محافظ المركزي الكويتي يؤكد حرص الدولة على تمكين القطاعين المصرفي والاقتصادي من تجاوز الازمة

الكويت: أعرب محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح عن ثقته الكاملة بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانة أوضاعه المرتكزة على أسس صلبة وراسخة تمكنه من تجاوز التحديات المرحلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد المحافظ في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حرص الدولة الأكيد على تمكين القطاع المصرفي الكويتي بوجه خاص وباقي القطاعات الاقتصادية على وجه العموم من تجاوز الآثار السلبية للانعكاسات المحلية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية وذلك من خلال برامج واجراءات مدروسة بعناية تترسخ معها أجواء الثقة والطمأنينة في جوانب الاقتصاد الوطني.
وبين المحافظ أن القراءة الموضوعية المتوازنة لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية عموما وأوضاع القطاع المصرفي الوطني على وجه التحديد تظهر بوضوح القدرة الأكيدة لاقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة على مواصلة النمو المسنود بالسياسات الاقتصادية الملائمة والمدعوم بالجهود المخلصة من مختلف الأطراف لترسيخ أجواء الثقة وتكريس دعامات النمو المستدام.
واكد المحافظ أن دعم الاقتصاد الوطني بكل الأدوات التنفيذية والتشريعية وتعزيز مسيرة نموه وتطوره وتمكين مختلف قطاعاته من تجاوز تحديات المرحلة الراهنة يمثل مسؤولية وطنية تتشارك في تحملها جميع الأطراف في الدولة.

وأضاف ان "بنك الكويت المركزي يواصل عمله بشكل مكثف لوضع أية ترتيبات أو اجراءات اضافية لازمة للمحافظة على متانة الأوضاع في القطاع المصرفي الكويتي لما لذلك من أثر مباشر على تطورات الأوضاع في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي بما في ذلك افساح المجال أمام البنوك لمراعاة أوضاع المدينين في ظل هذه الظروف والنظر في امكانية جدولة مديونياتهم لفترات زمنية مناسبة".

وفي هذا الصدد أشار المحافظ الى أنه عرض وبشكل عام على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21 من يناير الجاري بعضا من بنود "تصورات بنك الكويت المركزي لترسيخ الاستقرار المالي في الاقتصاد المحلي" التي أقرها "فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي".

واضاف ان مجلس الوزراء وافق على أن يقدم محافظ البنك المركزي مقترحاته التفصيلية في ذلك الخصوص لاجتماع المجلس القادم في يوم الاثنين 26 يناير 2009 مضيفا ان البنك المركزي يوشك على الانتهاء من انجاز كل التصورات بشكلها التفصيلي النهائي اليوم ان شاء الله.

وأوضح المحافظ أن تلك التصورات تتضمن ترتيبات واجراءات محددة وذات طابع استباقي وعلاجي وقابل للتنفيذ ويتم من خلالها التأكيد على حماية وسلامة المراكز المالية للبنوك والمحافظة على متانة الأوضاع في وحدات الجهاز المصرفي والمالي الكويتي وبما يعزز الاستقرار المالي في الدولة. واضاف ان هذه التصورات توفر كذلك معالجات لمواجهة انعكاسات الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم بعض التمويل اللازم لتدعيم أنشطة المؤسسات المختلفة لهذه القطاعات مع معالجات محددة للارتباكات المالية التي تواجهها بعض شركات الاستثمار المحلية.

وفي هذا الصدد أوضح المحافظ أن المعالجات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار تدعيم أسعار الأصول من خلال تقليل فرص عرضها للتسييل. واختتم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالاشارة الى أن الطبيعة الخاصة للتصورات المقترحة بما تتضمنه من ترتيبات واليات تستوجب اعدادها كتشريع يعرض على مجلس الأمة الموقر موضحا بأنه في حال اقرار البرنامج الذي سيتضمنه التشريع المذكور فان ذلك سيشكل مظلة معالجة شمولية تتوزع فيها الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المعنية من بنوك وشركات وجهات رقابية كما ستتوفر من خلاله الاحترازات المناسبة لتدعيم أسس الاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني