق في تمكنه من إدارة زمام الأمور وأثق بإيجابية الرجل".
على الطرف الآخر، قال عبد الله علي الزعابي نائب المدير التنفيذي لشؤون الإستراتيجية والتطوير مجموعة بريد الإمارات القابضة، إن الرئيس الأميركي سيواجه العديد من التحديات في بداية مشواره لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية الحالية، وقضية السلام في الشرق الوسط، والوضع العسكري للقوات الأميركية في كل من العراق وأفغانستان، ووضع أسرى معسكر غوانتانامو". إلا أنه أكد بالقول إنه ومن خلال الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها سلفه في الحكم، سيكون بمقدار الرئيس الجديد إعادة التوازن للاقتصاد الأميركي، ولكن ذلك سيستغرق على الأقل السنة الأولى من ولايته، مشيرا إلى أن الجهود العالمية التي اتخذتها العديد من الحكومات الأجنبية لدعم اقتصادياتها ستؤثر إيجابافي جهود الرئيس الجديد وستكون من عوامل الاستقرار للاقتصاد الأميركي.
وبين الزعابي أنه من المتوقع أن يكون هناك عدد من الإجراءات التي باستطاعة الرئيس الجديد اتخاذها ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ضخ المزيد من الأموال في النظام المالي الأميركي، وضع ضوابط على الاقتراض، زيادة الرقابة على المصارف الأميركية، تخفيف الضرائب على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، زيادة الإعانات الاجتماعية للمحتاجين، كل ذلك من شأنه تخفيف وطأة التدهور الحاصل جراء الأزمة المالية العالمية.
وزاد أنه قبل انتخاب الرئيس أوباما وأثناء حملته الانتخابية، تفاءل الكثيرون في أميركا وفي العالم أجمع بقدوم رئيس جديد للولايات المتحدة الأميركية يكون قادرا على تصحيح الكثير من السياسات الخاطئة التي تمت في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، وتجميل الصورة المشوهة للولايات المتحدة الأميركية. وأغلب التطلعات من الرئيس الجديد تنصب حول قدرته على "التغيير" كما اتخذه شعارا في حملته الانتخابية، هم يريدون تغييرا للأفضل، تغييرا يشمل السلام العالمي والبيئة وإعادة التوازن للاقتصاد العالمي من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية للاقتصاد الأميركي.
وقال "ستكون الأشهر الأولى لفترته الانتخابية في البيت الأبيض من أصعب الفترات التي ستمر على الرئيس الجديد حيث ستكون جميع قراراته ونتائجها محل ترقب من الأميركيين ومن جميع دول العالم".
وتوقع أن تتسم بداياته في الحكم باتخاذ إجراءات حاسمة تحدد مسار سياساته الداخلية والخارجية، وأن تكون هذه البداية إيجابية خصوصا مع ما كان يعلن عنه خلال حملته الانتخابية وتفاؤلنا نحن كعرب وكمسلمين بأن يكون أكثر اعتدالا في مواقفه مع قضايانا وأهمها قضية الأراضي المحتلة في فلسطين.
من جانبه، وافق بدر بن عبد الله النصار مدير الشؤون الإدارية والمالية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في الرياض، سابقيه بالرأي بأن الرئيس الأميركي الجديد "أوباما" أمام تحديات صعبة وتتطلب عملا شاقا لتجاوزها، مشيرا إلى أن ما يحدث ما هو إلا "دورة اقتصادية معروفة منذ القدم وليس للرئيس دور فيها".
ولم يبد النصار تفاؤلا بتغير الأوضاع، حيث قال "التغير سيكون إيجابيا "نفسيا" أما الوضع فسيظل كما هو".
من جهته، أكد المهندس علي الملا فاحص فني في مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، أن الرئيس الجديد ينتظره العديد من التحديات لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية الراهنة، والعمل على تلميع صورة أميركا وتعديل أخطاء الإدارة السابقة، منوها بأن أوباما من الممكن أن يتجاوز تلك العقبات التي تعترضه في بداية الطريق "إلا أن ذلك سيكون صعبا جدا"، مشيرا إلى أن أسهل طريقة سيواجهون بها هذه الأزمة هي فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الدول أو ابتزازها كي تكون شريكا لها في هذه المشكلة "وهي الطريقة التي اتبعها كلينتون إبان فترته ولايته".
وقال الملا إنه من المتوقع أن يتم تقليل الصرف على الآلة العسكرية وتوجيه الميزانيات لحاجة الشعب الأميركي بدلا من استغلالها في الحروب، كذلك فرض قوانين جديدة للحد من هذه المشكلة ولضمان عدم تكرارها مرة أخرى.
وأضاف أن الكثيرين يعولون على الرئيس أوباما أن يغير ما أفسدته الإدارة السابقة، أي أن الغالبية متفائلة بقدومه، وذلك للأفكار التي يحملها وخلفيته السابقة "عضو ديمقراطي وأيضا محام يتبنى قضايا المضطهدين من الأقليات في أميركا".
