قطر تنضم لمبادرة خفض الإنبعاثات الغازية الدولية

الدوحة: أصبحت قطر أول دولة خليجية تنضم إلى برنامج ومبادرة البنك الدولي، الرامية للحد من إحراق الغاز الطبيعي وانبعاثاته المصاحبة لاحتراق الغاز في عمليات إنتاج النفط.

وتهدف هذه الشراكة العالمية، التي يقودها البنك الدولي، إلى الحد من إحراق الغاز ومساعدة الدول المنتجة للنفط والشركات على زيادة استخدام الغاز الطبيعي، الذي كان سيتم إشعاله أو حرقه، مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة.

وجدّد البنك الدولي، خلال مراسم توقيع الاتفاقية في الدوحة، دعوة الدول الأخرى المنتجة للنفط وشركات النفط في منطقة الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى الجهود العالمية لخفض احتراق الغاز الطبيعي، أو ما يسمى بالشعلة، والعمل على تحسين نوعية الطاقة، للتخفيف من تأثيرها على تغيرات المناخ.

وبذلك، تصبح قطر الدولة الثانية في منطقة الشرق الأوسط التي تشارك مبادرة البنك الدولي بعد العراق.

وفي كلمة للمناسبة، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة القطري، عبدالله العطية، عن سعادته بانضمام قطر لهذه المبادرة. وقال إن قطر، كلاعب رئيس في صناعة الغاز العالمية، تؤكد دوماً حرصها على سلامة البيئة، وعبّرت عن ذلك من خلال التزامها بإنتاج الطاقة النظيفة.

وتتركّز الجهود، التي تبذل ضمن الشراكة العالمية، على التخلّص من مصادر الاحتراق المصاحب للغاز الطبيعي، للحد من إحراق الغاز الطبيعي، وخاصة من المصادر التي تنتج هذه الانبعاثات.

ورحب ممثل النك الدولي، مدير إدارة النفط والغاز والتعدين والكيماويات، سوميت فيرما بانضمام قطر إلى الشراكة. وأمل أن تحذو دول الخليج الأخرى حذو قطر في الانضمام إلى جهود الحد من إحراق الغاز الطبيعي وتحسين استخدام الطاقة.

وأكّد أن البنك الدولي سيعمل على تقديم المساعدة الفنية لقطر والاستفادة من الأبحاث والتقنيات لخفض الانبعاثات الغازية الضارة. موضحاً أن انضمام قطر إلى البرنامج يعكس التزامها كدولة رئيسة في صناعة الغاز الطبيعي في العالم، كما يبلور دورها الريادي على مستوى الخليج.

وكانت الدوحة احتضنت في مارس الماضي المؤتمر الـ 13 للغاز في منطقة الشرق الأوسط،
وذكر مدير برنامج الشراكة من أجل خفض الانبعاثات الغازية في البنك الدولي بينت سفينسون في تصريحات أمس الأحد أنه تجري حالياً مع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات لأجل انضمامها إلى الشراكة مع البنك الدولي. مشيراً إلى أنه حتى الآن هناك 35 شريكاً في المبادرة، وتنتظر مشاركة كل من الكويت وعمان وربما السعودية قريباً.

وفي تصريحات صحافية، عقب التوقيع، لفت سعادة عبد الله بن حمد العطية إلى أن اجتماع وزراء أوبك في مارس المقبل، سيبحث تطورات السوق النفطية وكيفية التعامل معها. وأضاف أنه ستتم عملية مراجعة لواقع السوق ودرجة تفاعله مع الخفض الذي قامت به دول أوبك.

مؤكداً التزام دول أوبك بنظام الحصص المقررة. مشيراً إلى التعاون الجيد مع روسيا خاصة، إلى جانب النرويج والمكسيك.

وقال إن الروس أبدوا في اجتماع وهران الأخير في الجزائر استعداداً للتعاون ناقلاً أنهم وعدوا بخفض إنتاجهم.

وحول افتتاح مقر رئاسة منظمة الدول المنتجة للغاز في الدوحة أفاد بأنه سيجري خلال العام الحالي 2009.