"بنك دبي الإسلامي" يتعاون مع معهد "حوكمة"

إيلاف من دبي: أعلن "بنك دبي الإسلامي"، أول بنك إسلامي في العالم، اليوم أنه وقّع اتفاقية "عضو مؤسس" مع معهد حكومة الشركات "حوكمة"، الهيئة المستقلة المتخصصة في مجال حوكمة الشركات، التي تتعاون مع المتخصصين والهيئات التنظيمية والمؤسسات المعنية بالحوكمة.

وتعكس هذه الشراكة التزام "بنك دبي الإسلامي" بمواصلة تعزيز معايير حوكمة الشركات التي يعتمدها، بما يضمن شفافيتها وتكاملها وانسجامها مع أفضل الممارسات العالمية. كما تجسد رعاية "دبي الإسلامي" لمعهد "حوكمة" والتزامه بالترويج لأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولدى المؤسسات المالية الإسلامية.

وبهذه المناسبة، أوضح المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة" ناصر السعيدي أن حوكمة تساهم مع الشركات في دور حيوي في نمو الشركات الجديدة، إذ إنها تعزز ثقة المستثمرين وتساعد في تطوير أسواق المال في المنطقة.

وبالرغم من أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نمواً غير مسبوق حتى الآن، إلا أن ضمان المحافظة على الثقة في القطاع يتطلب إصدار هيكليات واضحة لحوكمة الشركات وتطبيقها. من هنا، ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن تحزم أمرها، وتعتمد خططاً استراتيجية مستقبلية فاعلة في مجال حوكمة الشركات، وأن لا تكتفي بردود الفعل، وذلك لضمان الاستدامة على المدى البعيد.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" محمد إبراهيم الشيباني إنه من المهم جداً المحافظة على ثقة العملاء بمدى امتثال مؤسسات التمويل الإسلامي لمبادئ الشريعة. فمن حيث الجوهر، تعد هذه المؤسسات مسؤولةً عن تطبيق إجراءات وقائية واحترازية، بما ينسجم مع هيكليتها الفريدة.

وتعد حوكمة الشركات أحد الجوانب الرئيسة التي يجب أن توليها مؤسسات التمويل الإسلامي أهمية قصوى، إذ من شأنها ضمان الحقوق ومعالجة مسألة التعرض للمخاطر بالنسبة إلى أصحاب الحسابات الاستثمارية. وأكّد ثقة البنك التامة بأن ضمان الالتزام بأعلى مستويات الشفافية وحوكمة الشركات سيقومان بدور محوري في استمرار نمو بنك دبي الإسلامي وتوسعه في المستقبل.

بدوره، أكّد الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي عبد الله الهاملي سعي المصرف حالياً إلى البحث عن أساليب جديدة ومبتكرة لتنفيذ الضوابط والآليات الضرورية للحفاظ على ثقة العملاء، والمساهمين، والشركاء، وخصوصاً في هذه الفترة التي تشهد نمواً هائلاً في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وتعد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبنك جزءاً مهماً من حوكمة "بنك دبي الإسلامي"، كما إنها تتماشى مع أهداف الحوكمة في توفير حماية أفضل لجميع المتعاملين مع البنك.

وتسعى معايير الحوكمة إلى العمل على الفصل بين الملكية والإدارة، عن طريق أن تضمن الإجراءات التي تتخذها الإدارة مصلحة المساهمين والشركاء. ويمكن توأمة هذه المعايير والمتطلبات الشرعية الأساسية لمؤسسات التمويل الإسلامي، بما يؤسس هيكلية متطورة لحوكمة الشركات تلبي متطلبات قطاع التمويل الإسلامي كافة.

وستسهم الشراكة بين بنك دبي الإسلامي و"حوكمة" في دعم مبادرات المعهد الهادفة إلى تعزيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة. وتعكس هذه الشراكة دعم معهد "حوكمة" لجهود بنك دبي الإسلامي في التركيز على عوامل النمو الذاتي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.

ويهدف معهد "حوكمة"، الذي يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له، إلى تطوير حوكمة الشركات وتطبيق أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحوكمة الشركات هي النظام الذي تجري عبره إدارة المؤسسات وضبطها، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأنظمة والقواعد والمبادئ والأطر التي تشكل ركائز قوية، تعزز الثقة في ثقافة الشركات وقيمها.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك دبي الإسلامي تأسس عام 1975، واحتل مركز الريادة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، بحيث أصبح يرسي المعايير ويقتدي به الآخرون، لاسيما في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في الدول العربية ومختلف أنحاء العالم.