من جانب آخر، يقول وليد بن نعمه الهزاع كاتب وباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية، إن الرئيس الأميركي جورج بوش ترك لخلفه الرئيس الجديد أوباما حملا ثقيلا، سواء على صعيد الشأن الداخلي أو على صعيد الشأن الخارجي، ورغم الوعود الكبيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء حملته الانتخابية، والذي جاء فوزه كأول رئيس أسود من أصول أفريقية يتسلم دفة السلطة في البيت الأبيض، إلا أنه سيفاجأ عند تولي الرئاسة بأنه أمام مشكلات وملفات بالغة التعقيد، وليس بيده العصا السحرية لحلها، فعلى الصعيد الداخلي يواجه أزمة مالية طاحنة، وموازنة تعاني ديونا متراكمة، ونسبة عالية من الأميركيين العاطلين عن العمل، وفي ما يتعلق بالشأن الخارجي، فقد ترك الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لخلفه بالإضافة إلى هذه الأزمة المالية والديون حروبا مفتوحة لم تحسم بعد، كالحرب على أفغانستان والحرب على العراق تحت مظلة " الحرب على الإرهاب "، وقد تجاهل الرئيس السابق بوش تماما تسوية النزاع العربي ـ الإسرائيلي، وقد منيت السياسة الأميركية بهذا الشأن بإخفاقات كبيرة، وأثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وأشار إلى أن هيمنة القضايا الاقتصادية بأبعادها، بقوة على الحملة الانتخابية التي خاضها الرئيس الأميركي الجديد أوباما، وكانت القضايا الاقتصادية العامل الأكثر حسما في تحديد هوية المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، فقد رأى أكثر من 40 % من الأميركيين أن الأزمة المالية الطاحنة من أكبر الأزمات المالية التي واجهت أميركا، ولابد من أن تكون في مقدم أولويات الرئيس الأميركي القادم، وقد آلت السياسات التي انتهجتها الإدارة السابقة إلى مزيد من الأعباء على الاقتصاد الأميركي إذ بلغ مقدار الدين القومي للولايات المتحدة على ما يزيد من عشرة تريليون دولار، وقد ساهمت سياسة الرئيس بوش في زيادة حجم الدين بنحو 4 تريلون دولار، بينما عندما تولى الرئيس بوش الرئاسة كان الدين القومي لأميركا يقدر بنحو 5,727 تريلون دولار، وفي إحدى المناظرات الانتخابية، شدد الرئيس أوباما على ضرورة اعتماد برنامج لمساعدة ملاك المنازل وأصحاب الأعمال في تسديد الفروض المستحقة من جراء أزمة الرهن العقاري، وأن تحمل الشركات والمؤسسات المالية المسؤولية الكاملة عن أي فشل تتعرض له، وكما نوه بإمكانية تقديم مساعدات موقتة للمؤسسات المتعثرة مع تشديد الرقابة الحكومية عليها، وأهمية التعاون مع الدول المتأثرة بالأزمة المالية في إدخال تغيرات جوهرية على النظام العالمي، وكل ذلك وغيره من خطوات ومبادرات لإيجاد حلول للأزمة المالية، تحتاج بطبيعة الحال إلى وقت طويل ولا يمكن حلها على عجل، وبالتالي سوف يجد الرئيس الأميركي نفسه في وضع صعب لا يحسد عليه.
من جهة أخرى، أكد أحمد الفضالة وزير مفوض ومدير إدارة الاتصالات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن التحديات التي ستواجه الرئيس الجديد لأميركا كثيرة فمنها ما هو داخلي وخارجي ومن أبرزها الأزمة الاقتصادية والمالية والبطالة، وأزمة الطاقة، ومسائل الأمن وقضايا الإرهاب، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والوضع في إيران وأفغانستان، والتوتر الهندي الباكستاني، وتنامي الدور الروسي.
لكن الفضالة قال إن حجم الاقتصاد الأميركي بنسبة كبيرة في توجيه الاقتصاد العالمي، ويلعب دورا كبيرا في ذلك، مشيرا إلى أن أوباما ومع مرور الوقت ربما يستطيع إعادة التوازن للاقتصاد العالمي من خلال رؤية واقعية وأهداف محددة تعزز دور السياسات المالية والاقتصادية والتجارية وإصلاح النظام المصرفي والضرائب وقضايا البطالة وتقليص حجم الإنفاق العسكري.
لكن أكد الوزير المفوض أن ذلك يحتاج إلى تبني قواعد جديد في اقتصاد السوق والقبول بإصلاح واسع للهيكل المالي العالمي الذي تأسس عام 1944م وذلك بتنسيق عالمي عالي المستوى، والعمل على إعادة الاستقرار للنظام المالي والأسواق.
وأشار إلى أن العالم يتطلع إلى تحسين صورة الولايات المتحدة الأميركية في الخارج من خلال العمل على عدم الانحياز ضد القضايا العالمية بشن الحروب والعمل على معالجة جذور الإرهاب بشكل واقعي، ودعم الدول الفقيرة في أفريقيا وأسيا.