تقرير عن النمو الاقتصادي العالمي واللبناني

بيروت: توقّع تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة حول وضع الاقتصاد العالمي الراهن وتوقعات العام 2009 أن يبلغ معدل النمو في لبنان 3.9 في المئة هبوطا من نسبة 5.5 في المئة تحققت العام الماضي.
وبيّن التقرير الذي نُشر اليوم أن تحسُّن الظروف الأمنية في لبنان أدى إلى مزيد من الانتعاش الاقتصادي في 2008 كما هو حال العراق أيضا. متوقعا أن ينخفض متوسط أسعار النفط عام 2009 بنسبة 35 في المئة نتيجة تراجع الطلب العالمي مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة غربي آسيا ليصل إلى 7.2 في المئة هذا العام.

وأشار نقلا عن خبراء اقتصاديين تابعين للأمم المتحدة إلى إمكانية أن ينخفض معدل نمو النتاج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي من 2.6 في المئة عام 2008 إلى 2.3 في المئة هذه السنة.
واعتبر التقرير أنّ الاقتصاد الدولي في وحل أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير في العام 1929 متوقعاً وفقاً لسيناريو خط الأساس أن يسجل نمو الناتج الإجمالي العالمي معدلاً ضعيفاً نسبته واحد في المئة خلال عام 2009 وهو ما يمثل تباطؤاً حاداً مقارنة بنسبة نمو 5.2 في المئة التي كانت مقدرة لعام 2008 وأقل كثيراً من نسب النمو القوية للأعوام السابقة.

كما توقّع أن ينخفض ناتج الدول المتقدمة بنسبة 5 في المئة هذا العام وأن يتباطأ معدل النمو لدى الاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول إلى 8.4 في المئة مقارنة بمعدل 9.6 في المئة عام 2008 بينما يتباطأ نمو ناتج الدول النامية من معدل 9.5 في المئة العام الماضي إلى 6.4 هذا العام. وسجّل التقرير احتمال تحقق سيناريو أكثر تشاؤماً في ضوء حالة عدم اليقين السائدة حالياً. فإذا ما استمرت حالة الجمود في أسواق الائتمان الدولية ولم تتم استعادة الثقة في القطاع المالي بسرعة قد تدخل الدول المتقدمة في حالة من الركود الاقتصادي العميق خلال عام 2009مصحوبة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.1 في المئة. كما سيتباطأ النمو الاقتصادي للدول النامية إلى 7.2 في المئة وهو معدل خطير للانخفاض في ضوء تأثيره السلبي على قدرات تلك الدول في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي لديها.

وإذ أوصى تقرير الأمم المتحدة بضرورة تفعيل عمليات إنعاش مالية ضخمة يتم التنسيق بشأنها على المستوى الدولي بصورة متجانسة ومتعاضدة ومتماشية مع أهداف التنمية المستدامة أعتبر أن ذلك يجب أن يؤدي ذلك إلى درء خطر حدوث ركود اقتصادي دولي عميق كما يجب أن يتزامن تفعيل عمليات الإنعاش المالية مع اتخاذ إجراءات لإعادة ضخ رأس المال وتوفير السيولة وهي الإجراءات التي اتبعتها دول بالفعل في إطار الاستجابة والتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

التجارة الدولية والتمويل.
وأظهر أن أزمة الائتمان العالمي أثّرت فعلياً بصورة حادة على أسواق السلع الأولية الدولية مع آثار بعيدة المدى للتوقعات بالنسبة للدول النامية بصفة عامة. فلقد كانت أسعار السلع الأولية متأرجحة بشدة خلال عام 2008 حيث ارتفعت أغلب الأسعار بشدة خلال النصف الأول من عام 2008 في سياق نمط للتصاعد بدأ منذ عام 2003 ثم بدّلت الأسعار اتجاه تغيرها بشدة خلال منتصف العام الماضي.وبيّن أن أسعار البترول انخفضت بشدة بما يتعدى نسبة 60 في المئة من قمة الارتفاع الذي وصلت إليه في شهر تموز وانخفضت أسعار سلع أخرى بصورة حادة بما في ذلك الحبوب. يتوقع أن تواصل معظم أسعار السلع الأولية انخفاضها حتى تتساوى مع الاعتدال الحادث في مستويات الطلب الدولية. كذلك تباطأ النمو في التجارة الدولية إلى 3.4 في المئة في أوائل 2008 وذلك أقل من نسبة 4.6 في المئة المحققة عام 2007 وذلك بسبب الانخفاض الحاد في واردات الولايات المتحدة.

وأوضح أنه في المقابل بدا أن النظم المالية لدى أغلب الدول النامية في مأمن من أي آثار مباشرة للأزمة المالية الدولية في بداياتها وذلك في ضوء الانكشاف المحدود لأسواق تلك الدول لمشتقات سوق الرهن العقاري التي أدت إلى انهيار بنوك رئيسية لدى الولايات المتحدة وأوروبا لكن ذلك لم يمنع من أن ترتفع بحدة كلفة تقديم التمويل للأسواق الناشئة والنامية.

وبيّن أن مخاطر حدوث انهيار حاد في سعر الدولار الأميركي متأصلة في طبيعة النظام العالمي القائم للاحتياطي النقدي والذي يستخدم الدولار الأميركي كالعملة الرئيسية للاحتياطي وكأداة لتسوية المدفوعات الدولية تتمثل الطريقة الوحيدة الممكنة لباقي دول العالم كي تقوم بعملية تراكم لأصول مقومة بالدولار لديها في ظل هذا النظام في استمرار الولايات المتحدة في تحقيق عجز خارجي في معاملاتها إلا أنه كلما أصبح الوضع الصافي لمديونية الولايات المتحدة في حالة تزايد مستمر كلما أثر ذلك علي توقعات المستثمرين بشأن عملية تضبيط لسعر الدولار وكلما تآكلت ثقة المستثمرين في الدولار.