إضراب عام في فرنسا بسبب الأزمة الاقتصادية

باريس: نظم مئات الآلآف من العمال في فرنسا الخميس إضراباً على مستوى البلاد، للمطالبة برفع الأجور وحماية الوظائف، سعياً إلى حمل الرئيس نيكولا ساركوزي على عمل المزيد من أجل العمال العاديين.

وبينما امتلأت الشوارع بالمتظاهرين، الذين لوّحوا بالأعلام، فإن إضراب اليوم الواحد أخفق في شلّ حركة البلاد، ولم يكن هناك ما يدل على وجود تأييد كبير من جانب موظفي وعمال القطاع الخاص.

ومع ذلك، فإن زعماء العمال أشادوا بالإضراب الذي تميز للمرة الأولى بمساندة نقابات العمال الثماني الرئيسة في البلاد ضد الحكومة منذ تولّي ساركوزي السلطة في عام 2007.

ووصف رئيس الاتحاد الديمقراطي للعمال فرانسوا شيريك هذا اليوم بـ "أعظم أيام العمل العمالي طوال 20 عاماً".

وقالت النقابات إن 2.5 مليون شخص شاركوا في عشرات المسيرات في أنحاء فرنسا، بينهم 300 ألف في باريس. وذكرت الشرطة أن العدد زاد قليلاً عن المليون.

ورأى الفني في مصفاة تابعة لشركة توتال العملاقة للطاقة شارل فولار أن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل البنوك، لكن العمال هم الذين يعانون اليوم.

وقال في حشد تجمّع أمام قصر الباستيل في باريس إن هذه الأزمة تأتي من الولايات المتحدة، إنها فقاعة مالية انفجرت. ولا ينبغي للعمال أن يدعوا الثمن.

وفي استعراض نادر للوحدة، وضعت نقابات العمال قائمة مشتركة بمطالبها من الحكومة، وطالبت بأن يلغي ساركوزي الإصلاحات التي يعتبرونها تهديداً للخدمات العامة، وتهدف إلى إجراءات لتحفيز المستهلكين، وليس الشركات.

وعلى العكس من عامي 1995 و 2006، عندما أرغمت إضرابات واسعة النطاق الحكومة وقتها على التراجع عن خطط الإصلاح، استمر النقل العام في عمله الخميس، رغم أنه كان على نطاق منخفض ومواعيد غير منتظمة.

وربما شعر الوزراء بالتشجيع من وراء ذلك، لأنهم أوضحوا أنهم غير مستعدين لإعادة النظر في خطة تحفيز الاقتصاد، التي تتكلف 26 مليار يورو (34 مليار دولار)، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي، وليس تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

ورغم ان فرنسا لا تواجه المصاعب الاقتصادية نفسها التي تؤرّق جيرانها، مثل أسبانيا وبريطانيا، فإن معدل البطالة يقفز باضطراد، حيث بلغ عدد العاطلين 2.07 مليون في نوفمبر، بارتفاع 8.5 % عن العام السابق.